نخست وزیر پاکستان با لغو مصونیت رئیس جمهور موافقت کرد
نخست وزیر پاکستان با لغو مصونیت قضایی رئیس جمهور آن کشور موافقت کرده است.
روز سه شنبه، ٢٨ شهریور (١٨ سپتامبر)، راجه پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، با حضور در جلسه دیوان عالی آن کشور اعلام کرد که دستور قضات دادگاه برای بازگشایی پرونده فساد مالی آصف علی زرداری، رئیس جمهور در محاکم سوئیس را پذیرفته است.
پرویز اشرف گفت که به وزیر قوانین دستور داده است تا نامه ای حاوی لغو فرمان عفو و در نتیجه، مصونیت رئیس جمهور، را برای مقامات سوئیسی ارسال دارد.
با قبول رای دیوان عالی از سوی نخست وزیر پاکستان، انتظار می رود بحران ناشی از تنش بین قوه مجریه و قوه قضاییه این کشور خاتمه یابد.
اختلاف بین دو قوه در این زمینه از حدود دو سال پیش بر سر فرمان عفو و مصونیت آقای زرداری در قبال پیگرد قضایی او و همسرش، بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان در محاکم سوئیس آغازشد.
خانم بوتو و همسرش تا اواخر سال ٢٠٠٧ به دلیل مخالفت با دولت وقت پاکستان برای چند سال در خارج از آن کشور اقامت داشتند اما با صدور فرمان عفو پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت، برای حضور در صحنه سیاسی پاکستان به کشورشان بازگشتند. کوتاه مدتی پس از آن، خانم بوتو در جریان مبارزات انتخاباتی ترور شد.
هنگام اقامت خانم بوتو و آقای زرداری در خارج، قوه قضاییه سوئیس آنان را در ارتباط با اقدام به رشوه خواری و پولشویی در دهه ١٩٩٠ تحت پیگرد قرار داد و هنگام بازگشت آنان به پاکستان، این پرونده همچنان در جریان بود.
آقای زرداری در سال ٢٠٠٨ به مقام ریاست جمهوری رسید و دادگستری سوئیس هم با این استدلال که وی به عنوان رئیس کشور، از مصونیت سیاسی برخوردار بوده و امکان احضار و محاکمه او وجود ندارد، پرونده اتهامی علیه او را به حالت تعلیق درآورد.
با اینهمه، دیوان عالی پاکستان در سال ٢٠٠٩، به الغای فرمان لغو مصونیت آقای زرداری رای داد و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر وقت را، به عنوان مقام مسئول قوه مجریه، ملزم کرد که با ارسال نامه ای به دادگستری سوئیس، این رای را به آگاهی دولت آن کشور برساند تا پرونده اتهامی علیه آقای زرداری را به جریان اندازد.
آقای زرداری با استناد به مصونیت قضایی رییس جمهور، از اجرای این رای خودداری ورزید که در نتیجه، دیوان عالی او را در ارتباط با اهانت به دادگاه مجرم شناخت و از جمله به محرومیت او از مشاغل دولتی رای داد.
یوسف رضا زرداری سرانجام در ماه ژوئن سال جاری از سمت خود کناره گرفت و راجه پرویز اشرف به این سمت منصوب شد. دیوان عالی، نخست وزیر جدید را به اجرای رای مربوط به بازگشایی پرونده اتهامی رئیس جمهور ملزم کرد.
خودداری پرویز اشرف از اجرای این حکم می توانست به تکرار ماجرای کناره گیری نخست وزیر سابق و ادامه بحران سیاسی کنونی منجر شود.
تسلیم نهایی یا عقب نشینی تاکتیکی؟
با وجود تاکید دیوان عالی پاکستان بر پیگرد آصف علی زرداری در سوئیس، مقامات قضایی سوئیس ظاهرا در حال حاضر تصمیمی به بازگشایی این پرونده نداشته اند، بنابراین نتیجه عملی موافقت نخست وزیر پاکستان با رای دیوان عالی مشخص نیست.
نخست وزیر پاکستان در جلسه روز سه شنبه دیوان عالی گفت که نامه ای در مورد لغو مصونیت قضایی رئیس جمهور در ارتباط با پرونده فساد مالی در محاکم سوئیس به مقامات آن کشور ارسال خواهد شد.
راجه پرویز اشرف در عین حال از قضات دیوان عالی خواست تا به موقعیت آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان و برخورداری او از مصونیت سیاسی توجه کنند.
وی همچنین درخواست کرد که در جلسات بعدی دیوان عالی، وزیر قانون پاکستان به جای او در دادگاه حضور یابد و این درخواست مورد قبول قضات قرار گرفت.
به گفته محمد وزیری، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی در اسلام آباد، دادگاه به دولت دستور داد تا پیش نویس نامه خطاب به مقامات سوئیسی را به دادگاه ارائه دهد.
همچنین به نخست وزیر دستور داده شد تا ماجرای لغو مصونیت و از سرگیری پیگرد قانونی رئیس جمهور در سوئیس تا قبل از ماه اکتبر تکمیل شود.
در جلسه روز سه شنبه دیوان عالی، که با حضور پنج قاضی به ریاست قاضی آصف علی خسو برگزار شد، تعدادی از اعضای دولت ائتلافی به نشانه حمایت از نخست وزیر حضور داشته و حضور نیروهای پلیس نیز در خارج از ساختمان دادگاه محسوس بود.
دیوان عالی پاکستان آقای اشرف را به کوتاهی در اجرای حکم قضات و در نتیجه، اهانت به دادگاه متهم کرده بود.
نخست وزیر سه هفته پیش برای پاسخگویی به این اتهام در دادگاه حاضر شد و فرصت خواست تا این درخواست را مورد بررسی قرار دهد.
خبرنگار بی بی سی در پاکستان می افزاید که دولت سعی دارد تا به راه های مختلف، برای خود زمان بخرد اما فشار احزاب سیاسی و قوه قضاییه بر دولت بسیار شدید است.
برخی ناظران، موافقت راجه پرویز اشرف با رای قضات دیوان عالی را نشانه تسلیم دولت در برابر قوه قضاییه دانسته اند اما برخی دیگر آن را یک "عقب نشینی تاکتیکی" توصیف کرده و گفته اند که هدف اصلی، همان خرید زمان است.
انتخابات مجمع ملی - مجلس سفلای پارلمان پاکستان - در ماه فوریه سال ٢٠٠٨ برگزار شد و دوره کنونی قانون گذاری حداکثر تا فوریه سال آینده دوام خواهد داشت، مگر اینکه پارلمان به درخواست نخست وزیر منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار شود.
ممکن است دولت به رهبری حزب مردم بر این نظر باشد که در صورتی که این حزب در انتخابات آتی از اقبال گسترده مردم برخوردار شود، دیوان عالی و احتمالا نهادهای دیگر مخالف دولت کنونی، اعتبار دولت جدید را بپذیرند و شاید آنها از مواضع خود کوتاه بیایند.
