ادعای دولت در مورد تسویه حساب با بانک مرکزی

وزیر اقتصاد و دارایی ادعا می‌کند دولت برای نخستین بار بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کرده است. ظاهرا این کار با "مصوبه غیرقانونی" مجمع عمومی بانک مرکزی انجام شده که دیوان عدالت اداری جلوی آن را گرفته است.

شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید تغییر بهای ارز (از دلار رسمی ۱۲۲۶ تومان به دلار ۲۴۵۰ تومانی مرکز مبادلات) ۷۴ هزار میلیارد تومان سود داشته و دولت تصمیم گرفت تمام آن را صرف پرداخت بدهی و تعهداتش به بانک مرکزی کند.

حسینی روز شنبه (۲۲ تیر/ ۱۳ ژوئیه) در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مدعی شد، به این ترتیب دولت دهم برای نخستین بار تمام بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کرده است.

"قانون‌شکنی زیانبار دولت"

استناد دولت برای این اقدام مصوبه‌ای از جلسه ۱۳ خرداد ۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است که محمود احمدی‌نژاد پنجم تیرماه آن را ابلاغ کرد. او ریاست این مجمع را برعهده دارد و معاون برنامه‌ریزی و سه وزیر کابینه‌اش از دیگر اعضای آن هستند.

احمد توکلی، ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، هفتم تیرماه در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس مصوبه مجمع را غیرقانونی خواند و از او خواست "از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانون‌شکنی زیانبار استفاده کند."

در پی نامه‌ی توکلی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی پرداختند و در نامه‌های جداگانه‌ای این مصوبه را غیرقانونی خوانده و نسبت به اجرای آن رسما هشدار دادند.

وزیر اقتصاد می‌گوید تصمیم مجمع مطابق ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اتخاذ شده که مقرر می‌کند: «سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»

توقف برنامه دولت با حکم دیوان عدالت اداری

به اعتقاد منتقدان تعیین بهای ارز توسط مجمع عمومی بانک مرکزی کاری غیرقانونی بوده است. مطابق ماده یک قانون پولی و بانکی: «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی ‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.»

با پافشاری دولت بر اجرای مصوبه مجمع، احمد توکلی به علت آنچه خطرناک بودن این اقدام برای کشور خوانده شده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان دستور فوری برای توقف مصوبه تا رسیدگی و صدور حکم شد.

ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، ۲۱ تیر ماه، در یازدهمین نامه اقتصادی خود به مردم با تشریح این روند نوشت: «دیوان بیم خطر را درست دانست و دستور فوری داد و فعلا کار متوقف شده است.»

در گفت‌وگوی وزیر اقتصاد با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بدون اشاره به تصمیم دیوان عدالت اداری و نام بردن از توکلی بخشی از استدالال‌های او و دیگر منتقدان بی‌اساس عنوان شده است.

احمد توکلی، ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در نامه‌ای از قانونشکنی زیانبار دولت سخن می‌گوید

فشار تسویه بدهی دولت بر دوش مردم

یکی دیگر از انتقادها به دولت، تسویه بدهی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است که حسینی آن را "یک تفسیر محدود کننده با آثار نامطلوب" می‌خواند.

توکلی در نامه یازدهم می‌نویسد بخشی از بدهی شرکت‌های دولتی برق، گاز و توانیر به خاطر صرف غیرقانونی درآمدها برای پرداخت یارانه‌ها بود که این شرکت‌ها را واداشته "به استقراض از بانک مرکزی روی آورند."

مطابق این نامه در نمونه‌های دیگر: «شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.»

به نوشته توکلی این تصمیم‌ها همه تخلف بوده و جبران این بدهی‌ها از سوی دولت تخلفی دیگر است: «حالا رئیس جمهور می‌خواست با تصمیمی باز هم به طور غیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چنانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه می‌آید بیاید.»