اعتراضات مدنی در مراکش در پی خودکشی قربانی تجاوز
خانواده امینه حاضر نشده بودند به او از شوهرش پناه دهند.
با خودکشی امینه فلالی، دختر ۱۶ ساله مراکشی، تلاش فعالان مدنی برای تغییر قانون رسیدگی به تجاوز جنسی تشدید شده است. بر اساس این قانون، مردی که زن "صغیری" را "ربوده" می تواند برای پرهیز از زندان، با آن زن ازدواج کند.
امینه پس از آنکه مجبور شد با فردی که به او تجاوز کرده ازدواج کند، به شدت توسط این فرد مورد ضرب و جرج قرار می گیرد و متعاقبا ً با خوردن سم خودکشی می کند.
حال فعالان مدنی با انتشار طوماری در اینترنت خواهان منع این نوع ازدواجها شده اند و تجمعی اعتراضی نیز برای روز شنبه برنامه ریزی شده است.
شرف یا بی شرفی؟
فعالان حقوق زنان می گویند این قانون عملا ً تنها توجیهی برای یک سنت قدیمی است که به فرد متجاوز اجازه می داد برای حفظ "شرف" خانواده زن قربانی، با او ازدواج کند.
فیروزه اصولی، دبیر اتحادیه دموکراتیک برای حقوق زنان به بی بی سی گفت: "تبصره ۴۷۵ قانون جزای مراکش برای وجهه متجدد و دموکراتی که این کشور سعی دارد در سطح بین المللی از خود نشان دهد، مایه شرمساری است."
خانم اصولی می افزاید، "در مراکش، قانون حافظ اخلاق عمومی است، نه حقوق فردی شهروندان."
قوانینی که مجلس مراکش برای منع هر نوع خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز شوهر به همسر، تصویب کرده، از سال ۲۰۰۶ تا کنون ابلاغ نشده اند.
حداقل سن قانونی ازدواج در مراکش ۱۸ سال است، مگر آنکه به تشخیص قاضی، زوجه مشمول "شرایط ویژه ای" شود. بر همین اساس بود که امینه فلالی علی رغم نرسیدن به سن قانونی، با مرد متجاوز ازدواج کرده بود.
قاضی تنها زمانی می تواند ازدواج را به عنوان راهی برای فیصله یک پرونده تجاوز پیشنهاد کند که همه طرفها با آن موافق باشند. اما فعالان مدنی می گویند معمولا ً برای جلوگیری از جنجال، خانواده قربانی تحت فشار قرار می گیرند تا با این گزینه موافقت کنند.
پدر امینه می گوید وقتی او گزارش کرد که دخترش مورد تجاوز قرار گفته، مقامهای قضایی به او پیشنهاد کردند که دخترش را به عقد مرد متجاوز درآورد.
به گزارش رسانه های محلی، امینه به خانواده اش گفته بود که مرتب همسرش او را کتک می زند، اما آنها حاضر به پذیرش وی نشدند که در نهایت او را به خودکشی واداشته است.
شاهدان می گویند همسر امینه پس از آنکه می فهمد او سم خورده، آمنه را با گیسوانش به کوچه می کشد. اندکی بعد آمنه جان می بازد.
در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک، صفحه ای تحت عنوان "ما همه امینه هستیم" ایجاد شده است. فعالان مدنی همچنین خواستار تعقیب قضایی قاضی هستند که اجازه داده امینه با فردی که به او تجاوز کرده، ازدواج کند.
