اتحادیه اروپا در پی تحریم تجهیزات ارتباطی به ایران
ساختمان کمیسیون اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک
دیپلماتهای اروپایی میگویند ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا، روز جمعه برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت ایران، برای ردیابی و شنود مخالفان خود مورد استفاده قرار میدهد، به طور اصولی به توافق رسیدهاند.
به گزارش رویترز، دولتهای اروپایی در چند ماه آینده احتمالا تحریمهای جدیدی را علیه بخش ارتباطات و مخابرات ایران به اجرا بگذارند. هنوز زمان مشخصی برای اعمال این تحریمها مشخص نشده است.
در آخرین دور از تحریمهای ایران، اتحادیه اروپا نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد. آمریکا هم که پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده بود، بانک تجارت ایران را هم به فهرست تحریمها اضافه کرد.
با این حال دیپلماتهای اروپایی به رویترز گفتند که تحریمهایی که فناوری ارتباطات جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار خواهد داد، جدا از تحریمهایی است که این اتحادیه علیه صنایع نفت و مراکز مالی ایران به تصویب رسانده است.
این تحریمها به دلیل «نقض حقوق بشر» در ایران علیه ایران وضع میشود و نه برنامه هستهای تهران.
به موجب این تحریمها که معطوف به وضع حقوق بشر است، این احتمال وجود دارد که شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی حسابهایشان در بانکهای اروپایی مسدود شده و به اتحادیه اروپا ممنوعالورود شوند.
برخی از دیپلماتهای اروپایی میگویند هنوز بین کشورهای اروپایی اختلاف وجود دارد که چه مقاماتی باید در لیست تحریمها قرار بگیرند.
اتحادیه اروپا تاکنون ۶۱ مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داده است.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه های جداگانهای نسبت به موج تازه بازداشت روزنامهنگاران و وبلاگنویسان در ایران ابراز نگرانی کرده است.
اتحادیه اروپا، جدا از این تحریمها که به دلیل «نقض»حقوق بشر وضع میشود به همراه آمریکا، قصد دارد با اعمال تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران، با برنامه اتمی جمهوری اسلامی مقابله کند؛ برنامهای که غرب معتقد است دارای ابعاد پنهان نظامی است.
با اینحال جمهوری اسلامی همواره بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای خود تأکید دارد و در چند وقت گذشته در صدد بوده است تا از طریق افزایش همکاری خود با کشورهای دوست، از فشار تحریمهای اقتصادی بکاهد.
