آینده سیستم پولی جهان: دلار همچنان بر مسند قدرت

البته پیش بینی اقتصادی آن هم پیش بینی دراز مدت کاری است دشوار و گاه ناممکن، اما می توان با اطمینان زیاد پیش بینی کرد که دست‌کم تا نیمه های دهه آینده، دلار همچنان در مسند قدرت خواهد ماند و آمریکا همچنان از این مزیت استثنایی برخوردار خواهد بود.

این پیش بینی بر دو مشاهده استوار است: نخست اینکه نظام پولی و مالی بین المللی نیازمند یک پول جهانی مورد قبول مردم، شرکتها، و دولت هاست؛ و دوم آنکه برای ایفای چنین نقشی، آلترناتیو یا بدیلی برای دلار وجود ندارد و امکان ظهور چنین جایگزینی در آینده نزدیک یعنی تا ده دوازده سال آینده وجود ندارد.

در اینکه بازرگانی جهانی نیازمند یک پول بین المللی است جای تردید ندارد. اگر پول در اقتصادی نباشد، باید کالا و خدمت با کالا و خدمت مبادله شود و اگرچه شاید بتوان در یک دهکده کوچک، بتوان چنین کرد ولی بازرگانی جهانی به مراتب وسیع تر از ان است که بتوان آن را به چنین ترتیبات متعلق به اعصار گذشته واگذار کرد. یک نمونه از مشکلات استفاده از معامله پایاپای را می توان در شرایط اقتصادی کنونی ایران مشاهده کرد که به دلیل تحریم های بانکی و مالی بین المللی، ایران مجبور است در مقابل صادرات نفت، از کشور واردکننده کالا بخرد و مبادله نفت با هر جنس بنجلی که واردکننده عرضه می کند، رضایت دهد.

پول در مبادلات، معیار قیمت گذاری و وسیله پرداخت است. دیگر خاصیت مهم پول این است که ارزش خود را نگه دارد و به قول اقتصاد دانان، یکی از خصوصیات پول، ذخیره کردن ارزش است. به همین دلیل در زمانهای دور تنها فلزات گرانبها مانند زر و سیم می توانستند نقش پول را بازی کنند. اما امروز افراد در مقابل کاری که انجام می دهند، یا میوه یا پارچه ای که می فروشند چند تکه کاغذ را دریافت می کنند که مثلا عکس ملکه انگلیس یا یک رییس جمهوری درگذشته امریکا روی آن نقش شده است تنها به این دلیل که افراد دیگر - سلمانی، راننده تاکسی، سبزی فروش و ... - همین تکه کاغذ را قبول می کنند. ارزش این تکه کاغذ به عنوان یک شیئی دارای ارزش ناشی از قانون و تضمین دولت صادرکننده آن است. به عبارت، دیگر پول ارزش کاغذی، ناشی از یک قرار داد اجتماعی است که ضمانت قانونی دارد.

نظام برتن وودز

در مبادلات جهانی یک دولت واحد وجود ندارد تا پول کاغدی مشخصی را صادر و ارزش آن را تضمین کند بلکه هر کشوری نیز پول ملی خود را دارد. بنا بر این، ترتیباتی لازم است تا مردمان کشور های مختلف بتوانند با اطمینان با یکدیگر مبادله کنند و این معنی نیاز به یک سیستم پولی و مالی بین المللی است که باید دارای چهار ویژگی باشد. یک پول جهانی، باید به عنوان معیاری برای تعیین نرخ برابری ارز، یعنی قیمت پول هر کشور بر حسب پول کشورهای دیگر، به کار رود؛ یک مرکزقدرت باید بتواند سیستم را مدیریت کند و در صورت لزوم، برای پول جهانی پشتوانه باشد، و مکانیسمی برای تصحیح و رفع عدم تعادل در مبادلات بین کشورها وجود داشته باشد. یعنی اگر کشوری دارای کسری در تراز بازرگانی است، نیروهای بازار سبب کاهش واردات و افزایش صادرات آن شوند، و بر عکس، اگر کشوری دارای مازاد تراز بازرگانی است، واردات آن خود به خود افزایش و صادرات آن کاهش یابند.

