ازدواج‌های ثبت نشده و مهریه های خیالی

ثبت ازدواج یا آنچه در افغانستان معمول است ثبت نکاح خط، در زمان محمد ظاهرشاه رایج شد ولی کمترین تعداد خانواده ها ازدواج ها را به اداره های ذیربط گزارش داده و معدود زوج هایی نکاح نامه رسمی ثبت شده دارند

درافغانستان تعداد بسیارمعدودی از خانواده ها ازدواج فرزندان شان را به صورت رسمی ثبت می کنند، بسیاری از زنانی که ازدواج کرده اند نکاح خط ندارند یا اینکه نکاح خط شان عرفی بوده و در دادگاه سند معتبری برای رسمی بودن پیوند زن و شوهری به حساب نمی آید.

نکاح خط عرفی

نکاح نامه هنوز در بسیاری از خانواده ها به صورت نامه عرفی نوشته می شود و چه بسا که مکتوب نشده و این قرار به صورت شفاهی انجام می شود.
در این نکاح خط که رسمی نیست، ده ها جریب زمین و باغ و پول نقد یا خانه به عروس بخشیده می شود که در مواردی اصلا وجود خارجی ندارند. یا در اصل در قباله و تملک کس دیگری است و هیچگاه در اختیار زن منکوحه قرار نمی گیرد.

ثبت ازدواج یا آنچه در افغانستان معمول است ثبت نکاح خط، در زمان محمد ظاهرشاه رایج شد ولی کمترین تعداد خانواده ها ازدواج ها را به اداره های ذیربط گزارش می‌دهند و زوج هایی معدودی نکاح نامه رسمی ثبت شده دارند.

تا سالهای اخیر و حتی تا هنوز متنی که مهریه عروس در آن درج شده است نزد پدر و یا سرپرست عروس باقی مانده و در مواردی هیچگاه این متن در اختیار عروس که صاحب اصلی آن است، قرار داده نشده است.

احمدگل صدیق، قاضی دادگاه وثایق در شهر کابل می گوید، در یک سال اخیر هفتصد سند ازدواج رسما در محاکم کابل ثبت شده اند.

هفتصد مورد در شهری که جمعیت آن نزدیک به پنج میلیون تخمین شده است، چیز اندکی است. وضعیت در ولایات و روستا های افغانستان بهتر از این نیست.

قاضی صدیق می گوید اگر خانواده ها غفلت می کنند هر زن خودش باید در همان اول کار همسرش را وادار کند تا نکاح خط خود را در محاکم ثبت کنند.

مشکلات طلاق

در افغانستان ضرب المثلی رایج است که به عروس گفته می شود، "با پیراهن سفید و نام نیک به خانه همسر می روی و با کفن سفید از آنجا باید بیرون شوی."

اگر طلاقی هم در میان می‌آید بیشتر به تصمیم مردها مرتبط است و در این وضعیت هم در بیشتر موارد نگاه جامعه به زن مطلقا منفی و سیاه است.

فوزیه گردون، معلم جوانی است که شش سال پیش ازدواج کرده و یک دختر دارد. همسرش اخیرا با یک پزشک قرار ازدواج گذاشت که مشروط به طلاق فوزیه بود.

فوزیه می گوید همسرش او را سه ماه پیش طلاق داده و ازخانه رانده است.

فوزیه برای دادخواهی به دادگاه مراجعه کرده و سه ماه است از یک دادگاه به دادگاه دیگر می رود و با آنکه از شوهرش فرزند دارد، اما نمی تواند رابطه اش با شوهر قبلی‌اش را ثابت کند و برای گرفتن مهریه اش از مردی که او را طلاق داده، هیچ سندی در دست ندارد.

پرونده فوزیه در واقع حکایت هزاران زنی است که به سرنوشت مشابهی دچار شده اند. فوزیه می گوید او دیگر از گرفتن مهریه اش نا امید شده است، بلکه آنچه از آن می ترسد این است که شوهر قبلی اش، دختر او را نیز ازش بگیرد.

