بدهیهای دولت احمدینژاد به شبکه بانکی ۳۲۴ درصد رشد داشته است
ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تازه ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور از سال ۸۴، نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تا بهار سال ۹۰، بیش از ۳۲۴ درصد رشد کرده است.
براساس آمار بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد ماه امسال به ۴۷٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در پایان سال ۸۴، ۱۱٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش وب سایت خبر آنلاین، میزان بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی از خردادماه سال ۹۰ تا خردادماه امسال نیز رشدی ۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
میزان بدهیهای دولت به شبکه بانکی در خردادماه پارسال، براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ۴۵٫۹ هزار میلیارد تومان بوده که در خردادماه امسال با افزایشی به میزان ۱۵٫۴ هزار میلیارد تومان به رقم ۴۷٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش میزان بدهیهای دولت به شبکه بانکی در یک سال گذشته در حالی اتفاق افتاده است که مسوولان دولت از جمله محمود احمدینژاد بارها نسبت به افزایش مطالبات معوق بانکها، انتقاد کرده است.
محمود احمدی نژاد کمتر از دو هفته قبل، با اشاره به وجود معوقات بانکی به بدهکاران بانکی تذکر داده و گفته بود: «برخی وامهای کلان گرفته و آنها را بازپس نمیدهند و ما طی چهار سال پیگیر این موضوع بودهایم.»
رییس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که «۸۰ درصد وامهای بانکی توسط کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد فعالان اقتصادی اخذ شده است.»
به گفته آقای احمدی نژاد، «اگر ۲۰ درصد از ۸۰ درصد وامهایی که دریافت شده به بانکها بازپس داده شود همه مشکلات حل خواهد شد.»
رییس دولت دهم در حالی این سخنان را در میان بازنشستگان نمونه ایران به زبان میراند که حجم بدهیهای دولت به شبکه بانکی در حال افزایش بود.
در سالهای گذشته یکی از مشکلات بانکها، مطالبات معوق بانکها بوده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش این رقم باعث از میان رفتن توان بانکها در سازماندهی منابع و عدم کارآیی آنها در اقتصاد ایران شدهاست.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران، حجم مطالبات معوق بانکی را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
براساس گزارش خبرآنلاین، از بدهی ۴۷٫۵ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی در خردادماه امسال، بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی تامین شده است.
براساس این آمار، افزایش ۳۲۴ درصدی بدهیهای دولت به شبکه بانکی از سال ۸۴ تا پایان بهار ۹۱ در حالی اتفاق افتاده که میزان وامها و سپردههای دولتی نزد شبکه بانکی در همین مدت بیش از ۱۳۵ درصد بوده است.
این اعداد و ارقام بیانگر رشد نزدیک به سه برابری میزان بدهیهای دولتی به شبکه بانکی نسبت به سپردهها و وامهای دولتی به بانکها در دوره کمتر از هفت سال گذشته است.
