اصلاحات دولت‌محور و خوش‌بینی تخیلی

 

میرحسین موسوی در کنار محمد خاتمی

علی افشاری

در ماه‌های اخیر شاهد دور جدیدی از فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه دولت‌محور بوده‌ایم. نمونه‌های بارز این نظرات در سخنان حجه‌الاسلام عبدالله نوری، عباس عبدی و علیرضا علوی تبار قابل مشاهده است. دیدگاه‌های جدید آنان به نوعی از مواضع سید محمد خاتمی نیز محافظه‌کارانه‌تر است و فاصله بیشتری از رویکرد جنبش اجتماعی می‌گیرد.
 

البته این ادعا با توجه به رفتار پاندولی رئیس بنیاد باران است که علی‌رغم تاکید زیاد بر اصلاحات پارلمانتاریستی و سمت‌گیری‌های سازش‌کارانه، در مواقعی در چارچوب اصلاحات جامعه‌محور حرکت می‌کند. محافظه‌کاری سید محمد خاتمی عمدتا در هنگام عمل سیاسی و به‌خصوص در رویارویی با رهبری بروز می‌یابد، وگرنه در حرف به طور نسبی رادیکال‌تر است. او همچنین از خواست پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز تاثیرپذیر است و می‌کوشد تا در مقابل آنها قرار نگیرد.
 
البته مواضع پیش‌گفته در بین گروه‌های اصلی اصلاح‌طلب وزن و جایگاه بالایی ندارد. بیانیه اخیر جبهه مشارکت پیرامون انتخابات ریاست جمهوری بازدهم به نحوی صریح در تعارض با این دیدگاه‌ها قرار دارد. همچنین نظرات نزدیکان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز فاصله چشمگیری با این راهبرد دارد که به نوعی بر عقب‌نشینی جنبش سبز تاکید دارد.
 
همچنین این جریان رویکرد برخی از چهره‌های رادیکال اصلاح‌طلب چون پرویز قدیانی را نیز نمی‌پسندد که عملکرد رهبری را مصداق استبداد دینی می‌دانند. اگرچه موضع علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی نیز با این رویکرد منطبق نیست، می‌توان برخی از چهره‌های کارگزاران را حامی این دیدگاه دانست.
 
قائلان به اصلاحات دولت‌محور بدیلی را در مقابل جنبش سبز و به‌خصوص پویش متاخر آن در به‌کارگیری اعتراضات خیابانی مطرح می‌کنند. آنان با انتقاد از تندروی و تاکید بر ضرورت مرزبندی با جریان‌های برانداز توصیه به اعتمادسازی در برابر حکومت می‌کنند. این افراد معمولا نگرانی از جنگ، تهاجم نظامی خارجی و تجزیه کشور را چاشنی حقانیت راهکار پیشنهادی خود می‌نمایند و یا طرح مسائل نا‌مربوط به شرایط کنونی ایران مثل سوریه‌ای یا لیبیایی شدن به نوعی پولمیک [جدل] و سفسطه متوسل می‌شوند. این دیدگاه به جای طرح مسائل ایجابی و ارائه راه حل برای مواجهه با بن‌بستی که در دو دهه اخیر در مقابل حرکت‌های اصلاحی به وقوع پیوسته‌ عمدتا برخورد سلبی کرده و به تهاجم به دیدگاه‌های رادیکال می‌پردازند.
 
از ابعاد مختلف می‌توان به نقد دیدگاه فوق پرداخت که به غلط در برخوردی کل‌گرایانه، به همه دیدگاه‌های قائل به تغییر حکومت یا دست‌کم قانون اساسی موجود و اصلاحات ساختارشکن برچسب «برانداز»می‌زند، برچسبی که معمولا در عرف سیاسی شامل گروه‌هایی چون سازمان مجاهدین خلق، سلطنت‌طلبان، فدائیان اقلیت، کومله و غیره می‌گردد.
 
اما در عالم واقعیت شاید ضرورت عبور از جمهوری اسلامی وجه مشترک این گروه‌ها باشد. با این حال تنوع و تفاوت زیاد بین جریان‌های قائل به تغییر حکومت به لحاظ سابقه، روش فعالیت، نوع نگاه به نیرو‌های خارجی، الگوی نظام سیاسی بدیل و نوع مواضع وجود دارد. لذا واقعیت‌گرایی، برخورد علمی و منصفانه ایجاب می‌کند تا تفاوت‌ها در نظر گرفته شوند و از دادن آدرس‌های مبهم پرهیز شود، وگرنه اگر این منطق غلط پذیرفته شود آن گاه بر همین مبنا می‌توان به غلط اصلاح‌طلبان پارلمانتاریست و دولت‌محور را نیز با اصول‌گرایان، کیهان شریعتمداری، دستگاه امنیتی کشور، سید علی خامنه‌ای و... در دسته «مدافعان نظام سیاسی» قرار داد.
 
