ریاست جمهوری روحانی و آینده‌ سیاسی اقتدارگرایان

مجید محمدی ( جامعه شناس )

پیروزی حسن روحانی را بسیاری از جریان‌ها و جناح‌های سیاسی می توانند به حساب خود بگذارند: اصلاح طلبان و عملگرایان به خاطر حمایت از وی، بخشی از اقتدارگرایان سنت‌گرا به خاطر عضویت طولانی روحانی در جامعه‌ی روحانیت مبارز و حمایت علی اکبر ناطق نوری از وی، روحانیت به خاطر تعلق وی به این صنف، و بیت رهبر به خاطر وفاداری وی به آیت الله علی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

همچنین برخی نیز پیروزی وی را از حساب دیگران بر می‌دارند مثل ارگان رسمی دستگاه رهبری که نقش کلیدی رای اصلاح طلبان در پیروزی روحانی را نفی می‌کند. (کیهان، ۳۰ خرداد ۱۳۹۲)

پایان اقتدارگرایی متحد

اما آنها که به صراحت نمی‌توانند پیروزی وی را از آن خود کنند عبارتند از اقتدارگرایان موعودگرا (جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد که نامزدشان رد صلاحیت شد)، اقتدارگرایان نظامی‌گرا (بخشی از فرماندهان سپاه و جبهه‌ی پایداری با دو نامزد یعنی محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی)، اقتدارگرایان ربانی سالار (اکثریت جامعه‌ مدرسین و بخشی از جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران که نامزدشان علی اکبر ولایتی بود) و اقتدارگرایان سنت‌گرایی که با اکبر هاشمی رفسنجانی فاصله دارند (موتلفه و گروه‌های همراه). بدین ترتیب، انتخابات ۹۲ پایانی بود بر وجود یک جریان اقتدارگرایی (به قول خودشان، اصولگرا) منسجم و متحد.

این روند که از انتخابات مجلس نهم شروع شد در سال ۹۲ به اوج خود رسید. حتی شکست نیز نمی‌تواند این گروه‌ها را در کنار هم قرار دهد چون به واسطه‌ شکست در انتخابات ریاست جمهوری آن قدر از منابعی که در اختیار دارند دور نمی‌شوند تا برای آن حاضر به اتحاد و ائتلاف باشند. آنها در مجلس و قوه‌ قضاییه و دیگر نهادهای انتصابی حضور دارند. در ایران اتحاد یا ائتلاف گروه‌های سیاسی زمانی صورت می‌گیرد که در شرایط استیصال تام و تمام باشند. جریان‌های سیاسی به اتحاد به صورت اکل میته (خوردن گوشت مرده) در شرایط ضرورت نگاه می‌کنند و نه یک ضرورت عقلانی.
پیروزی روحانی به تقویت جریان اقتدارگرایی (غیر باورمند به دمکراسی بی‌قید و شرط) عملگرا در کشور منتهی خواهد شد. اصلاح طلبان وفادار به ولایت فقیه نیز اندکی از زیر بار فشار دولت و نهادهای امنیتی بیرون خواهند آمد و احتمالاً برخی مناصب را نیز در کابینه اشغال خواهند کرد. اقتدارگرایان سنت‌گرای نزدیک به هاشمی نیز که در دولت اول احمدی نژاد مطرود شده بودند چند صندلی کلیدی را اشغال خواهند کرد.
شکست اصلاح طلبان در انتخابات دوم شوراها و ریاست جمهوری سال ۸۴ و شکست اقتدارگرایان در انتخابات ۹۲ مواردی از عدم ائتلاف در شرایط عدم استیصال است در حالی که اقتدارگرایان در انتخابات دوم شوراها، و ریاست جمهوری ۸۴ و اصلاح طلبان در ریاست جمهور ی۹۲ از سر استیصال ائتلاف کردند و پیروز شدند.  

وابستگی جریان‌ها به تحولات دولت

دولت‌ها در ایران هم می‌توانند منشاء شکل‌گیری گروه‌ها و احزاب سیاسی شوند (مثل کارگزاران و مشارکت در دوره‌ هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی) و هم می‌توانند به افول آنها منتهی گردند (مثل دولت مهدی بازرگان که پس از سقوط به افول نهضت آزادی انجامید). از این جهت دولت روحانی به تحولاتی در جریان اقتدارگرایی در سال‌های آینده منجر خواهد شد.

