نام وزیر علوم ایران هم در اختلاس بیمه مطرح شد

مرتضی تمدن استاندار تهران در دفاع از خود اتهامات مطرح شده در دادگاه پرونده بیمه را به دوران تصدی "استاندار پیشین" مربوط دانست

مرتضی تمدن، استاندار تهران در واکنش به اتهامات مطرح شده در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، گفت که همه این موارد به زمان پیش از تصدی او در سمت استاندار تهران، یعنی به زمانی مربوط می‌شود که وزیر فعلی علوم، استاندار بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای تمدن روز یکشنبه ۲۱ خرداد (۱۰ ژوئن) درباره موارد مطرح شده در دادگاه گفت: "تا این لحظه از همه موارد بی اطلاعم و هنوز رابطه موارد پرونده اختلاس بیمه ایران با استانداری را نمی‌دانم و همچون شما منتظر رای قاضی هستیم تا ببینیم چه ارتباطی بین بیمه ایران و استانداری وجود دارد."

آقای تمدن با اظهار بی‌اطلاعی از موضوع تغییر کاربری برخی اراضی لواسان این موضوع را مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ و زمانی دانست که نماینده مجلس بوده است.

او همچنین گفت که در جریان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی که گفته می شود به صورت غیر قانونی گرفته شده است، نبوده و این مساله هم از نظر زمانی به سال ۱۳۸۶ و نیمه اول سال ۱۳۸۷ مربوط می شود که در آن زمان او در سمت معاونت وزارت صنایع بوده است.

یک روز پیش در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران یکی از متهمان که از او به عنوان کارمند بازنشسته استانداری تهران یاد شده و متهم به دریافت "تعرفه مازاد از معدن‌داران" و همچنین مشارکت در "اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی" است، گفت که دریافت این مبالغ از معدن‌داران "رویه‌ای" بوده است که "استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش" از آن باخبر بوده‌اند.

وکیل مدافع او نیز گفته است که استانداران فعلی و پیشین تهران از این امر مطلع بوده‌اند.

کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران از شهریور سال ۱۳۸۴ تا آبان سال ۱۳۸۷ استاندار تهران بوده است.

آقای تمدن همچنین درباره نحوه خرج کردن درآمد حاصل از اداره اتباع خارجی گفت که بر اساس مصوبه شورای شهر و بنا به روال، مبلغی از صدور مجوز اتباع خارجی به همان امور واگذار شده بود، اما از زمان ریاست من این پول صد در صد و به طور مستقیم به خزانه وارد می‌شد.

آقای تمدن درباره مبالغ مربوط به معادن شن و ماسه گفت: "وقتی این موضوع را سوال کردم متوجه شدم که در یک فرایند طولانی درصدی از پول معادن شن و ماسه صرف امور جاری استانداری می‌شده و به هر دلیلی این مسله از زمان‌های گذشته امری عادی بوده است."

پیشتر آقای تمدن در نامه‌ای به دادگاه از میزان این وجوه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود و توضیح داده بود که "طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته" و در دوران تصدی معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران توسط یکی از متهمان پرونده بیمه، "صرف امور شخصی و مسائل استانداری" شده است.

آقای تمدن تاکید کرده بود: "از وقتی که اینگونه موارد را مشاهده کردم آنها را متوقف کردم."

در جلسه هفته گذشته دادگاه نیز نماینده دادستان اعلام کرد که در بازجویی از مرتضی تمدن، او دریافت مستقیم پول از متهمان را رد کرده است.