در این مطلب رویکرد فوق صرفا از منظر خوش‌بینی تخیلی به چالش کشیده می‌شود. قائلان این نظر گمان می‌کنند برخورد نظام سیاسی در نوع مواجهه مخالفین فرقی معنادار دارد و کندروی مخالفین و کاربست دیدگاه‌های مصالحه‌جویانه می‌تواند منجر به انعطاف نظام سیاسی در پذیرش سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان گردد. آنان تندروی را به عنوان عامل بن‌بست اصلاح‌طلبی قلمداد می‌کنند.
 
اما رصد کردن تحولات سیاسی و عملکرد صاحبان اصلی قدرت در دو دهه اخیر و به‌خصوص مواجهه با جنبش اصلاحی دوم خرداد و جنبش سبز خلاف این نتیجه‌گیری را نشان می‌دهد. صرف نظر از این که کندروی و تندروی مفاهیمی نسبی هستند، اما اگر منظور میزان فاصله با حاکمیت باشد، سرسختی و مقاومت حاکمیت و به‌خصوص شخص رهبری باعث تغییر تدریجی جنبش اعتراضی از رویکرد‌های آرام به سمت تند بوده است.
 
در واقع در تحلیل آخر برای حاکمیت تندروی و کندروی مخالفین مهم نیست، بلکه حضور موثر آنها در عرصه حکومت که منجر به تغییر معنادار کارگزاران سیاسی شود، تهدید محسوب می‌گردد. حکومت نمی‌خواهد خارج از حلقه مورد نظر کسی موی دماغش شود. حال این حرکت از بیرون حاکمیت و اپوزیسیون برخیزد یا از بخش فرودست و حاشیه‌نشین شده حکومت.
 
هر نیرویی که موازنه قوای مورد نظر رهبری و متحدین استراتژیکش را بر هم بزند مشمول برخورد‌های انقباضی قرار خواهد گرفت. در حوادث دهه شصت، اتخاذ خط مشی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق باعث شد تا حاکمیت بهانه‌جویی کرده و همه نیرو‌های مخالف، مستقل از کندروی یا تندروی را از دولت و عرصه سیاسی حذف کند.
 
اما در زمانه کنونی سرنوشت مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خوبی درستی این مدعا را تایید می‌کند.
 
مهدی کروبی در میان رجال جناح موسوم به خط امام نزدیک‌ترین رابطه را با سید علی خامنه‌ای پس از رهبری داشت. بخش‌هایی از این جناح، پذیرای رهبری وی نبودند، اما تلاش‌های آنان در تغییر مصوبه مجلس خبرگان یا محدود کردن دامنه اختیارات رهبری و ایجاد توازن در برابر وی ناکام ماندند. اما مهدی کروبی در آن دوران می‌کوشید در نقش میانجی بازی کند و رابطه خوب با رهبری را حفظ نموده و اعتماد وی را جلب نماید. بر این اساس کروبی در انتخابات‌های مجلس چهارم، خبرگان دوم و سوم و حتی در اداره مجلس ششم کوشید تا حداکثر همدلی را با رهبری ایفا نماید. اما برخورد طردگرایانه‌ای که با او در انتخابات‌های ریاست جمهوری نهم و دهم شد وی را به موقعیت کنونی رساند.
 
عملکرد موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم دیگر مثال کارگشا است. او در ابتدا خود را بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تعریف کرد و کاملا رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرد و از نظر گفتمانی نیز دیدگاه وی شباهت درخوری با گفتمان رسمی حکومت داشت. اما در حین حرکت و احساس خطر حکومت از پیروزی وی منجر به برخورد‌های ایذائی و سپس تقلب گسترده و بزرگ در انتخابات شد. شخصیت متاخر موسوی که بزرگ‌ترین بحران را برای حکومت پدید آورد، در پی برخورد صلب و غیر قابل انعطاف حکومت خلق شد. ضمن این که فرودستی بخش‌های انتخابی در مقابل بخش‌های انتصابی و مقاومت بخش مسلط قدرت حکومت در برابر اصلاحات عامل ساختاری ناکامی پویش‌های اصلاح‌طلبانه پارلمانتاریستی است.
 
