محمود احمدی‌نژاد: قانون بودجه مغایر قانون اساسی است

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ی ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ بندهایی از آن را مخالف قانون اساسی خواند. او می‌گوید جهت‌گیری برخی از مفاد مصوبه مجلس موجب ایجاد محدودیت برای دولت و تورم‌زاست.

قانون بودجه کل کشور برای سال ۹۱ پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در روز ۳۱ اردیبهشت به تصویب مجلس رسید و به دولت ارسال شد.

 
محمود احمدی‌نژاد شامگاه چهارشنبه، سوم خرداد، در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن انتقاد شدید از تغییرات مجلس در طرح پیشنهادی دولت این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.
 
"استحاله پیشنهاد دولت در مجلس"
 
احمدی‌نژاد مدعی است «تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به‌عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است». او در دیدار با شماری از راه‌یافتگان به مجلس نهم نمایندگان مجلس هشتم را متهم کرد که لایحه‌ی پیشنهادی دولت را با عجله و بدون دقت لازم بررسی و تصویب کرده‌اند.
 
محمد خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۴ اسفند سال گذشته به روزنامه "مردم‌سالاری" گفته بود: «قبل از هر چیز فراموش نکنیم که دولت بر خلاف قانون، لایحه بودجه سال ۹۱ را با ۵۷ روز تاخیر به مجلس تقدیم کرد. از سوی دیگر اعداد و ارقام اعلام شده در این بودجه، به اندازه‌ای با یکدیگر مغایرت دارند که نزدیک به ۴۷ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان تناقض ارقامی در این بودجه وجود دارد.»
 
توسل به هیأت عالی حل اختلاف قوا
 
به گزارش خبرگزاری مهر احمدی‌نژاد در اعتراض به تغییراتی که در لایحه‌ی بودجه صورت گرفته با فرستادن نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیأت عالی حل اختلاف قوا، خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود. بنابر این گزارش جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در واکنش به این اقدام دولت گفته است فرستادن بودجه به هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد و مشکلات عدم ابلاغ بودجه توسط دولت گریبان‌گیر خود دولت خواهد شد.
محمود احمدی‌نژاد در نامه به معاون خود در مورد بودجه ۹۱ نوشت: «با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.»
 
به تعویق افتادن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
 
یکی از موارد اصلی اختلاف دولت و مجلس به نحوه‌ی اجرای فاز دوم قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود. دولت برای اجرای این فاز در سال ۹۱ درآمدی بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که مجلس آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
 
خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی‌(ایرنا) سوم خرداد ماه نوشت: «این اقدام بدیع مجلس، شاکله لایحه پیشنهادی دولت را در مواردی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها تغییر داده و اکنون از دولت انتظار می‌رود، قانونی را اجرا کند که کمترین نقش را در تدوین آن داشته است.»
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دولت را متهم کرد در تدوین لایحه‌ی بودجه سال ۹۱ به احکام قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بی‌توجهی کرده است. فاز دوم هدفمندی ‌یارانه‌ها قرار بود اول خرداد ماه اجرا شود. ظاهرا دولت در اعتراض به تغییراتی که در بودجه‌ی سال جاری صورت گرفته اجرای فاز دوم را به تعویق انداخته است. محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دوم خرداد، به خبرگزاری ایسنا گفت اعلام تاریخ اول خرداد صرفا یک گمانه‌زنی بوده است.
 
به گزارش خبرگزاری مهر وزیر نیرو، مجید نامجو، می‌گوید: «پس از انجام تغییرات نمایندگان مجلس در بودجه و اعتبارات پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، طبق قانون لازم است تا دوباره مروری بر قیمت حامل‌های انرژی و برنامه دولت صورت گیرد.»
 
هیأت دولت چهارشنبه شب، سوم خرداد، نشست ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع برگزار کرد که تا کنون از جزییات نتایج آن خبر موثقی منتشر نشده است.