بررسی روزنامه های صبح تهران، پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت
صفحه نخست مردم سالاری
روزنامه کیهان در با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در باره انتخابات روز جمعه، تیتر زده است «ملت به صحنه بیایدآینده قطعاً بهتر از گذشته خواهد بود» و روزنامه های جام جم و اطلاعات و خراسان هم عنوان اول خود را به انتخابات اختصاص داده اند.
در مقابل، روزنامه های منتقد دولت به مساله گرانی کالاها و خدمات توجه کرده اند. روزنامه شرق در عنوان اول خود نوشته « گرانی ۵۰ تا ۱۵۶درصدی بهای خوراکی‌ها». روزنامه مردمسالاری با اشاره به این که قیمت برخی از اقلام تا ۱۵۶درصد رشد داشته است تیتر زده است « گزارش جدید بانک مرکزی از گرانی ها». روزنامه جهان صنعت، در همین زمینه تیتر زده است « تورم چهار‌نعل می‌تازد».
روزنامه آرمان روابط عمومی به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی تیتر زده است « جلب رضایت معلمان وکارگران سخت نیست».
روزنامه تهران امروز در عنوان اول خود نوشته « جریان انحرافی علیه مذاکرات هسته‌ای» و روزنامه ابتکار در عنوان اول خود نوشته« مخالفت شورای نگهبان با تغییر نحوه سؤال از رئیس‌جمهور ».
حلقه گمشده اقتدار
روزنامه تهران امروز، یادداشتی دارد در باره دور دوم انتخابات مجلس که قرار است روز جمعه برگزار شود، با عنوان « در جست‌وجوی حلقه گمشده » که احسان تقدسی آن را نوشته است.
آقای تقدسی نوشته است « انتخابات دور دوم مجلس در حالی برگزار می‌شود که یکسال پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. بسیاری از جریان‌های سیاسی بر این باورند که نتایج و طیف‌های تشکل دهنده انتخابات مجلس می‌تواند. در نهایت شکل دهنده سلیقه عمومی در رای به کاندیداهای یک جریان باشد.».
سرمقاله نویس تهران امروز می نویسد « در واقع اکثریت و اقلیت مجلس نقشی موثر در آنچه دارد که قرار است سال ۱۳۹۲ از صندوق‌های رای بیرون‌آید. در اهمیت انتخابات فردا همین بس که بدانیم اقلیت راه یافته به مجلس قوی‌تر از اقلیت مجلس فعلی خواهد بود. »
به نوشته سرمقاله نویس تهران امروز « رای بالای مردم به نمایندگان مجلس می‌تواند تشکیل دهنده مجلسی باشد که مهم‌ترین شاخصه آن اقتدار است. حلقه گمشده‌ای که می‌تواند گره از کارهای فرو بسته باز کند.»
متوسل شدن به اصلاح طلبان
روزنامه اعتماد یادداشتی دارد با عنوان « ائتلاف با غیراصولگرا‌ها برای عبور از اصولگرایان پس از هفت سال » به قلم مهدی قدیمی.
آقای قدیمی نوشته است « نتایج دور اول انتخابات مجلس به منتقدان دولت هشدار داده که عبور از این رقیب اصولگرا، نیازمند یاری گرفتن از کسانی است که مدت‌ها پیش توسط اصولگرایان، از دایره قدرت بیرون رانده شده بودند».
یادداشت نویس اعتماد همچنین نوشته است « هفت سال پس از آنکه رویای اصولگرایان برای یکپارچه‌سازی فضای سیاسی کشور محقق شد، آنچه بر عقلای این قوم گذشته، با رویایی که از یکپارچگی قوا برای خود ساخته بودند، فاصله زیادی دارد.
آنها نه تنها در سایه این یکپارچگی نتوانستند از عهده وعده‌هایی که داده بودند بربیایند، بلکه حالا کم‌کم احساس می‌کنند برای عبور از گروهی که با پلکان آنها به قدرت رسید، باید دست دوستی به سمت غیر اصولگرا‌ها دراز کنند.»
در ادامه یادداشت روزنامه اعتماد آمده است که « اصولگرایان به اصلاح‌طلبان باقی‌مانده در چارچوب نظام هم چراغ سبز نشان دادند تا شاید با حضور این طیف در کنار آنهایی که به اصولگرای منتقد مشهور شده‌اند، بتوانند گوی سبقت را از رقیب هم‌خانواده بربایند. به نظر می‌رسد نتایج انتخابات مجلس به آنها هشدار داده، که عبور از این رقیب اصولگرا، نیازمند یاری گرفتن از کسانی است که مدت‌ها پیش توسط اصولگرایان، از دایره قدرت بیرون رانده شده بودند.»
به نوشته اعتماد «تلاش‌های اصولگرایان برای عبور از اصولگرا‌ها، آن هم از طریق به میدان آوردن نیروهای منسوب به اصلاح‌طلبان و همچنین میدان دادن به اصولگرایان منتقدی که به زعم برخی از همفکران خود، در امتحانات قبلی مردود شده‌اند، گویا نتوانسته مقصود محافظه‌کاران را برآورده سازد و آنها هم به این نتیجه رسیده‌اند که برای عبور قطارشان از این گردنه صعب‌العبور، لوکوموتیوی قوی‌تر از این گزینه‌ها مورد نیاز است.»
عراق به جای لبنان
روزنامه شرق ، به ماجرای جالبی اشاره کرده است که بر اساس آن وزارت خارجه ایران متن توافق امصا شده با دولت عراق را به اشتباه به عنوان پیش نویس توافق نامه با دولت لبنان به این کشور ارسال کرده است.
