سال ۹۱؛ سالی زیانبار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
رأی دهید
حسین علیزاده ( دیپلمات پیشین در فنلاند )
سیاست خارجی هر کشوری، امتداد سیاست داخلی آن کشور تلقی میشود. سیاست خارجی یک کشور، دنبال کردن اهداف آن کشور در محیط بین‌الملل (در ارتباط با دیگر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی) تعریف میشود. بنابر این، برای ارزیابی موفقیت سیاست خارجی یک کشور کافی است موفقیت‌ها و دستاوردهای آن کشور را در تعامل با دیگر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی ارزیابی کرد.
با این مقدمه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال ۹۱ از چه درصدی از موفقیت برخوردار بود؟ این پرسش از آنجا اهمیت دارد که موفقیت‌های و دستاوردهای سیاست خارجی یک کشور نشان از جایگاه بین‌المللی آن کشور در عرصه بین‌الملل دارد. با این توصیف جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی در چه سطحی از موفقیت قابل ارزیابی است؟
موفقیت سیاست خارجی در زبان سخنگوی وزارت خارجه ایران
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزرات خارجه، در مصاحبه‌ای در ۲۶ اسفند ۹۱ به شرح عملکرد وزارت خارجه در سال گذشته پرداخت. اهم اظهارات او به عنوان عملکرد مثبت این وزارت عبارت است از:
- برگزاری باشکوه! شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد.
- چهار دور مذاکرات فشرده بین نمایندگان ایران و نمایندگان گروه ۵+۱
- دستاوردهایی! در بحران سوریه و بحرین،
- توافق ایران و آرژانتین برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره انفجار آمیا،
- مقابله! با تحریم‌های فلج‌کننده،
- بهبود! روابط تهران - قاهره،
سخنان نادرست مهمانپرست از موفقیت در سیاست خارجی
مروری کوتاه به رویدادهای سال ۹۱ این ارزیابی را به دست می‌دهد که سخنگوی وزارت خارجه عامداً مواردی را از قلم انداخته و عالماً مواردی را به جعل و تحریف حقایق پرداخته است. این موارد عبارتند از:
رسوایی در اجلاس عدم تعهد
در خصوص میزبانی تهران از اجلاس سران عدم تعهد، مهمانپرست حقایقی را پنهان نموده که مختصراً عبارتند از :
- ناتوانی جمهوری اسلامی در دعوت از سه چهارم سران عدم تعهد برای حضور در اجلاس تهران،
- حضور تنها ۳۰ تن از رهبران جهان و آن هم عمدتاً کشورهای نه چندان مهم،
- سفر کوتاه ۴ ساعته محمد مرسی، میهمان ویژه این اجلاس به تهران، بدون ملاقات با رهبر ایران،
- محکومیت صریح سوریه (متحد تهران) به عنوان رژیمی سرکوبگر و فاقد مشروعیت از زبان مرسی،
- دریافت تذکر جدی در مورد نقض حقوق بشر و پرونده هسته‌ای بر زبان دبیرکل سازمان ملل،
- فضاحت تاریخی ترجمه‌های ناقص و بعضاً نادرست سخنان مرسی و دبیرکل در محکومیت سوریه.
شکست سیاست حمایت‌گرایانه تهران از اسد در سازمان‌های بین‌الملل
آنچه مهمانپرست از آن به عنوان دستاورد در مسئله سوریه برشمرده، عملاً خلاف واقع است. کافی است که به یاد آوریم:
در مرداد ۹۱ مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای علیه سوریه با اکثریت ۱۳۷ رأی مثبت در برابر ۱۲ رأی منفی، «سرکوب کور» مردم توسط نیروهای مسلح سوریه را محکوم و خواستار کناره‌گیری بشار اسد از قدرت شد.
قطعنامه محکومیت سوریه در حالی به تصویب رسید که در جمع ۱۲ مخالف قطعنامه حتی یک کشور از ۲۲ کشور عرب و ۵۷ کشورمسلمان نیز دیده نشد.
شکست اجلاس تهران در حمایت از اسد
در حالی که عربستان سعودی ابتکار برگزاری «اجلاس اضطراری سران کنفرانس اسلامی» را برای بررسی وضعیت سوریه در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مرداد در مکه بر عهده گرفته بود، جمهوری اسلامی نیز ۱۹ مرداد، در اقدامی شتابزده «نشست مشورتی تهران پیرامون سوریه» را با حضور تنها ۲۸ کشور برگزار کرد.
نگاهی به فهرست شرکت کنندگان خود گواهی از بی‌اثر بودن اجلاس تهران دارد. شرکت‌کنندگان اجلاس تهران به استثنای وزیران خارجه عراق و پاکستان عبارت بودند از نمایندگانی از بنین، زیمبابوه، اکوادور، سریلانکا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، مالدیو، کوبا، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، گرجستان، اندونزی، تاجیکستان، افغانستان، هند، عمان، الجزایر، تونس، اردن، سودان، موریتانی، چین، روسیه که در سطح مدیرکل یا سفیر حضور یافتند.