تند شدن و کند شدن فضا امر اراده‌گرایانه‌ای نیست و همیشه در میدان سیاست نیز راه حل وسط وجود ندارد. برای مثال، در وضعیت سوریه که یک دیکتاتور قسی‌القلب به جنگ با ملتش پرداخته و ده‌ها هزار تن را کشته است دیگر جایی برای ایستادن در نقطه وسط وجود ندارد. اساسا در پیکار بین استبداد و دموکراسی راه وسطی وجود ندارد که تحت پوشش اعتدال توجیه شود. اعتدال در جاهایی موجه است که امکان انتخاب وجود دارد و برخورد‌های افراطی و تفریطی نفی می‌شود. اما در میدان سیاست همیشه امکان وسط ایستادن وجود ندارد. بلکه شرایط به سمتی می‌رود که ناگزیر از انتخاب در بین دو گزینه است.
 
سیر تحولات جنبش سبز نتیجه منطقی برخورد حکومت بود و منطق سرکوب‌گر و انکارکننده حکومت باعث شد تا فضا به سمت تقابل پیش برود. در حال حاضر نیز شرایط فرقی نکرده است. رهبری جمهوری اسلامی و بخش مسلط قدرت هیچ نشانه‌ای دال بر تغییر منش خود نشان نداده‌اند. از دید آنان اصلاح‌طلبان با محکوم کردن رهبران نمادین خود می‌توانند به صورت محدود در عرصه قدرت باقی بمانند. خامنه‌ای به جایی رسیده که نه تنها دیگر هاشمی رفسنجانی را نیز برنمی‌تابد، بلکه حتی جایگاهی دیگر برای چهره‌های قدیمی جناح راست مانند علی‌اکبر ناطق نوری و تشکل‌های جمعیت موتلفه و جامعتین نیز قائل نیست. خامنه‌ای طرحی را از اواخر دهه هفتاد شروع کرد تا همه نیرو‌های قدیمی نظام در جناح‌های چپ و راست (اصلاح‌طلب و محافظه‌کار) را مرحله به مرحله و طی طرحی پیچیده و آرام کنار بگذارد و کادری جوان و وفادار به خود را جایگزین نماید. محمود احمدی‌نژاد در این چارچوب رشد کرد. گفتمان سوم تیر و تحول در حکومت نام عمومی و پوشش بیرونی این طرح رهبری است. او علی‌رغم تجربه شکست‌خورده احمدی‌نژاد مصر به تداوم این پروژه است. در مقابل دولت وحدت ملی، نام سمبلیک تلاش برای وحدت نیرو‌های حذف شده و یا در شرف کنار گذاشتن است تا به مقاومت در برابر پیشروی خامنه‌ای بپردازند و او را کنترل نمایند.
 
بنابراین اصلاح‌طلبان محافظه‌کار اگر بخواهند راه آشتی با خامنه‌ای را پیدا کنند باید نقش محدودی که وی برای آنها در نظر گرفته است را بپذیرند که تقریبا هیچ است. اما جناح چپ و کارگزاران سازندگی در گذشته این نقش را نپذیرفتند و سعی کردند با فشار اجتماعی از پایین وزن خود در بلوک قدرت را افزایش بدهند. اما حضور مردم مستلزم تحقق سطحی از مطالبات آنهاست. فراز و فرود حمایت اجتماعی از اصلاح‌طلبان تابعی از عواملی چون ذهنیت امیدوار به تحقق مطالبات، خسته شدن از وضعیت موجود و نبود گزینه قابل اتکاء دیگر بوده است.
 
بنابراین ممکن است در شرایط ناگوار کنونی بخش‌هایی از نیرو‌های خواهان تغییر در جامعه به نفس ورود اصلاح‌طلبان در قدرت و مطالبات حداقلی بها بدهند، اما بعد از کنار رفتن اقتدارگرایان توقع دارند چشم‌انداز روشنی برای عملی شدن انتظارات آنها وجود داشته باشد. در غیاب چنین چشم‌اندازی آنها دست از حمایت برمی‌دارند و بدین ترتیب زمینه برای سقوط اصلاح‌طلبان مساعد می‌شود.
 
بنابراین دیدگاه‌هایی که بر روی اتخاذ خط اعتدال مانور می‌دهند باید بتوانند علائمی را نشان بدهند که حاکمیت و به‌خصوص شخص رهبری در خصوص تغییرات ولو کم‌دامنه در وضعیت سیاسی موجود به نفع دموکراتیزاسیون نظری مثبت دارد. در غیر این صورت این موضع‌گیری در بهترین حالت ولو بتواند نظر بخش قابل اعتنایی از مردم را نیز جلب کند باز تکرار تجارب ناکام قبلی خواهد بود.