به نوشته روزنامه شرق و بر اساس گفته مقام های آگاه، متن پیش‌نویس‌های ارسال شده از سپی ایران، همان متن‌هایی هستند که در سفر ۱۰ روز پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور ایران به بغداد با مقامات عراقی به امضا رسید و به این ترتیب حالا به دست مقامات لبنانی رسیده است!
روزنامه شرق به نقل از روزنامه النهار می نویسد « کشف این موضوع که متن پیش‌نویس توافقنامه ارایه شده به مقامات لبنانی از طرف مقامات ایرانی عینا همان متن توافقنامه‌های ایران و عراق است باعث ایجاد تعجب و بحث و جدل در کابینه لبنان شده است. »
بخشنامه احمدی نژادی
روزنامه مردمسالاری، یادداشتی دارد با عنوان «درباره بخشنامه احمدی‌نژاد »به قلم سیدفاضل موسوی.
آقای موسوی که نماینده مجلس است، می نویسد « رئیس دولت آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مصوبات دولت با قانون را نادیده گرفته و تنها مرجع لغواصلاح یا تغییر را مراجع دولت اعلام کرده است.»
آقای موسوی در باره بخشنامه رییس دولت می نویسد « این مساله قابل تامل است که ایشان در یک بخش نامه چند فصلی اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل ۸۰، ۱۳۸ و ۱۷۳ و موارد متعددی از قوانین جاری کشور را نادیده گرفته و قانون اساسی را در معرض نقض توسط بالاترین مقام اجرایی کشور قرار داده‌اند»
بلاتکلیفی منتظران
کارتون روز، روزنامه شرق
روزنامه حهان صتعت ، یادداشتی دارد با عنوان «کارمندان در بلاتکلیفی دعوای دولت و مجلس » که مژگان فرجی آن را نوشته است.
خانم فرجی می نویسد « اوایل هفته جاری محمود احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای مکاتبات مجلس با مراجع دولتی را غیرقانونی، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی مطرح کرد.»
به نوشته جهان صنعت ، رییس جمهوری ، « در بخشنامه‌ای خطاب به ادارات و سازمان‌های تحت اختیارش آورده بود که رییس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز هستند، مغایر تشخیص داده و لغو می‌کند، به استناد اصل «۱۱۳» و «۱۲۱» قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه هیچ‌یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.»
یادداشت نویس جهان صنعت می نویسد « نظر می‌رسد تنها نتیجه چنین بگو مگوهای سیاسی سردرگمی کارمندان دولت برای اجرای قانون و ادامه کارشان باشد زیرا آنان از این پس نمی‌دانند براساس چه استنادی به کار خود بپردازند و باید به حرف کدام نهاد گوش کنند؟ پس بجاست خدمتگزاران ملت چه در پارلمان و چه در ریاست‌جمهوری گام‌هایشان را محکم‌تر از قبل برای حل مشکلات بردارند.»
هدفمندی بر باد رفته
روزنامه دنیای اقتصاد ، یادداشتی دارد با عنوان «قیمت‌های نسبی و هدفمندی یارانه‌ها»به قلم زهرا کاویانی.
خانم کاویانی می نویسد « در پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ دولت پیش از اجرای قانون و افزایش قیمت‌ها، یارانه را به حساب خانوار واریز کرد، یعنی این یارانه واریزی به هیچ وجه از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده بود و آن‌طور که بعدا از منابع غیررسمی به گوش می‌رسید، از محل تنخواه بانک مرکزی برداشت شده بود. در مراحل بعدی نیز، از آنجایی که تامین یارانه نقدی آن هم به مدت دو ماه، خانوار ایرانی را ترغیب به کاهش مصرف نکرده بود، به نظر می‌رسد که کاهش چندانی در مصرف حامل‌های انرژی ایجاد نکرد و بنابراین درآمدهای محقق شده نتوانست یارانه نقدی را تامین کند.»
به نوشته سرمقاله نویس دنیای اقتصاد « نکته کلیدی در آن است که اعطای یارانه نقدی، آن هم از محلی غیر از هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه داشته و نرخ تورم را نیز افزایش دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، قیمت حامل‌های انرژی همچنان ثابت مانده؛ بنابراین قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سایر کالاها کاهش می‌یابد.
این موضوع در سال ۹۰ با روانه شدن نقدینگی سرگردان به بازار دلار نیز همراه شد که باعث افزایش دلار، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بیش از پیش تقویت شد. در نتیجه هرچه سطح قیمت در کل اقتصاد افزایش می‌یافت، قیمت حامل‌های انرژی نسبت به کل کالاها کاهش یافت. »
سرمقاله نویس دنیای اقتصاد در پایان چنین نتیجه گیری می کند« در حقیقت باید توجه داشت که قیمت یک کالا به طور مطلق معنی دار نیست و این قیمت‌های نسبی هستند که میزان مصرف از یک کالا را مشخص می‌کنند. قانون هدفمندی یارانه‌ها، با پیش‌بینی کردن اعطای یارانه نقدی به خانوار، روشی را در پیش گرفته است که پس از افزایش یکباره قیمت‌ها در ابتدای اجرای قانون، به طور مرتب باعث کاهش قیمت نسبی حامل‌های انرژی شده و دستیابی به هدف اولیه قانون را دشوار می‌کند.
این موضوع به خصوص باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید
توجه داشته باشند که در صورتی که اجرای فاز دوم، با افزایش میزان یارانه نقدی همراه باشد، تورم شتابان ناشی از این افزایش، منظور اصلی قانون را از بین برده و نه تنها مصرف حامل‌های انرژی را کاهش نداده، بلکه باعث اختلالاتی مشابه پاییز و زمستان ۹۰ در بازارهای سفته بازی کشور خواهد شد. »
