قضات عالی مصر: حمله مرسی به استقلال دستگاه قضایی بیسابقه است
عالی ترین نهاد قضایی مصر در بیانیهای محمد مرسی، رئیسجمهور این کشور را متهم کرد که با افزایش اختیارات خود، به "حملهای بیسابقه" علیه استقلال سیستم قضایی مصر دست زده است.
رئیس جمهور مصر هفته گذشته فرمانی صادر کرد که براساس آن اختیاراتش افزایش یافت.
شورای عالی قضایی که با حضور قضات عالی مصر تشکیل شده است، بعد از برگزاری نشستی اضطراری، اقدام آقای مرسی را "حملهای بیسابقه به استقلال و احکام دستگاه قضایی" خواند و از او خواست تا این فرمان را لغو کند.
براساس برخی گزارشها، قضات در شهر اسکندریه نیز در اقدامی اعتراضی، از فعالیت دست کشیدهاند.
براساس فرمان آقای مرسی، هیچیک از قضات و دادگاههای مصر نمیتوانند شورای قانون اساسی مصر را منحل کنند. این شورا هماکنون در حال تنظیم پیشنویس قانون اساسی جدید مصر است.
از زمان صدور این فرمان در روز پنجشنبه گذشته، مخالفان آقای مرسی در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدهاند.
دفاتر گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی آن که حامیان اصلی آقای مرسی به شمار می روند، نیز در چندین شهر هدف حمله قرار گرفتند.
رئیسجمهور مصر گفته است که برای محافظت از انقلاب (مصر) چنین فرمانی صادر کرده است.
جان لاین، خبرنگار بیبیسی در قاهره میگوید که بیانیه شورای عالی قضایی مصر قاطع، ولی قابل پیشبینی بود.
خبرنگار ما اضافه کرد که براساس برخی گزارشها، این احتمال داده میشود که شورای عالی قضایی مصر برای دومینبار به دنبال انحلال شورای قانون اساسی بوده است.
به گفته جان لاین، چنین اقدامی میتواند در روند حرکت مصر در مسیر دموکراسی مشکلآفرین باشد و انتخابات پارلمانی جدید مصر را نیز با تاخیر روبهرو کند.
اعتراضات جدید
آقای مرسی همچنین روز پنجشنبه دادستان عمومی مصر را برکنار کرد و انتخاب دادستان عمومی مصر را به طور کامل در اختیار خود گرفت.
دادستان عمومی جدید مصر نیز بلافاصله پس از انتصاب، برای آغاز دور جدید تحقیقات کیفری علیه حسنی مبارک، رئیسجمهور پیشین مصر، اعضای خانواده او و مقامات عالیرتبه پیشین مصر وارد عمل شد.
آقای مبارک هماکنون در زندان است، ولی بسیاری از مقامات عالیرتبه در دوره حکومتش از اتهاماتی که علیهشان مطرح بود، تبرئه شدهاند.
خبرنگار ما میگوید که با در نظر گرفتن چنین شرایطی، این بخش از اقدام آقای مرسی احتمالا مورد استقبال عموم قرار میگیرد.
در فرمان آقای مرسی هرگونه مخالفت و چالش با تصمیمات و مصوبات رئیسجمهور نیز ممنوع شده است.
از زمان صدور فرمان آقای مرسی، هر دو گروه منتقدان و حامیان او دست به تظاهرات زدهاند. گزارش شده است که در خشونتهای مرتبط با این تظاهرات دستکم یکصد نفر مجروح شدهاند.
جمعیتی از معترضان نیز از دیروز در میدان تحریر قاهره تجمع کردهاند.
گزارش شده که به دنبال درگیری پلیس با معترضان در میدان تحریر در طول دیشب از تعداد تجمعکنندگان کاسته شد، ولی از صبح امروز دوباره تعداد بیشتری در محل حضور یافتهاند.
مخالفان دولت گفتهاند که در حال برنامهریزی برای برگزاری تجمعی بزرگ در روز سهشنبه آینده هستند.