موفقیت اجلاس مکه در فاصله اندکی از اجلاس تهران
در اجلاس اضطراری سران همکاری اسلامی که به میزبانی عربستان در مکه (۲۴ و ۲۵ مرداد) برگزار شد، عضویت سوریه (متحد استراتژیک تهران) در سازمان کنفرانس اسلامی به حالت تعلیق درآمد.
این در حالی بود این اجلاس در فاصله یک هفته از اجلاس تهران در حمایت از اسد برگزار گردید و جمهوری اسلامی در عالی‌ترین سطح با حضور احمدی نژاد در این اجلاس شرکت کرده و «تنها» عضو از ۵۷ عضو سازمان کنفرانس اسلامی بود که با تعلیق عضویت سوریه مخالفت کرده بود.
مشارکت جمهوری اسلامی در این اجلاس با علم بر این واقعیت بود که سوریه به اجلاس دعوت نشده و تصمیم‌گیری درباره تعلیق عضویت سوریه در دستور کار قرار داشت.
نکته مهم در خصوص این اجلاس این بود که اجلاس مکه، مُهر تاییدی بر «هژمونی سعودی بر جهان اسلام» بود. به عبارت دیگر، در حالی که علی خامنه‌ای خود را «ولی امر مسلمین جهان» می نامد، اجلاس مکه نشان داد اگر در مجموعه ۵۷ کشور مسلمان نوعی هژمونی پیرامون یکی از کشورهای مسلمان شکل گرفته باشد، آن کشور عربستان و رهبری آن در دست «خادم الحرمین الشریفین» است نه جمهوری اسلامی.
در این میان حضور بی‌رنگ احمدی‌نژاد در اجلاس مکه در حالی بود که وی پیش از عزیمت به این سفر به خبرنگاران گفته بود: «امروز توجه همه ملت‌های مسلمان به نتایج این اجلاس بوده و... این نشست به آزمونی تاریخی برای امت اسلامی تبدیل شده است». (۲۳ مرداد ۹۱)
با این همه، حضور احمدی‌نژاد تا بدانجا بی‌رنگ و بی‌خاصیت بود که از میان ده‌ها رهبر مسلمان حاضر در اجلاس مکه، وی فقط توانست با رئیس‌جمهور تونس، ترکیه، مصر و البته دولت میزبان ملاقات و گفت‌وگو داشته باشد.
رابطه همچنان سرد مصر و ایران
در خصوص تقویت روابط با مصر در حالی مهمانپرست به سفر احمدی‌نژاد به قاهره در آبان ۹۱ به عنوان اولین سفر در این سطح اشاره می‌کند که سخنگو بر حقایق این سفر پوشش می‌نهد. این حقایق عبارت بودند از:
در سفر ۴ روزه احمدی نژاد، وی ۳ بار توسط معترضان مصری و سوری که به دست داشتن جمهوری اسلامی در جنایات بشار اسد اعتراض داشتند، مورد هجوم قرار گرفت.
دیدار احمدی‌نژاد با شیخ‌الازهر (در حالی که وی حاضر نشد در مصاحبه مطبوعاتی به همراه احمدی‌نژاد حاضر شود)، چنان تلخ بود که به دلیل اظهارات تند سخنگوی شیخ الازهر علیه جمهوری اسلامی، شخص احمدی‌نژاد تذکر داد که مصاحبه مطبوعاتی را ترک خواهد کرد.
وزیر خارجه مصر دیدار احمدی‌نژاد را «غیررسمی» اعلام و تأکید نمود که «هیچ صحبتی در رابطه با تجدید رابطه صورت نگرفت».
اگرچه پس از سفر احمدی نژاد به قاهره، هشام زعزوع، وزیر گردشگری مصر، در تاریخ ۹ اسفند ۹۱ با حضور در تهران نخستین قرارداد میان دو کشور را پس از ۳۴ سال در زمینه همکاری گردشگری به امضا رساند ولی این قرارداد به قدری توهین‌آمیز تدوین شده که به رغم لغو روادید ایران برای گردشگران مصری، گردشکران ایرانی تنها با دریافت روادید، امکان بازدید از دو شهر باستانی «اُقصُر» و «آسوان» را خواهند داشت.
دور زدن تحریم‌ها
سخنگوی وزارت خارجه در حالی به بحث دور زدن تحریم‌ها پرداخته که می‌گوید: «دستگاه سیاست خارجی هماهنگ‌کننده تلاش همه دستگاه‌ها در داخل، برای اقداماتی در خارج بود که فکر می‌کنیم در نتیجه این همکاری جمعی، تحریم‌ها خیلی کم‌اثر شدند!»
