بورس ارز و بازار آزاد در ایران؛ همه سرگردانند
رادیو فردا :مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی از گشایش قریب الوقوع «بورس ارز» در ایران خبر می دهند. این ابتکار و تاثیر آن بر بازار ارز کشور، موضوع گفت و گوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، است.
به گفته مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، نهاد تازه ای زیر عنوان «بورس ارز» بعد از تعطیلات عید فطر در ایران راه اندازی خواهد شد. این ابتکار چه هدف هایی دارد و «بورس ارز» قرار است چه تحولاتی در بازار ارز ایران به وجود بیاورد؟
فریدون خاوند: هدف اصلی بیرون آمدن از آشفتگی شدیدی است که طی یک سال و نیم گذشته در بازار ارز ایران به وجود آمده و نظام تک نرخی ارز را، که از سال ۱۳۸۱ به بعد در کشور مستقر شده بود، به خاطره ای دور دست تبدیل کرده است.
در حال حاضر چندین نرخ ارز در کشور وجود دارد (به قولی حدود شش نرخ) که از میان آنها دو نرخ وزنه بیشتری دارند، یکی نرخ مرجع یا رسمی، هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان، و دومی، که مهم تر هم هست، نرخ بازار آزاد است که در آن هر دلار بالای ۲۱۰۰ تومان معامله می شود، و میان این دو اختلافی است حدود ۹۰۰ تومان.
در واقع هدف اصلی آن است که بازار آزاد از میان برود و بورس ارز جای آن را بگیرد. محمد پاریزی، که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد است، برای بورس ارز از سه هدف اسم می برد : کشف قیمت رقابتی ارز، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضای ارز، که البته هر سه هدف بر می گردد به همان همان هدف اصلی.
به هر حال بازار ارز، علاوه بر نقش تعیین کننده آن در عرصه اقتصادی، از ابعاد امنیتی هم برخوردار است و تداوم هرج و مرج آن، می تواند کل نظام سیاسی کشور را به خطر بیندازد.
چه بازیگرانی قرار است در بورس ارز نقش درجه اول را بازی کنند؟
طراحان بورس ارز امیدوارند صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی مهم ترین عرضه کنندگان ارز در این بورس باشند و وارد کنندگان کالا هم مهم ترین متقاضیان ارز.
هدف این است که صادر کنندگان، و دیگر کسانی که ارز با منشا خارجی در اختیار دارند، دارایی ارزی شان را در این بورس به وارد کنندگان و دیگر متقاضیان ارز عرضه کنند و از تلاقی این عرضه و تقاضا، نرخ ارز تعیین شود
البته در بورس ارز از معامله فیزیکی خبری نیست، به این معنی که قرار نیست اسکناس های دلار و یورو در این بازار دست به دست شوند. عرضه و تقاضای ارز بر اساس مبادله گواهی ارزی انجام می گیرد و این بانک ها و صرافی های مجاز هستند که مثل گذشته امور مربوط به حواله ها و خرید و فروش فیزیکی ارز را انجام می دهند.
امکان موفقیت بورس ارز تا چه حدی است و آیا چنین نهادی می تواند جای بازار آزاد ارز را بگیرد؟
در مورد بورس ارز و توانایی آن در پایان دادن به هرج و مرج حاکم بر بازار ارز ایران تردیدهای زیادی وجود دارد.
یکی از مهم ترین ابهام های مطرح شده درباره بورس ارز، به نقش بانک مرکزی بر می گردد که مهم ترین دارنده و عرضه کننده ارز در ایران است. در واقع این خطر وجود دارد که بورس ارز به زائده بانک مرکزی، که هفتاد تا هشتاد در صد ارز ایران را کنترل می کند، تبدیل شود. به بیان دیگر نرخ دلار در بورس ارز بیش از آنکه از حضور صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی و وارد کنندگان کالا تاثیر پذیرد، از تصمیم های بانک مرکزی تاثیر خواهد گرفت.
تردید دوم به منافع صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی مربوط می شود. اگر قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر باشد، چه دلیلی وجود دارد که این ها دلارهای شان را به بورس ارز بیاورند و در آنجا بفروشند؟ اصولا چه تضمینی وجود دارد که صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی بخواهند بخش مهمی از دارایی های ارزی شان را به بورس ارز عرضه کنند؟ آیا مکانیسم های تشویقی یا تضییقی که دولت پیش بینی کرده، آن قدر قوی هستند که بتوانند ارز صادر کنندگان را به بورس ارز بیاورند؟
و بالاخره می رسیم به ابهام سوم و آن این که دیگر متقاضیان ارز، از پس انداز کنندگانی که برای حفظ دارایی شان از آفت تورم دلار می خرند تا مسافران خارج از کشور، بخشی از دانشجویان و غیره، طبعا در آینده هم مثل گذشته چاره ای ندارند جز مراجعه به همان بازار آزاد. اگر به دلایلی عطش ارز در میان این جمعیت بالا برود، قیمت دلار در بازار آزاد با فاصله زیاد بالاتر از قیمت آن در بورس ارز خواهد بود و باز روز از نو و روزی از نو.
خلاصه این که بورس ارز ممکن است تنها یک نتیجه داشته باشد و آن اضافه کردن نرخ تازه ای است بر نرخ های متعددی که همین امروز در بازار ارز ایران وجود دارد.
به نظر می رسد با توجه به این شرایط بعید است که ایجاد بورس ارز بتواند به بی ثباتی بازار ارز در ایران خاتمه بدهد. پس چرا مسئولان جمهوری اسلامی اصرار دارند چنین نهادی را به وجود بیاورند؟
ایجاد بورس ارز احتمالا تنها از یک نظر می تواند قابل توجیه باشد و آن این که دریافتی های ارزی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی را در خارج از کشور در اختیار وارد کنندگان کالا قرار می دهد. به این ترتیب در شرایط ناشی از تحریم هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان می توانند تا اندازه ای از پیامدهای ناشی از تضییقات بانکی حاصل از مجازات های اقتصادی برای نقل و انتقال ارز، در امان بمانند.
ولی کارآمد بودن همین مکانیسم هم، از دیدگاه محافل اقتصادی تهران، با تردید روبرو است، زیرا بعید نیست که حتی نقل و انتقال ارز در خارج از کشور با تکیه بر گواهی های ارزی هم، چون به ایران مربوط می شود، به گونه ای زیر فشار تحریم ها قرار گیرد.
تکرار می کنم که ایجاد بورس ارز بیش از آنکه به راه حلی برای بازار ارز ایران تبدیل شود، می تواند به آشفتگی های این بازار دامن بزند. امروز همه از این آشفتگی در عذابند، به ویژه محافل کسب و کار که هر هفته با چند بخشنامه در مورد ارز روبرو هستند و نمی دانند چه کنند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره سه شنبه سی و یکم مرداد ماه خود می نویسد که در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری، طی چهل و نه روز کاری، سیاست های ارزی چهارده بار تغییر کرده و یا به عبارتی، هر سه روز یک بار.
در این شرایط فعالان اقتصادی سرگردانند و به قول محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، قدرت برنامه ریزی از آنها گرفته شده است. رییس اتاق بازرگانی تغییر پی در پی سیاست های ارزی را «شوک های بخشنامه ای» توصیف می کند.