پیروزی روحانی به تقویت جریان اقتدارگرایی (غیر باورمند به دمکراسی بی‌قید و شرط) عملگرا در کشور منتهی خواهد شد. اصلاح طلبان وفادار به ولایت فقیه نیز اندکی از زیر بار فشار دولت و نهادهای امنیتی بیرون خواهند آمد و احتمالاً برخی مناصب را نیز در کابینه اشغال خواهند کرد. اقتدارگرایان سنت‌گرای نزدیک به هاشمی رفسنجانی نیز که در دولت اول محمود احمدی نژاد مطرود شده بودند چند صندلی کلیدی را اشغال خواهند کرد. اما چه بر سر اقتدارگرایی ربانی سالار و اقتدارگرایی نظامی‌گرا و اقتدارگرایی موعودگرا خواهد آمد؟ اقتدارگرایی سنت‌گرا به چه سمتی خواهد رفت؟

اقتدارگرایی سنت‌گرا: پیش به سوی عملگرایی

اقتدارگرایان سنت‌گرا در این انتخابات با ائتلاف ۲+۳ خود نشان دادند که به رغم فاصله‌گیری از احمدی‌نژاد در دو سال اخر ریاست جمهوری از هم‌پیمانی با دولت در درون و بیرون بسیار آسیب دیده‌اند. آنها حتی نتوانستند بر سر یک نامزد توافق کنند و در نهایت به طور تلویحی از ولایتی حمایت کردند. این گروه‌ها که موتلفه معروف ترین آنهاست در چهار سال دولت روحانی بیشتر به سمت اقتدارگرایی عملگرا نزدیک خواهند شد. برخی از نشانه‌های این امر مثل نقد سیاست خارجی و هسته‌ای خامنه‌ای و نیز طرح انتقاد از سیاست‌های فرهنگی دولت احمدی‌نژاد در انتخابات ۹۲ نشان داده شد.

اقتدارگرایان سنت‌گرا در انتخابات ۹۲ آن قدر به عمل‌گرایان نزدیک شده بودند که مرز میان ایده و انتقادات آنها چندان روشن نبود. آن دسته از اعضای مجلس که به جناح اقتدارگرایان سنت‌گرا نزدیک هستند مشکلی در همکاری با روحانی نخواهند داشت.

اقتدارگرایی موعودگرا: فاقد پایگاه اجتماعی

روحانیت حاکم و دستگاه رهبری کشور که در یک دوره می‌خواستند با الصاق خود به امام زمان مشروعیت پیدا کنند در دوره‌ احمدی نژاد با کسانی مواجه شدند که موعودگرایی در سیاست را به معنای عدم نیاز به ولایت فقیه و روحانیت گرفتند. آنها خود را مستقیماً تایید شده و منصوب شده از سوی امام زمان شیعیان معرفی می کردند. تجربه‌ این گروه به دستگاه رهبری و روحانیت همراه با آن نشان داد که نمی‌توانند روی جریان موعودگرا حساب کنند و باید آن را از صحنه حذف کنند.

در دوره‌ دوم دولت احمدی نژاد نهادهای قضایی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی تحت نظارت ولایت فقیه همه‌ تلاش خود را برای حذف این جریان انجام دادند و بروز و ظهور پر قوت و پر دامنه‌ آن با توجه به فاجعه‌ اقتصادی‌ای که دولت احمدی نژاد رقم زد بسیار بعید می‌نماید. رد صلاحیت کامران باقری لنکرانی علامتی برای آیت الله مجمد تقی مصباح یزدی، رهبر معنوی این جریان بود که دست و پای خود را جمع کند. جریان موعودگرا فاقد پایگاه اجتماعی است و در شرایط جنبش‌های عامه گرا ظهور می‌کند. بنابر این سرکوب و حذف آن نیز آسان است.

