سفیر اندونزی در تهران: ۴۷ ایرانی در اندونزی محکوم به اعدام شده‌اند

سفیر اندونزی در تهران می‌گوید، ۴۰۰ ایرانی در کشور او زندانی هستند که ۴۷ نفر از آنان به جرم حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند.

در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، که روز دوشنبه، هفتم مرداد منتشر شد، دیان ویرنجوریت با اشاره به اقدام گروه‌هایی از ایرانیان برای «مهاجرت غیرقانونی به استرالیا» ادعا کرد، از هر ۱۰ شهروند ایرانی که به اندونزی سفر می‌کنند، ۵ نفر آنها بازنمی‌گردند.

به گفته آقای ویرنجوریت، ایران به‌خاطر «مشکلاتی» که شهروندان آن در اندونزی ایجاد کرده‌اند، چهارمین کشور در لیست سیاه اندونزی است و تنها پس از افغانستان، پاکستان و سریلانکا قرار دارد.

اندونزی به‌تازگی شرایط اخذ روادید را برای ایرانیانی که قصد سفر به آنجا دارند دشوار کرده است.

ایرانیان تا روز ۲۹ مرداد ماه می‌توانستند روادید ورود به خاک اندونزی را در فرودگاه‌های این کشور دریافت کنند، اما دولت اندونزی به درخواست استرالیا به این روند خاتمه داد تا شهروندان ایرانی ناگزیر شوند از این پس برای دریافت روادید به سفارت اندونزی در تهران مراجعه کنند.

به گفته دیان ویرنجوریت، اولین سئوالی که ایرانیان از او به عنوان سفیر اندونزی می‌پرسند این است که چگونه می‌توانند از اندونزی به استرالیا بروند، در حالی که دولت اندونزی تمایل دارد آنها فقط برای اهداف گردشگری به آن کشور سفر کنند.

استرالیا از کشورهای مقصد بسیاری از ایرانیانی است که سودای مهاجرت دارند و در این میان برخی تلاش می‌کنند به‌صورت غیرقانونی و از طریق دریا وارد خاک استرالیا شوند که هر از گاهی گزارش‌هایی درباره سفر پرمخاطره آنان منتشر می‌شود.

یکی از تازه‌ترین رخدادها دراین‌باره غرق شدن قایق حامل ۹۷ مهاجر غیرقانونی از ایران و افغانستان بود که به مرگ ۹ نفر آنان منجر شد.

سفیر اندونزی در تهران افزود: «اکنون حدود پنج هزار ایرانی در اندونزی در مکان‌هایی شبیه زندان نگهداری می‌شوند. ۴۰۰ نفر در زندان هستند و ۴۷ نفر هم به خاطر حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند.»

به گفته او، برخی از این زندانیان، افرادی «از طبقات پایین و فاقد پول» هستند که به منظور تهیه پول کافی برای مهاجرت دست به کارهای «خلاف قانون» دیگری زده‌اند و «مشکلات مضاعفی» را برای دولت اندونزی به‌وجود آورده‌اند.

پیش از این گزارش‌هایی درباره احکام اعدام برای ۶۰ ایرانی در کشور مالزی منتشر شده بود که این احکام نیز در رابطه با مواد مخدر است.