تاهل پیششرط عضویت در هیاتعلمی دانشگاهها و استخدام در آموزش و پرورش
اعتماد :کاهش رشد جمعیت و بالا رفتن سن ازدواج این روزها مسوولان را به فکر تدوین سیاستها و ارائه راهکارهای شتابزدهیی سوق داده است. روز گذشته عضو کارگروه تنظیم جمعیت و حمایت از خانواده مجلس از تصویب تاهل به عنوان پیششرط عضو شدن در هیاتعلمی دانشگاهها و استخدام معلمان در آموزش و پرورش خبر داد. امیرحسین قاضیزاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با فارس، گفت: «کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده که کارگروه مشترک سه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان است درباره حمایت از خانواده تاکنون 14 ماده به تصویب رسانده است که شرط تاهل برای استخدام یکی از این موارد است.» این عضو کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از اضافه شدن صد ماده به قانون حمایت از خانواده خبر داد. همزمان با صحبتهای این عضو کمیسیون اجتماعی غلامرضا خواجهسروی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از طرح ازدواج آسان دانشجویی صحبت کرد. حمیدرضا حاجیبابایی، وزیر آموزش و پرورش هم خواستار توجه ویژه به بحث خانواده در کتابهای درسی و حتی تالیف کتابی با موضوع خانواده برای دانشآموزان شد. چندی پیش نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ترغیب خانوادهها به افزایش جمعیت مصوبهیی طولانی را تصویب کرد که در بندهای آن سعی شده بود با اعطای مشوقهای اقتصادی همچون سکه، وام مسکن، زمین و مرخصیهای ازدواج و تحصیل مشکل افزایش جمعیت را حل کند. در راستای چنین سیاستهایی چندی پیش حجتالاسلام قرائتی راهکار ازدواج موقت دانشجویی را برای حل مشکل ازدواج جوانان داده بود. مروری بر این سیاستها، نشان میدهد مسوولان هر روز بیشتر از پیش دست به دامان راهکارهای سطحی برای حل مشکل جمعیت و ازدواج میشوند. در میان همه سیاستهای شتابزده چند وقت گذشته مسوولان، در نظر گرفتن شرط تاهل برای استخدام در دانشگاه و آموزش و پرورش بیش از همه بیانگر بعد ضعیف کارشناسی چنین راهکارها و سیاستهایی است. تدوین چنین سیاستی برای حل بحران ازدواج و جمعیت در شرایطی است که در حال حاضر یکی از اصلیترین موانع ازدواج در جامعه، مشکلات اقتصادی و بیکاری است.
اما درست در شرایطی که انتظار میرود مسوولان راهحلی برای حل مشکل اشتغال فارغالتحصیلان بیکار دانشگاه که بخش زیادی از جمعیت را به خود اختصاص دادهاند، تدوین کنند، مصوبهیی تحت عنوان «شرط تاهل» برای استخدام تصویب میکنند که نه تنها مشکل ازدواج را حل نخواهد کرد، بلکه جمعیت بیشتری را که بعد از سالها تحصیل به امید یافتن شغل هستند، از چرخه اشتغال و ازدواج خارج خواهد کرد. به نظر میرسد تدوینکنندگان چنین سیاستهایی در مجلس و دیگر نهادها در قالب «حمایت از خانواده و تنظیم جمعیت» در حال ضربه زدن هر چه بیشتر به خانواده و کاهش هر چه بیشتر جمعیت هستند. تدوینکنندگان چنین سیاستهایی در نظر ندارند که پیششرط هر ازدواج و تاهل و تشکیل خانوادهیی در ابتدا داشتن شغل و درآمد است. بر این اساس تدوین سیاستهایی همچون شرط تاهل برای استخدام، نه تنها مشکل جمعیت و ازدواج را حل نخواهد کرد بلکه آمار استرس و بیماریهای روانی، خروج متخصصان از کشور، رشد مشاغل کاذب و انواع و اقسام دیگر مشکلات اجتماعی را بیشتر خواهد کرد. این در حالی است که در حال حاضر مشکل ازدواج اتفاقا بیش از همه گروههای سنی مربوط به فارغالتحصیلان دانشگاهی است که نتوانستهاند هنوز شغل مناسب پیدا کنند تا بتوانند به ازدواج و تشکیل خانواده فکر کنند؛ فارغالتحصیلان بیکاری که نتیجه سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت و انفجار جمعیتی دهه 60 هستند و بعد از گذشت سه دهه با چنین سیاستهایی از برنامه اشتغال نیز حذف میشوند. با تدوین سیاستهای اینچنینی باید منتظر افزایش دیگر مسائل اجتماعی همچون رشد فزاینده آمار طلاق و خروج متخصصان و فارغالتحصیلان از کشور بود که روزبهروز امید خود برای پیدا کردن شغل و جایگاه مناسب را از دست میدهند. این در شرایطی است که طی سالهای اخیر مهاجرت و خروج از کشور، خود از جمله بزرگترین عوامل کاهش رشد جمعیت بوده است که مسوولان را این روزها درگیر آن کرده است.