در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، نظام پولی جهانی، "استاندارد طلا"، پول رایج در مبادلات بین المللی، طلا و لندن مرکز قدرت پولی جهان بود. ارزش پول هر کشور بر حسب پشتوانه طلای آن تعیین می شد. کشوری که کسری تراز بازرگانی داشت ناچار بود برای تسویه حساب خود، طلا یا نقره به بستانکار بپردازد. در نتیجه، میزان پول در گردش یا ارزش پول آن کاهش می یافت، و در نتیجه بر صادرات و واردات ان کشور تاثیر می گذاشت. این ترتیبات در جنگ جهانی اول از هم پاشید و اگر چه انگلستان بعدا سعی در احیای آنن کرد ولی موفق نشد و سرانجام، در ۱۹۴۴ در برتن وودز در ایالت نیو همپشایر آمریکا سیستم جدیدی مورد پذیرش دنیای آزاد (یعنی جهان به استثنای شوروی سابق و اقمارش) قرار گرفت که در آن، دلار نقش پول جهانی را برعهده گرفت در حالیکه خود پشتوانه طلا داشت. به این ترتیب، بانک های مرکزی کشورهای دیگر می توانستند در برابر هر ۳۵ دلار یک اونس زر دریافت کنند.

در این نظام، که به ابتکار هری دکستر وایت از آمریکا و جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، طراحی شده بود، هر کشوری ارزش پول خود را به طلا تعیین می کرد که خود به خود نرخ برابری ارزهای مختلف را مشخص می کرد. در کنفرانس برتن وودز، تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیشنهاد و قبول شد. کشوری که کسری بازرگانی خارجی داشت می توانست از صندوق وام بگیرد، اگر کسری دوام مییافت به کاهش ارزش پول اقدام می کرد. البته طراح اصلی طرح برتن وودز، دکستر وایت بود و شگفت آنکه براساس مدارک، معلوم شده که هری دکستر وایت جاسوس شوروی بود.

این سیستم تا سال ۱۹۷۱ دوام داشت اما به دلیل مشکلاتی که اقتصاد آمریکا با آن مواجه بود، در ۱۵ اوت ١٩٧١، پرزیدنت ریچارد نیکسون رابطه دلار و طلا را قطع کرد و سیستم برتن وودز به تاریخ پیوست.
دلار بدون طلا

سیستمی که جانشین سیستم برتن وودز یا سیستم طلا شد بر پایه تعین نرخ های ارز در بازار بنا شده است. در این سیستم پول جهانی دلار، پشتوانه آن، قدرت اقتصادی آمریکا و در نتیجه قدرت مرکزی آن، اقتصاد آمریکاست. عدم تعادل ها از طریق مکانیسم بازار ارز تصحیح می شوند. این سیستم می توانست تا سالها بی مشکلی ادامه داشته باشد اما به این شرط که آمریکا کسر بودجه نداشت یا کسر بودجه آن در حد معقولی مدیریت می شد، اما چنین نیست. چنانکه می دانیم کسر بودجه امریکا سر بفلک زده که به مفهوم آن است که یا آمریکا کسر بازرگانی خارجی زیاد خواهد داشت یا باید سرمایه گذاری در داخل آمریکا کاهش یابد. به عبارت دیگر، برای تامین کسری بودجه ایالات متحده، یا مردم آمریکا باید اوراق قرضه دولت را بخرند یا خارجیان یعنی کاری که اکنون چین و چند کشور دیگر انجام می دهند. در هر دو صورت، سیستم به مشکل بر می خورد؛ یا ارزش دلار کم میشود (به یاد آوریم که پول مخزن ارزش است) یا آنکه قدرت اقتصادی آمریکا نقصان خواهد یافت.

پیش از آنکه یورو دچار بحران شود، بسیاری کاهش ارزش دلار در برابر یورو را نشانه آغاز افول قدرت اقتصادی آمریکا می دانستند، ولی آن سبو بشکست و ان پیمانه ریخت. واقعیت این است که چین بهیچوجه حاضر نیست کاهش ارزش دلار را بپذیرد زیرا مفهوم آن کاهش ارزش داراییهای چین و ایجاد اشکال در صادرات آن کشور است. اگر چین می خواهد به رشد خود ادامه دهد ناگزیر است که ارزش یوان افزایش یابد و رشد مصرف داخلی عامل اصلی رشد تقاضا شود. اگر چه بسیاری از جمله رهبران چین، بانک جهانی و اقتصاد دانان چینی لزوم تغییرات اساسی در اقتصاد چین را پذیرفته اند. اما بنظر نمیرسد که چین در مورد افزایش ارزش یوان عزم خود را جزم کرده باشد.

در چنین شرایطی می توان پرسید که کدام پول می تواند جانشین دلار شود؟ واقعیت این است که پول هیچ کشوری چنین توانایی را ندارد و به همین دلیل دو پیشنهاد مطرح شده است: به جریان افتادن پول جهانی جدیدی که ترکیبی باشد از پولهای کشور های مختلف از جمله دلار، یورو، ین، یوان و غیره؛ دوم بازگشت به سیستم استاندارد طلا و به کارگیری این فلز به عنوان پول رایج جهانی.

