خزانه داری آمریکا درباره همکاری استاندارد چارترد با ایران تحقیق می کند

وزارت خزانه داری آمریکا طی نامه ای به دولت بریتانیا، گفته است که نقض تحریم های مالی علیه ایران را  «فوق العاده جدی» تلقی می کند و در خصوص  همدستی بانک استاندارد چارترد بریتانیا با جمهوری اسلامی تحقیقاتی را انجام می دهد.
 

آدم سوزبن، رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا طی نامه ای به تاریخ ۸ اوت، ۱۸ مرداد، که یک نسخه از آن به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، به وزارت دارایی بریتانیا گفته است که آمریکا هم موضوع مبادلات مالی بانک بریتانیایی با ایران و هم احتمال نقض تحریم های آمریکا توسط این بانک را بررسی خواهد کرد.
 
وی تصریح کرده است که نقل و انتقال پول با سیستم برگشت پذیر از سال ۲۰۰۸ لغو شده است، سیستمی که بانک استاندارد چارترد متهم شده است که در چهارچوب این سیستم ۲۵۰ میلیارد پول برای ایران منتقل کرده است.
 
ناظران مالی ایالت نیوروک ۱۷ مرداد ماه اعلام داشتند که شبه این بانک بریتانیایی در آمریکا، در چهارچوب معاملات در سیستم نقل و انتقالات برگشت پذیر، U-Turn، با حواله پول به حساب بانکی ایرانیها در بریتانیا و برخی کشورهای خاورمیانه، رد نام ایران را پاکسازی کرده اند، بطوری که ایران نه منبع و نه مقصد مبلغ انتقال داده شده است. چنین نقل و انتقالهایی تا سال ۲۰۰۸ قانونی بود، اما خزانه داری امریکا با توجه به نگرانیها از احتمال نقض تحریمها، این شیوه معاملات، یعنی نقل و انتقالات برگشت پذیر را ممنوع کرده است.
 
 واکنش استاندارد چارترد
 
 این در حالی است که  استاندارد چارترد روز  چهارشنبه، از ناظران مالی نیوروک بخاطر  طرح اتهام  همدستی این بانک با ایران برای پولشویی انتقاد کرد و آن را «اتهامی یکجانبه» توصیف کرد.
 
به گزارش آسوشیتدپرس، همچنین رئیس امور اجرایی این بانک در لندن، اتهام «نقض سیستماتیک تحریمهای امریکا علیه ایران» را رد کرد.
 
روز دوشنبه شعبه سرویسهای مالی ایالت نیویورک بانک استاندارد چارترد را متهم به نقل و انتقال مخفیانه ۲۵۰ میلیارد دلار پول برای ایران در طی یک دهه (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰) کرد. این بانک اتهام نقض تحریم های آمریکا را قبول کرده است، اما می گوید مبلغ انتقالی نه ۲۵۰ میلیارد دلار که تنها ۱۴ میلیون دلار بوده است.
 
بنیامین لاوسکی، سرپرست شعبه خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده است که بانک استاندارد چارترد، با پنهانکاری ۶۰ هزار مورد نقل و انتقالات پولی ایران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ صدها میلیون دلار حق الزحمه از ایران دریافت کرده است.
 
بنیامین لاوسکی  همچنین گفت که بنگاه مشاوره ای «دلیویت اند تاچ» به شعبه مستقر در لندن این بانک «بصورت آشکار» کمک کرده است تا جزئیات (معاملات) از «فدرال رزرو بانک» نیویورک و دیگر ناظران مالی پنهان نگاه داشته شود.
 
پیتر استندز، رئیس امور اجرایی بانک استاندارد چارترد، اتهام «نقض سیستماتیک تحریمهای امریکا» و «پنهان کردن مقصد پول انتقالی، یعنی ایران» را به شدت رد کرده است.
 
آسوشیتدپرس می نویسد که آفای استندز در کنفرانس مطبوعاتی قبول کرد که این بانک طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در ۳۰۰ مورد قوانین تحریمهای امریکا علیه ایران را نقض کرده است، اما گفت که این موارد «خطا» را نمی توان بعنوان «سوءاستفاده» قلمداد کرد. وی گفت که ما متاسفیم که این ۳۰۰ مورد «اشتباه» رخ داده است، اما اتهامات مقامات نیویورک، در سطحی که مطرح کرده اند نیز بی اساس است.
 
این بانک که از سال ۱۹۷۶ در نیویورک شعبه زده است، در صورت لغو مجوز فعالیت در این ایالت امریکا، از سیستم مالی امریکا به کنار گذاشته خواهد شد و عملا از کلیه داد و ستدها با ارز دلار محروم خواهد شد.
 
اگرچه هنوز اتهمات مقامات نظارت مالی نیویورک علیه این بانک ثابت نشده است، با اینهمه، روز گذشته سهام بانک استاندارد چارترد در بازار لندن بیشتر از ۱۶ درصد سقوط کرد، اما امروز با جهشی ۷ درصدی دوباره کمی بهبود یافت.
 
اخیرا مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی بریتانیا طی کنفرانس مطبوعاتی اظهارات مقامات مالی امریکا درباره بانک استاندارد چارترد را «اقدامی عجولانه» توصیف کرده بود.
 
این چندمین مورد از رسوایی مالی توسط بانکهای بریتانیا است.
 
قبلا بانک بارکلی بریتانیا در ماه ژوئن، با عذرخواهی و پوزش، پذیرفت که ۴۵۳ میلیون دلار جریمه از بابت دستکاری در نرخ بهره معروف به «لایبور» به بریتانیا و آمریکا بپردازد.
 
همچنین بانک «اچ اس بی سی» بریتانیا نیز که مانند «استاندارد چارترد» متهم به پاک کردن رد ایران در نقل و انتقالات مالی در امریکا متهم شده بود، با عذرخواهی و قبول اتهمات وارده پذیرفت که جریمه بپردازد، اگرچه حجم انتقال پول به ایران توسط این بانک بسیار کمتر از رقم ادعایی برای استاندارد چارترد است.
 
اما، مروین کینگ روز چهارشنبه با «متفاوت» خواندن مورد بارکلی با استاندارد چارترد و انتقاد از عملکرد اداره نظارت بر فعالیت های بانکی نیویورک، گفت که در حالی که تحقیقات هنوز ادامه دارد، نباید این مسئله در عرصه عمومی مطرح می شد.