اقتدارگرایی ربانی سالار: تداوم نقش ابزاری

انتظاری که خامنه‌ای از روحانیون حوزه‌ها به عنوان جریان ربانی سالار (باورمند به امتیازات ویژه‌ روحانیون در جامعه و حکومت) دارد آن است که از منظر فقهی حکومت را تایید و در مقابل، امتیازات و رانت‌های خود را دریافت کنند. عمل فراتر از این نقش ابزاری، دخالت در امور حکومتی بدون اذن ولی فقیه است. کسانی مثل محمد یزدی و مهدوی کنی این موضوع را به خوبی می‌دانند و پای خود را به سمت بیت دراز نمی‌کنند. از این جهت در دوره‌ دولت روحانی منابع اختصاص یافته به روحانیت به سمت آنها جریان خواهد یافت و حتی ممکن است افزوده شود اما آنها نباید تصور کنند که با آمدن روحانی به پاستور نفوذ سیاسی شان افزایش خواهد یافت.
قوای سرکوب حکومت جمهوری اسلامی از انعطاف لازم برای بقاء برخوردار شده است. این حکومت در دورانی که نیاز به سرکوب داشته باشد کاملاً آرایش نظامی می‌گیرد (و به همین دلیل بدان می‌توان دیکتاتوری نظامی هم اطلاق کرد) و در دورانی که نیاز به سرکوب نباشد رویه‌ ربانی و روحانی خود را نمودار می‌سازد. همه‌ دیکتاتوری ‌های نظامی در ۳۶۵ روز سال به زور متوسل نمی‌شوند و استفاده از زور لخت و عریان برای حل منازعات است.
نه روحانی و نه خامنه‌ای حاضرند شاهد دخالت‌های روحانیون دیوانسالاری دینی در امور حکومتی باشند. خامنه‌ای به ربانی سالاران برای دعای حکومت و ولایت فقیه بر سر منابر نیاز دارد اما نمی تواند اشرافی‌گری آنها را در کنار سکوت در شرایط سرکوب ("خواص بی بصیرت") تحمل کند. آنها اگر نقش درجه دوی خود را هضم کنند مشکلی در چهار سال دولت روحانی نخواهند داشت.

اقتدارگرایی نظامی‌گرا: پاسخ به نیازهای فصلی حکومت

خامنه‌ای در دوران اصلاحات و بعد جنبش سبز به دخالت قوای سرکوب در حوزه‌ سیاست نیاز داشت تا چهره‌ها و جریان‌های سیاسی دوران خمینی را سرکوب کند. به همین دلیل نیز دست آنها را در اشغال بسیاری از مناصب سیاسی و تاراج منابع اقتصادی کشور بازگذاشت. اما با افول جنبش سبز تاریخ مصرف همه‌ جانبه‌ نظامیان برای بیت به پایان رسید در حالی که آنها احساس می‌کردند هنوز مواضعی برای اشغال وجود دارد. خامنه‌ای با احساس نگرانی از نظامیان در عین آن که در برابر آنها نایستاد در انتخابات سعی کرد راه را برای افزایش قدرت فردی که آنها را نمایندگی نمی‌کند در قوه‌ی مجریه باز کند.

قوای سرکوب حکومت جمهوری اسلامی از انعطاف لازم برای بقاء برخوردار شده است. این حکومت در دورانی که نیاز به سرکوب داشته باشد کاملاً آرایش نظامی می‌گیرد (و به همین دلیل بدان می‌توان دیکتاتوری نظامی هم اطلاق کرد) و در دورانی که نیاز به سرکوب نباشد رویه‌ ربانی و روحانی خود را نمودار می‌سازد. همه‌ دیکتاتوری ‌های نظامی در ۳۶۵ روز سال به زور متوسل نمی‌شوند و استفاده از زور لخت و عریان برای حل منازعات است.

جمهوری اسلامی در اختلافاتی که با شهروندان (به شکل فردی و گروهی) پیدا می‌کند ابتدائاً به زور متوسل می‌شود. همین نکته است که این رژیم را به یک دیکتاتوری نظامی اما تحت حکومت فردی با عبا و عمامه (که خود بیش از روحانی بودن یک فرد امنیتی و نظامی است) تبدیل کرده است. اقتارگرایی نظامی‌گرا در این رژیم یک بخش جدا ناشدنی از حکومت است و جنگ میان این بخش و دیوانسالاری دینی ادامه پیدا خواهد کرد. نظامی‌گرایان آن دست بازی را که در دوران احمدی نژاد داشتند اندکی بسته خواهند دید مگر آن که خامنه‌ای نیاز به سرکوب شدید پیدا کند. فعلاً خامنه‌ای در سوریه بدان‌ها اتکا دارد و از همین جهت رودهای دلاری که به سوی آنها سرازیر است (از طریق قرارداهای بدون مناقصه و انحصار در کسب قراردادهای بالای صد میلیون دلار) متوقف نخواهد شد. آنها در حوزه‌ سیاست هم همچنان فعال خواهند ماند. وقتی پای نظامیان به سیاست باز شد نمی‌توان آنها را به راحتی از آن خارج کرد.