شاه می‌بخشه ولی...

مثلا در آریزونا و با توجه به مصوبه ایالتی جدید نداشتن گواهی‌نامه به معنای این است که برای خرید یک پاکت شیر باید کلی پیاده راه رفت یا اینکه مدت‌ها در صف اتوبوس ایستاد

آدم گاهی با خودش فکر می‌کند که حتی رئیس جمهوری آمریکا هم نمی‌تواند هر کار دلش خواست بکند.

باراک اوباما از این طرف قانون وضع می‌کند و از آن طرف بعضی از ایالت‌ها می‌آیند و علیه قانون او شکایت می‌کنند یا در این مورد آخری، یک طوری آن را دور می‌زنند که عملا بی‌اثر شود.

شاید برای آمریکایی ها، این سرکشی در مقابل دستوراتی که از بالا آمده چندان عجیب نباشد، اما برای مردمی که در کشورهایی با سیستم غیرفدرالی زندگی می‌کنند، چنین رفتاری غیرقابل باور است. آن قدر که شاید زیر لب بگوید: "شاه می‌بخشه ولی شاه قلی نمی‌بخشه".

ماجرا این است که دولت مرکزی برای عده‌ای از مهاجران غیرقانونی تخفیفی قائل شده و گفته می‌توانند در آمریکا بمانند، اما یکی از ایالت‌ها آمده و یک سنگی جلوی پایشان گذاشته که ترجیح بدهند، بروند.

دولت باراک اوباما قانونی را ابلاغ کرده بود که به موجب آن، کسانی که پیش از ۱۶ سالگی به آمریکا آمده اند و هنوز ۳۰ سالشان نشده و پنج سال متمادی در این کشور اقامت داشته و در آمریکا درس خوانده اند، می‌توانند در این کشور اجازه کار بگیرند و بمانند.

فرماندار آریزونا که ایالت تحت فرمانش، یکی از بیشترین میزان مهاجران غیرقانونی در آمریکا را دارد به طریقی آمده و این قانون را بی‌اثر کرده است.

جن بروئر، فرماندار آریزونا، دستوری داده که بنا به آن، اجازه کار این افراد مدرک اقامت آنها در آمریکا به حساب نمی‌آید. پس نمی‌توانند گواهی‌نامه رانندگی بگیرند.

نداشتن گواهی‌نامه، در بیشتر شهرهای آمریکا به معنای این است که برای خرید یک پاکت شیر باید کلی پیاده راه رفت یا اینکه مدت‌ها در صف اتوبوس ایستاد. (اگر اتوبوسی اصلا باشد)

آخرین تحول در این زمینه، شکایتی است که دو گروه مدافع حقوق مهاجران به نمایندگی از پنج مکزیکی به دیوان عالی آمریکا برده اند و گفته اند که دستورالعمل‌های خانم بروئر زندگی را بر موکلانشان سخت کرده است و حتی خریدهای روزانه‌اشان را هم نمی‌توانند انجام دهند.

دولت مرکزی هم نمی‌تواند چیزی بگوید. برای اینکه صدور گواهی‌نامه رانندگی در حوزه اختیارات ایالت‌هاست. دولت مرکزی هم اگر اعتراضی دارد باید به دادگاه برود.

آرش آرامش، تحلیلگر امنیت داخلی آمریکا در دانشگاه استنفورد، می‌گوید که دولت مرکزی سبک – سنگین می‌کند و گاهی از خیر شکایت می‌گذرد. گاهی هم یکی از طرفین از آن یکی شکایت می‌کند و دیوان عالی بینشان قضاوت می‌کند. برنده هم ممکن است که هر کدام از آنها باشد.

نیروهای گریز از مرکز

ایالت‌های آمریکا، سعی می‌کنند استقلال خود را از دولت مرکزی حفظ کنند.

راست‌گرایان آمریکا که طرفدار حزب جمهوری‌خواه و "تی‌پارتی" هستند از این ایده که دولت مرکزی باید حدود اختیاراتش کمتر شود دفاع کنند.

نمک ماجرا اینجاست که حتی نامزدهای پست ریاست جمهوری که از حزب جمهوری خواه هستند هم مدام می‌گویند که می‌خواهند دولت را کوچک‌تر کنند.

آن‌قدر هم این شعار را تکرار می‌کنند که شما از خودتان می‌پرسید اگر دولت مرکزی این همه بد است، چرا شما می‌خواهید وارد دولت شوید؟

البته این گونه اظهارات بیشتر به وعده‌های انتخاباتی شبیه هستند و آن طور که کارشناسان می‌گویند، بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا، حوزه اختیارات دولت مرکزی بیشتر هم شده است.

