بیانیهای از اوین درباره روند رو به تباهی دستگاه قضایی
هفت زندانی سیاسی در نامهای بار دیگر روند رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی و شرایط حاکم بر زندانها را شرح دادند. به اعتقاد نگارندگان، اصرار بر بازدید از زندان اوین یا ادعای رسیدگی به امور زندانیان، مانوری انتخاباتی است.
بیانیهی منتشرشده در پایگاه اینترنتی "کلمه" به امضای امیرخسرو دلیرثانی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، محمد رضایی، فریبرز رئیسدانا، مهدی خدایی و مصطفی نیلی رسیده است. این نوشته تأکید میکند که «متقلبان انتخاباتی نمیتوانند تلاشهای آزادیخواهانه زندانیان را مصادره کنند».
نگارندگان این بیانیه در بخشی از نامهی خود شرایط حاکم بر فضای زندانها را تشریح کردهاند. بر این اساس زندانها "مکانی برای اصلاح مجرمان" نیستند بلکه به "مکانی برای ارتکاب جرایمی چون قاچاق و استعمال مواد مخدر در سطح گسترده، تبهکاری، ضرب و شتم، آزار و حتی بردهداری جنسی" تبدیل شدهاند.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، (راست) از امضاکنندگان بیانیه
هفت امضاکننده بیانیه یادشده زندانها را "پایگاهی برای جولان باندهای مافیایی" ارزیابی میکنند؛ باندهایی که «عمدتا از طریق ارتباطات ویژه با پارهای از کارکنان زندان و حمایتهای آشکار و نهان آنها موفق به سازماندهی و ارتکاب جرایم در داخل و حتی خارج از زندان میشوند».
زندانی سیاسی و اعدام سیاسی
آنان همچنین ادعای عدم وجود اعدام سیاسی (از سوی صادق لاریجانی) و عدم وجود زندانی سیاسی (از سوی محمود احمدینژاد) را نادرست میدانند و از افرادی نام میبرند که یا به "جرم" سیاسی در بند هستند یا به این "جرم" اعدام شدهاند.
به اعتقاد نویسندگان نامه «کتمان وجود زندانیان سیاسی و اعدام سیاسی، بیش از هر چیز نشان ناتوانی نظام [جمهوری اسلامی] در توجیه سرکوب عیان و نهان مخالفان و ناتوانی در توجیه رفتارهای غیر قانونی رایج در مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی است».
هفت زندانی سیاسی یادشده در مجموع محکومان به اعدام یا زندانیان سیاسی اعدامشده را قربانی "محاکم ناعادلانه و غیر قانونی" میدانند که "بدون رعایت شرایط مندرج در قوانین از جمله تشکیل دادگاههای علنی با حضور هیات منصفه" روند رسیدگی به اتهامشان پایان پذیرفته است.
به زعم امضاکنندگان، محکمهی رسیدگیکننده به اتهام زندانیان سیاسی "ناعادلانه و ناهمساز با قوانین"، احکام صادرشده برای متهمان "ناعادلانه"، شرایط افراد بازداشتی "اسارتگونه" است و آنان از "حقوق قانونی نظیر حق ارتباط و ملاقات با خانواده و امکان استفاده از مرخصی" محروماند و "در وضعی به مراتب بدتر و سختتر از سایر زندانیان جرایم غیر سیاسی به سر میبرند".
"دادرسی غیرمستقل"
بیانیهی منتشرشده در وبگاه کلمه روند رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی را تحت تأثیر دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی میداند. این اعمال نفوذ، به نوشتهی امضاکنندگان، از دستگیری متهمان و بازجویی از آنان تا صدور و اجرای حکم متهمان وجود دارد: «نهادهای امنیتی دستدرازی به قانون را تا آنجا پیش بردهاند که نماینده خود را در بندهای سازمان زندانها که زندانیان سیاسی نگهداری میشوند، مستقر و تمامی اعمال و رفتار زندانیان را رصد میکنند».
بیانیه زندانیان سیاسی به اعتصاب غذای نسرین ستوده، حقوقدان زندانی، برای رسیدن به "حقوق ابتدایی" خود اشاره کرده است
به اعتقاد نگارندگان، "این ظلم و ستم آشکار" زندانیان سیاسی را به سمت اعتصاب غذا سوق میدهد تا به "حقوق ابتدایی خویش مثل درمان، ملاقات و …" دست پیدا کنند.
پیش از این هم زندانیان سیاسی دیگری با انتشار نامههای مشابه یا نقل تجربیات خود از بندهای امنیتی و سلولهای انفرادی زندانهای جمهوری اسلامی، شرایط مشابهی را تشریح کرده و روایت منطبقی از روند رسیدگی به پروندهها به دست داده بودند.
نامهنگاری رئیس دولت و رئیس قوه قضائیه
نگارندگان نامهی اخیر در بخشی از بیانیهی خود با اشاره به اصرار محمود احمدینژاد برای بازدید از زندان اوین و پاسخ صادق لاریجانی به او، از "روند رو به تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیر قانونی" انتقاد کردهاند. آنان شرایط حاکم بر زندانها را حاصل "عدم صداقت مسئولان ردهبالای دستگاه قضا [یی جمهوری اسلامی]" میدانند.
این بیانیه تصریح میکند: «باندهای قدرت در قالب نهادهای قانونی همچون ریاست جمهوری [اسلامی] نیز در پی "سوءاستفادههای نمایشی" از این شرایط هستند و هر از گاهی در پی مطامع سیاسی، از سوء مدیریت در زندانها دم میزنند و در آستانه انتخابات به فکر احیای حقوق ملت و یا سرکشی از زندان میافتند».
نامهنگاریهای علنی رئیس دولت دهم با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره بازدید محمود احمدینژاد از زندان اوین واکنش علی خامنهای را نیز برانگیخت. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه (۳۱ اکتبر / ۱۰ آبان) به سران قوا هشدار داد که «مسائل جزیی را مایه جنجال و خوراک تبلیغاتی رسانههای بیگانه نکنند».
علی و صادق لاریجانی، رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوهی قضائیهی جمهوری اسلامی، یک روز بعد با انتشار نامههای جداگانهای بر "لزوم اطاعت" از رهبر جمهوری اسلامی تأکید کردند.
