احمد توکلی: به جای سوال، از احمدینژاد شکایت کنید
طرح سوال از محمود احمدینژاد در مورد شرایط اقتصادی کشور روز شنبه، ۲۲ مهر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد. احمد توکلی توصیه میکند به جای سوال از احمدینژاد تخلفات او به قوه قضاییه گزارش شود.
طرح سوال از محمود احمدینژاد که ۱۹ مهرماه با امضای ۱۰۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس نهم ارائه شد برای بررسی و رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه فرستاده شد. مهمترین محور سوال نمایندگان به نوسان شدید بازار ارز و سقوط ارزش پول ملی مربوط میشود.
امضاکنندگان طرح معتقدند تعلل دولت در تنظیم بازار ارز "باعث افزایش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامهریزی برای کار خود بازداشته است".
«رفتار احمدینژاد معقول و متناسب نیست»
سال گذشته نیز شماری از نمایندگان، محمود احمدینژاد را برای پاسخگویی به برخی پرسشها به مجلس کشاندند. نحوهی برخورد و سخنان رئیس دولت در آن نشست با ناخشنودی و اعتراض شدید روبرو شد. این اعتراضها، همچنان که پرسش نمایندگان، بدون نتیجه و پاسخ مشخصی مسکوت ماند.
احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پزوهشهای مجلس و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به همین تجربه به نمایندگان توصیه میکند، برای واداشتن احمدینژاد به پاسخگویی از امکانات قانونی دیگر استفاده کنند.
توکلی میگوید طرح سوال حق قانونی نمایندگان است اما او به دو دلیل این کار را با توجه به وضعیت موجود نادرست میداند. به گزارش خبرگزاری مهر او روز شنبه، ۲۲ مهر در مورد دلیل اولش گفته است: «رئیس جمهور نشان داد رفتار معقول متناسب با منافع ملی در شرایط سئوال ندارد.»
ارسال تخلفات دولت به قوه قضاییه
رئیس سابق مرکز پژوهشهای معتقد است نحوه رفتار احمدینژاد میتواند به آشفتگی بازار ارز دامن بزند: «رئیس جمهور عرف و شان را رعایت نمیکند و با اظهارات خود باعث میشود تنشهای سیاسی جامعه بیشتر شود، چون بازار ارز به تنشهای سیاسی حساس است امکان دارد آسیب اقتصادی بیشتری را متوجه مردم کند.»
توکلی پیشنهاد میکند، نمایندگان با استناد به آییننامه داخلی مجلس "رئیس جمهور را برای ارائه توضیحات در خصوص سئوالاتشان به کمیسیونهای مربوطه دعوت میکردند تا مباحث در کمیسیون به صورت کارشناسانه بررسی شود و فضاسازیهای رسانهای کمتر باشد".
بر اساس این پیشنهاد، پس از قرائت گزارش کمیسینهای مربوط در صحن علنی "نمایندگان میتوانند با رای خود پرونده تخلفات رئیس جمهور را به قوه قضائیه بفرستند".
«این بار مثل دفعه قبل نیست»
بسیاری معتقدند با توجه به سابقه مماشاتهای مجلس با دولت و توصیههای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای در مورد مدارا با احمدینژاد تا پایان دولت دهم، طرح دومین سوال از او نیز نتیجهای نخواهد داشت. سایت خبری "عصر ایران" نوشت: «سؤالی که از سؤال کنندگان وجود دارد این است که اساساً سؤال از رئیس جمهور در شرایط کنونی چه نفعی دارد؟ اگر احمدی نژاد همانند اسفند گذشته بیاید و بگوید و بخندد و برود و مجلسیها هم فقط تماشاگر باشند، آیا چیزی جز اتلاف وقت مجلس و مردم به دست میآید؟»
موسیالرضا ثروتی، یکی از نمایندگان پیگیر سوال از احمدینزاد به سایت خبر آنلاین میگوید: «این بار با قبل فرق می کند. بار قبل که آقای رئیس جمهور به مجلس آمد ما به ایشان احترام گذاشتیم، ولی این سری مثل قبل صحبت نمیکنیم. این بار بدون رودربایستی صحبت میکنیم تا ایشان دیگر جرات نکند با آن ادبیات صحبت کند. وقتی رئیس جمهور حرمت خود و نظام و نمایندهها را نگه نمیدارد، باید به زبان خودش با او صحبت کرد.»
احتمال طرح عدم کفایت سیاسی رئیس دولت
محمود احمدینژاد یازدهم مهر ماه در یک کنفرانس خبری صریحا و تلویحا قوه قضاییه، نظامیان، مجلس، رادیو و تلویزیون و بسیاری از رسانهها را متهم میکند که مشغول تخریب دولت و بحران آفرینی هستند. رئیس دولت دهم همچنین خبرگزاری فارس را که به گفتهی او "وابسته به نهادهای نظامی- امنیتی" است متهم کرد که با ارسال پیامک در ملتهب کردن بازار ارز نقش داشته است.
ثروتی با اشاره به این سخنان و اظهارات احمدینژاد در مورد تاثیر تحریمها در اوضاع اقتصادی کشور که مغایر با مواضع رهبر جمهوری اسلامی است میگوید "به دلیل این صحبتها و برخی موارد دیگر، نمایندهها در فکر [طرح] عدم کفایت سیاسی ایشان هستند."
موسیالرضا ثروتی در عین حال اعتراف میکند که مجلس در مورد چنین مسائل مهمی تابع دستورات علی خامنهای است: «به هر حال ما وظیفه خودمان را انجام میدهیم. اگر رهبری بفرمایند صلاح نیست، متوقفش میکنیم. اگر هم ایشان تذکری ندادند، جلو میرویم.»
«مجلس هشتم به عدم کفایت احمدینژاد رای داده بود»
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس معتقد است طرح سوال از احمدینژاد حق قانونی نمایندگان است اما در شرایط حاظر "به دلیل مصلحت نظام بهتر است که این اتفاق نیفتد." او که از منتقدان دولت محسوب میشود در عین حال میافزاید "البته اینکه دولت کارنامهاش مشکل دارد و با کارهایشان شرایط دشواری را برای جامعه به وجود آورده است، بر هیچ کس پوشیده نیست."
ثروتی میگوید اگر احمدینژاد "به سوالات نمایندگان بد جواب بدهد، ممکن است نمایندگان به عدم کفایت سیاسی هم فکر کنند." او هفدهم مهرماه در گفتگو با سایت خبرآنلاین ماجرایی را فاش میکند که تاکنون به این شکل طرح نشده است: «یک بار عدم کفایت سیاسی ایشان در زمان خانهنشینی آقای احمدینژاد در مجلس هشتم امضا شد و به حد نصاب هم رسید ولی چون ایشان فردای آن روز به سر کار برگشت، مساله منتفی شد.»
ماجرایی که ثروتی به آن اشاره میکند به اختلاف احمدینژاد و خامنهای بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات حیدر مصلحی در بهار سال ۹۰ مربوط میشود که طی آن رئیس دولت یازده روز به عنوان قهر در محل کارش حاضر نشد. به اعتقاد ناظران در صورت درستی روایت ثروتی، تصویب و منتفی شدن سریع و بیسر و صدای "عدم کفایت سیاسی" احمدینژاد نمیتواند بدون دخالت و دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام شده باشد.