مشکلات دفاع

زهرا یک وکیل مدافع است. او برای فوزیه دادخواهی می کند. ولی فوزیه، نه نکاح خط دارد و نه هم ازدواجش را جایی ثبت کرده است.

در چنین مواردی گاهی حتی شاهدان و خانواده زنان دوست ندارند خود را درگیر مشکلات دادگاه و دادخواهی از دختر شان بکنند و در این صورت هیچ راهی برای ثابت کردن ازدواج باقی نمی ماند.

زهرا می گوید نمی تواند از حقوق آن عده از موکلانش که ازدواج خود را رسما ثبت نکرده اند، دفاع کند. او می گوید اولا که هشتاد در صد زنان نکاح خط ندارند یا نزد خودشان نیست و دوم اینکه شصت در صد از زنانی که تا دادگاه صدای شانرا می رسانند نمی توانند ثابت کنند که ازدواج شان قانونی است.

بسیاری از حقوق دانان و نهادهایی مانند کمیسیون حقوق بشر و دادگاه های خانواده، به خانواده ها و زنان مشورت می دهند که حتی همان نکاح خط های عرفی شانرا هم در محاکم ثبت کنند تا این سند، ازدواج آنها را قانونی سازد.

فقط مساله طلاق، مهریه، یا میراث نیست که زنان به سند ثبت شده ازدواج شان در محاکم رسمی به آن نیاز دارند، بلکه حتی در امور روزمره و مواردی مانند سفر به خارج، نداشتن نکاح خط برای آنها مساله ساز می شود.

در سالهای اخیر بسیاری از زنان از این بابت دچار مشکلاتی شده اند. یا از سفر باز مانده اند و یا هم وقتی همسران شان در خارج بصورت پنهانی ازدواج کرده اند، آنها نتوانسته اند از حقوق خود دفاع کنند.

ازدواج اجباری

زهرا می گوید نمی تواند از حقوق آن عده از موکلانش که ازدواج خود را رسما ثبت نکرده اند، دفاع کند

براساس قوانین افغانستان دختران در سن شانزده سالگی و پسران در سن هجده سالگی در حضور شاهدان و قاضی یا شخصیت حقوقی که بتواند عقد را جاری کند، می توانند ازدواج کنند.

احمد شاهپور یکی از فعالان جامعه مدنی می گوید ازدواج یک قرار داد اجتماعی میان یک زن و یک مرد براساس اصل رضایت و شروطی است که طرفین روی آن از نظر حقوق مدنی و شرعی توافق می کنند.

شماری از ازدواج ها در افغانستان یا اجباری است یا هم در سن و سالی انجام می شود که یکی از طرفین و معمولا هم دختران، به سن قانونی نرسیده اند.

افزون بر این در بسیاری از محلات دور افتاده زنان تذکره تابعیت(شناسنامه) ندارند و در این صورت نمی توانند ازدواج و یا حتی نکاح خط عرفی خود را، ثبت دفاتر رسمی کنند.

حمایت از زنان در ازدواج

ثریا پرلیکا، رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان و عضوهیأت مدیره جامعه مدنی و حقوق بشر می گوید، اگر دولت ثبت ازدواج را اجباری کند، ازدواج اجباری محدود خواهد شد.

ازدواجهای دوم و سوم مردها نیز به نحوی محدود خواهد شد و یا حد اقل زنان می توانند در صورت ازداج دوم و سوم شوهران خود، از حق قانونی خود دفاع کنند.

براساس ارزیابی های سازمان ملل متحد در بسیاری از کشورها، رایج نبودن ثبت ازدواج از عوامل اصلی خشونت علیه زنان است. به ویژه در کشورهایی که خانواده به دلیل ترس از عرف و آداب حاکم بر جامعه، حاضر نیستند به خاطر دفاع از دختر خود، پای شان به دادگاه و مراجع حقوقی کشانده شده و نام شان بر سر زبانها بیافتد.