تذکر شدید مجلس به کارهای غیرقانونی دولت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از هیات رئیسه خواست با تذکر شدید به دولت از انجام کارهای غیرقانونی جلوگیری کند." افزایش احتمالی یارانه‌های نقدی، برخلاف مصوبات مجلس، یکی از کارها غیرقانونی دولت به شمار می‌آید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به شایعات مربوط به برنامه دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی این کار را غیرقانونی و مغایر با مصوبات مجلس خواند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس (خبرگزاری خانه ملت) مصباحی‌مقدم در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۹ آذر گفت که با تصمیم مجلس برای متوقف شدن فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری، دولت نمی‌تواند یارانه جدیدی به مردم پرداخت کند.
«دولت اگر پول دارد بدهی‌هایش را بپردازد»
پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس از قول مصباحی‌مقدم نوشت، اگر دولت پولی برای افزایش یارنه‌ها دارد چرا طرح‌های عمرانی خوابیده و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، پیمانکاران و بازنشستگان پرداخت نمی‌شود؟
مطابق گزارش‌ها، دولت از محل فروش ارز در بازار آزاد درآمدهای هنگفتی داشته که صرف هزینه‌هایی خارج از چارچوب قانون بودجه می‌کند. به نوشته‌ی خبرگزاری مهر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در نشست علنی روز چهارشنبه گفت: «اگر دولت از مابه‌التفاوت ارز درآمدی به دست آورده آن را باید به خزانه واریز کند اما من شنیده‌ام که این درآمد به خزانه واریز نشده است. دولت حق ندارد درآمد را به خزانه واریز نکند.»
فروش ارز آزاد برای جبران کاهش فروش نفت
انتقاد نسبت به آنچه پیامد اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌شود و اقدام‌های خلاف قانون دولت در مورد درآمدهای حاصل از افزایش بهای انرژی و فروش ارز و طلا به ماه‌ها پیش باز می‌گردد.
احمد توکلی دولت احمدی‌نژاد را متهم به قانون‌شکنی در زمینه فروش ارز کرد
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه ۵ اردیبهشت ماه در جریان بحث بر سر توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس گفته بود: «در مدت اجرای این قانون تورم طغیان کرد حال من نمی‌گویم مابه‌التفاوت قیمت دلار و سکه کجا رفت و چقدر به جیب دولت وارد شد.»
غلامرضا اسد‌اللهی یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ۲۳ مهرماه به خبرگزاری فارس گفته است مطابق برآوردها درآمد دولت از فروش ارز به بهای آزاد ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و به دلیل کاهش درآمدهای نفتی "این مابه‌التفاوت جدید درآمدی صرف جبران این عدم تحقق درآمد خواهد شد."
دولت متهم به قانون‌شکنی
احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کنونی کمیسیون برنامه روز سه شنبه، ۲۸ آذر در نامه‌ای خطاب با نمایندگان سیاست‌های ارزی دولت را "قانون شکنی" خواند و در مورد "تبعات مخرب" آن هشدار داد.
توکلی می‌گوید او و هفت نماینده اقتصاددان مجلس از شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی پرسیده‌اند "که چرا بر خلاف قانون برنامه پنجم در شش ماهه اول سال، نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد ، نرخ جعلی مرجع بوده است؟ همچنین پرسیدیم که این ارزها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون‌شکنی بهره‌مند شده‌اند."
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌ها دولت را مسئول نوسان‌های شدید بهای ارز خوانده و در پایان نامه خود می‌نویسد: «آنچه در یک سال اخیر بر سر بازار ارز ایران آمده و کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد، امری نیست که در دنیا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند.»
«احمدی‌نژاد تصمیم‌گیر اصلی و نهایی»
شمس‌الدین حسینی مدعی است پاسخگویی در مورد سیاست‌های ارزی برعهده‌ی "کارگروه ساماندهی مسایل ارزی" دولت است و وزارت اقتصاد مسئولیتی در این زمینه ندارد. توکلی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی در نامه‌ی یاد شده می‌نویسد هر تصمیمی که این کارگروه بگیرد تصمیم هیات وزیران است و در تصمیم‌های هیات وزیران نیز "همه وزرا مسئولیت مشترک دارند."
در جریان پیگیری بحران ارزی اخیر از مدتی پیش بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس مطرح شده است. جلال یحیی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی روز چهارشنبه، ۲۹ آذر به خبرگزاری مجلس گفت: «تلقی بسیاری از نمایندگان مجلس این است که در بسیاری از مسایل ارزی و بانک مرکزی خود رئیس جمهور تصمیم گیر اصلی و نهایی است از این رو لازم است مجلس مسئول مستقیم پاسخگویی به سیاست‌های پولی و ارزی را مشخص کند.»
یحیی‌زاده همچنین معتقد است که قانون درباره اینکه مسئولیت ارزی بر عهده وزارت اقتصاد است یا بانک مرکزی شفاف نیست. او می‌افزاید: این نکته را هم باید در نظر داشت که با تحریم ارزی با مشکل نقل و انتقال ارز مواجهیم و این در عملکرد بانک مرکزی تاثیر گذاشته است.