آرش آرامش می‌گوید که این تمایل به داشتن استقلال سرچشمه تاریخی دارد: "سال ۱۷۷۶ که قانون اساسی آمریکا را می‌نوشتند، می‌گفتند که دلیل انقلاب این بوده که از زیر یوغ جورج سوم پادشاه بریتانیا بیرون بیایند. از آن زمان آنها از قدرت زیاد دولت مرکزی می‌ترسند."

همین ترس و واهمه سبب می‌شود که قدرت دولت مرکزی در قانون اساسی آمریکا بسیار محدود باشد و بیشتر تصمیم‌گیری‌ها در ایالت‌ها انجام می‌شد.

کم کم در طول تاریخ و به خصوص بعد از جنگ داخلی در ۱۸۶۵ میلادی متمم‌هایی به قانون اساسی آمریکا اضافه می‌شود که قدرت بیشتری به دولت مرکزی می‌دهد.

آرش آرامش می‌گوید متمم‌های سیزدهم و چهاردهم که بعد از جنگ‌های داخلی به قانون اساسی افزوده شدند قدرت دولت مرکزی را افزایش دادند. متمم‌هایی که به داد و ستدهای بین ایالتی مربوط است. بنا به این متمم‌ها اگر موضوعی باشد که به مسائل بین ایالت‌ها مربوط باشد یا آنکه دو سه ایالت در آن درگیر باشند، این دولت مرکزی است که می‌تواند وارد عمل شود.

مثلا در فیلم‌های آمریکایی زیاد دیده‌ایم که پلیس یک ایالت برای تعقیب متهمی که از ایالت دیگر آمده، نمی‌تواند وارد عمل شود و این پلیس فدرال (اف بی آی) است که در این موارد دست به کار می‌شود.

آقای آرامش می‌گوید: "آنقدر این متمم‌ها را بسط داده‌اند که الان همین یک خط، کلی به دولت فدرال قدرت داده است."

برای اینکه موضوع روشن شود، مثالی می‌زند از جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان. در دهه شصت در ایالت‌های جنوبی که سیاهان را به رستوران‌ها یا هتل‌هایی راه نمی‌دادند، دولت مرکزی آمده و ثابت کرده که چون مثلا گوشت رستوران از یک ایالت دیگر می‌آمده، قوانین آن ایالت‌ها هم باید رعایت شود. پس دولت مرکزی باید در آنها دخالت کند.

به این ترتیب دست دولت مرکزی برای دخالت در امور ایالت‌ها بیشتر باز می‌شود.

برداشت‌های این چنینی از متمم‌های قانون اساسی مورد انتقاد جمهوری‌خواهان واقع شده که می‌گویند این طوری دست ایالت‌ها بسته شده است.

قدرت برتر

دولت مرکزی یک راه دیگر هم برای اعمال قدرت بر ایالت‌ها دارد؛ قدرت پول.

بسیاری از عملیات عمرانی یا آموزشی که در ایالت‌ها انجام می‌شود با سرمایه‌گزاری دولت است.

دولت مرکزی گاهی برای اختصاص آن پول به ایالت‌ها برایشان شرایطی تعیین می‌کند که اگر آنها را نپذیرند، از پول خبری نیست.

البته گاهی هم فرمانداران و مجالس محلی به این نتیجه می‌رسند که لازم نیست آن پول را بگیرند و آن را یکجا به دولت مرکزی پس می‌دهند.

مثل فرمانداران ایالت‌های اوهایو، فلوریدا و ویسکانسین که میلیاردها دلار از پول دولت که برای ساختن یک سیستم راه‌آهن ملی به آنها داده شده بود را پس فرستادند.

این هم یکی دیگر از طرح‌های دولت آقای اوباما بود که فرمانداران جمهوری‌خواه جلویش را گرفتند.

جمهوری‌خواهان همچنین می‌گویند که مخالف میزان مالیاتی هستند که دولت از ایالت‌ها می‌گیرد. اما زمانی که توفان سندی خسارات زیادی به چند ایالت وارد کرد، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی از دولت مرکزی تقاضای کمک مالی از محل صندوق ویژه دولت کرد.

رئیس جمهوری آمریکا اگر حرفش پیش فرمانداران "برو" نداشته باشد، دست کم پولی که در صندوق ملت است می‌تواند کمکش کند که حرفش را به کرسی بنشاند.