مهمانپرست مطلقاً چیزی در انبان ندارد تا بتواند توضیح دهد چگونه وزارت خارجه توانسته تحریم‌هایی این چنین فلج‌کننده را دور بزند.
ناگفته‌های بیشتر در سخنان سخنگوی وزارت خارجه
مهمانپرست در حالی به برخی از دستاوردهای وزارت خارجه به شرحی که خلاف آن توضیح داده شد، پرداخته که موارد مهمی را عامداً از قلم انداخته است. برخی از این موارد عبارتند از:
الف) قطع رابطه کانادا با تهران
دولت کانادا در اقدامی «غیرمترقبه» روابط دیپلماتیک خود با جمهور اسلامی را در شهریور ۹۱ به حالت تعلیق در آورد و سپس خواستار ترک خاک کانادا توسط کادر دیپلماتیک سفارت ایران شد. اتهام‌های مهم کانادا پنج مورد مهم را شامل می‌شد که عبارت بودند از:
- جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.
- جمهوری اسلامی در حال کمک‌‌رسانی به رژیم اسد است.
- جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در برنامه هسته‌ای خود امتناع می‌ورزد.
- جمهوری اسلامی با لفاظی‌های نژادپرستانه کشوری دیگر را (اسرائیل) تهدید می‌کند.
- جمهوری اسلامی ناقض معاهده وین ناظر بر حسن اجرای وظایف دیپلماتیک و همچنین مصونیت دیپلماتیک است.
ب) بالا گرفتن تنش با ترکیه
سال ۹۱ در حالی برای جمهوری اسلامی آغاز شد که سفر اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، به تهران در نهم فروردین ذائقه مقامات را در تهران تلخ کرد. در این سفر اردوغان حاوی پیغام تند و صریح اجلاس «پیمان هسته‌ای» بود که بدون حضور ایران و کره شمالی با حضور ۵۰ کشور در سئول برگزار شده بود.
این سفر در حالی انجام شد که ترکیه در شهریور ۹۰ با پذیرش استقرار «سپر دفاع موشکی ناتو» در خاک خود، عصبانیت مقامات را در تهران دامن زده بود تا آنجا که سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در تهدیدی آشکار اعلام کرد «در صورتی که مورد تهدید قرار بگیریم، اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را خواهیم زد».
برای درک عمق نگرانی جمهوری اسلامی از این موضوع کافی است در نظر داشته باشیم که سرلشگر فیروزآبادی، رئیس‌کل ستاد نیروهای مسلح، شدیداً به استقرار این سامانه در ترکیه واکنش نشان داده و آن را آماده شدن غرب برای یک «جنگ جهانی» دانسته بود. (دویچه وله ۲۵ آذر ۹۱)
ج) نقض حقوق بشر
مهمانپرست در حالی به پرونده درخشان! وزارت خارجه اشاره می‌کند که حتی یک کلمه درباره گزارش‌های مفصل احمد شهید در خصوص نقض «سیستماتیک» حقوق بشر و قطعنامه‌هایی که از این بابت علیه جمهوری اسلامی صادر شده، اشاره نمی‌کند.
در این خصوص کافی است به آخرین گزارش احمد شهید توجه داشت که طی ۷۷ صفحه به نقض گسترده آزادی بیان، اجتماعات، احزاب، بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران، آزار و اذیت خانواده‌های آنان، حبس وکلای دادگستری، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و..پرداخته است.
نتیجه
گو اینکه برای بررسی ابعاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال ۹۱ به مجالی بیش از این نیاز است تا از جمله به کاهش مناسبات تجاری- فرهنگی- سیاسی تهران با بسیاری از کشورهای جهان پرداخت ولی این نوشتار در همین مقدار کافی است تا بدانیم سال ۹۱ بی‌درنگ سالی زیانبار برای سیاست خارجه جمهوری اسلامی بود.
گرچه نمی‌توان از این حقیقت گذشت که ایران اندک کارت‌های مهمی همچون حضور مؤثر درعراق و قدرت «چانه‌زنی» در مذاکرات هسته‌ای در دست دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت ولی اگر اندک موارد قدرت تأثیرگذاری تهران را در یک کفه و شکست دیپلماسی سازمانی، تنش در مناسبات با بسیاری از کشورهای جهان، محکومیت در نقض حقوق بشر و تحمل کیفر در پرونده هسته‌ای را در کفه دیگر ترازو قرار دهیم، بی‌درنگ باید نتیجه گرفت که برخلاف اظهارات مهمانپرست سال ۹۱ سالی زیانبار برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده که در نتیجه جایگاه بین‌المللی و توان تأثیرگذاری ایران را شدیداً تنزل داده است.
