آمریکا تخلف یک بانک دیگر بریتانیا از تحریم ایران را بررسی می‌کند

مقامات آمریکایی تخلف احتمالی یک بانک بریتانیایی از قوانین تحریم ایران را مورد بررسی قرار داده اند.

روزنامه تایمز مالی (فایننشال تایمز) چاپ لندن در گزارشی تحت عنوان "ایالات متحده آمریکا در مورد معاملات بانک سلطنتی اسکاتلند - آر‌بی‌اس - و ایران تحقیق می کند" نوشته است که مقامات فدرال رزرو - بانک مرکزی آمریکا - و وزارت دادگستری آن کشور تحقیقاتی را به جریان انداخته اند که تا کنون منجر به استعفای یکی از مدیران ارشد این بانک بریتانیایی شده است.

بر اساس این گزارش، که در شماره روز چهارشنبه، ۲۲ اوت (۱ شهریور) تایمز مالی منتشر شده، تحقیقات نهادهای مالی و قضایی ایالات متحده به تخلف احتمالی آر‌بی‌اس از قوانین آمریکا راجع به تحریم جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد و پس از آن به جریان افتاد که این بانک به طور داوطلبانه، اطلاعاتی را در اختیار مقامات آمریکایی و بریتانیایی قرار داد.

ظاهرا بانک سلطنتی اسکاتلند هجده ماه پیش و زمانی در صدد ارائه اطلاعات به مقامات آمریکایی برآمد که یکی از مدیران جدید بانک دستور بررسی و بازنگری فعالیت های داخلی این موسسه را صادر کرد و نتیجه آن، کشف "برخی کاستی های احتمالی" در این فعالیت ها بود.

بانک آر بی اس هنوز نسبت به گزارش تایمز مالی واکنشی رسمی نشان نداده اما به گفته برخی از ناظران، نشانه هایی از وجود مشکلاتی در مورد فعالیت های مالی آن در ایالات متحده آمریکا وجود داشته است.

از جمله، مدیران بانک در گزارش فصلی خود که ماه گذشته انتشار یافت اظهار داشتند که "گفتگوهای مقدماتی با مقامات بریتانیایی و آمریکایی به جریان افتاده که به عملیات بانک در گذشته در زمینه پیروی از قوانین و مقررات از قوانین آمریکا راجع به تحریم برخی کشورها مربوط می شود."

در این گزارش آمده بود که "بانک نمی تواند نتیجه این مذاکرات را پیش بینی کند."

این نخستین بار نیست که آر بی اس به تخلف از قوانین آمریکا متهم می شود. در سال ۲۰۱۰، مقامات فدرال آمریکا بانک هلندی ای بی ان آمرو را که بانک سلطنتی در سال ۲۰۰۷ خریداری کرده بود به نقض قوانین تحریم آمریکا متهم کردند. در آن زمان، بانک سلطنتی اسکاتلند ناگزیر به پرداخت پانصد میلیون دلار جریمه به مقامات آمریکایی شد.

تحریم ایران و مشکلات بانکهای خارجی

بانک سلطنتی اسکاتلند تنها بانک خارجی نیست که به ظن ارتباط مالی با جمهوری اسلامی ایران هدف تحقیقات سازمان های ناظر بر فعالیت نهادهای مالی در آمریکا قرار می گیرد.

در ماه های اخیر، سازمان های نظارتی آمریکایی شماری از بانک های اروپایی، بریتانیایی و ژاپنی فعال در ایالات متحده را به ظن معاملات غیرقانونی دلاری با ایران مورد بررسی قرار داده اند که عمدتا به عملیات بانکی آنها در سال های قبل از تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۰۸ ارتباط داشته است..

هفته گذشته، بانک بریتانیایی استاندارد چارترد که به نقل و انتقال حدود دویست و پنجاه میلیون دلار به نفع ایران متهم شده بود، با پرداخت داوطلبانه جریمه ای به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون دلار، مانع از طرح این پرونده در محاکم قضایی ایالات متحده و خطر پیگرد قانونی و ممنوعیت فعالیت در آمریکا شد.

به نوشته تایمز مالی، روز سه شنبه، بانک آلمانی کومرتزبانک هم اعلام کرد که سازمان های نظارتی آمریکا در سطح فدرال و ایالت نیویورک همچنان به بررسی معاملات گذشته این بانک با ایران ادامه می دهند و "از همکاری مقامات بانکی برخوردارند."

همچنین، ماه گذشته گروه مالی سومیتومو میتسویی، یکی از بزرگترین موسسات اعتباری ژاپن، به آگاهی سهامداران خود رساند که "معدودی معاملات سابق خود" با کشورهای تحریم شده توسط آمریکا را شناسایی کرده و داوطلبانه به آگاهی مقامات آمریکایی رسانده است.

ایالات متحده به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به اجرای قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل شامل توقف بخشی از فعالیت های هسته ای این کشور، تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران به اجرا گذاشته است. بخشی از این قوانین شامل منع ارتباط مالی و بانکی با ایران توسط شهروندان و موسسات آمریکایی و موسسات دیگری است که با مجوز دولت آمریکا در بازارهای آن کشور فعالیت می کنند.

علاوه بر این، سایر موسسات غیرآمریکایی نیز با این خطر مواجه هستند که در صورت نادیده گرفتن تحریم های وضع شده علیه ایران، از دسترسی به بازارها و امکانات مالی و تجاری آمریکا محروم شوند.