در گزینه نخست، طبیعی است که مدیریت چنین پولی نیازمند وجود یک بانک مرکزی جهانی است که در آن کشورهای گوناگون بر حسب ضابطه ای خاص، مثلا حجم تولید ناخالص داخلی آن کشور، صاحب حق رای باشد. ممکن است فرض کنیم که صندوق بین المللی پول که از ۱۹۷۱ تاکنون عملا دستگاهی بی خاصیت بوده با سازماندهی و مقرراتی جدید به این وظیفه گمارده شود. به عبارت دیگر، دنیا یک سیاست پولی واحد خواهد داشت و این بانک مسوول تنظیم و اجرای آن سیاست واحد خواهد بود.

واقعیت این است که با توجه به عملکرد سازمان ملل، می توان پیشاپیش گفت که چنین بانکی از عهده کار مثبتی بر نخواهد آمد و فقط منبع کسب درآمد و خرج سفر برای عزیز کرده های کشور های گوناگون خواهد بود. و اگر واقعا چنین شود اقتصاد جهانی فلج خواهد شد. به همین دلیل هم نه آمریکا، نه ژاپن، نه انگلستان، نه چین، و نه دیگر کشورهای غنی حاضر به قبول این گزینه نیستند.

گزینه دوم به چند صورت پیشنهاد شده است که در اینجا به دو گونه اصلی میپردازیم. یکی اینکه تمام کشور ها طلا را پشتوانه پول خود قرار داده و پول خود را قابل تبدیل به زر اعلام کنند. در نتیجه نرخ ارز ها ثابت خواهند بود و عملا پرداخت های بین المللی به زر انجام میشوند. این پیشنهاد عملی نیست و بسیاری از کشورها زیر بار ان نخواهند رفت. دوم پیشنهاد شده است که دلار امریکا قابل تبدیل به طلا اعلام شود. هدف این است که میزان افزایش دلار در گردش و در نتیجه تورم، محدود شود. این امر باعث ثبات ارزش دلار و بازرگانی جهانی می شود.

ادامه "مشروط" رواج دلار

اما انتقاد بر این نظام پیشنهادی این است که رشد میزان طلا در جهان بسیار کندتر از رشد بازرگانی جهانی است و در نتیجه، اگر میزان دلار دقیقا بر اساس میزان طلا و به قیمت ثابت طلا باشد بازرگانی جهانی (و اقتصاد آمریکا) دچار مشکل و رکود خواهند شد. در سالهای ۱۹۵۰ یک شکوه این بود که دلار کافی در گردش نیست اما اگر بانک مرکزی امریکا بخواهد، می تواند میزان دلار را بر حسب قیمت روز طلا تعیین کند، در آن صورت ثباتی در کار نخواهد بود.

شاید بد نباشد به یاد آوریم که پس از تشکیل بانک ملی ایران و پس گرفتن اجازه انتشار اسکناس از بانک شاهی، پشتوانه ریال، طلا و جواهرات سلطنتی بود. اما بانک می توانست با "ارزیابی مجدد" ارزش جواهرات سلطنتی، میزان پشتوانه را تغییر دهد. توجه کنیم که از ۱۸۷۹ تا ۱۹۶۸ دلار پشتوانه طلا داشت و از ۱۹۳۴ تا ۱۹۷۱ بانک های مرکزی کشورهای دیگر می توانستند در برابر دلار طلا دریافت کنند. با این حال از آخرسال ۱۹۴۴ تا اوت ۱۹۷۱ حجم پول در آمریکا (یعنی اسکناس در گردش به اضافه سپرده های دیداری و مدت دار) نزدیک به شش برابر شد.

بنابر این آنچه مهم است اینکه دولت آمریکا و فدرال رزرو - که نقش بانک مرکزی آمریکا را دارد - به انضباط پولی تن در دهند و اراده ای سیاسی برای تضمین ثبات ارزش بین المللی دلار وجود داشته باشد. در چنین صورتی، نیازی به رابطه دلار با طلا نخواهد بود.

در این تردیدی نیست که سیستم پولی بین المللی نیازمند اصلاحات اساسی است و وضع حاضر نمی تواند به همین منوال ادامه یابد.

شاید در آینده امکان ایجاد یک پول جهانی رایج جهانی فراهم آید، اما در حال حاضر دلار تنها گزینه عملی و قابل قبول است. این را چینی ها، ژاپنی ها، و دیگران قبول کرده اند. در مقابل، انتظار این است که آمریکا بپذیرد که در برابر برخورداری از مزیت استثنایی قبول دلار به عنوان ارز جهانی، میزان افزایش دلار در گردش را به سه در صد در سال محدود کند.

* کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا و رئیس پیشین دفتر برنامه سنجی سازمان برنامه بودجه ایران است.