نخست وزیر عراق خواهان تحویل معاون رئیس جمهوری شد

نوری مالکی، نخست وزیر عراق از دولت خودمختار کردستان عراق خواسته تا طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری را که به این منطقه پناه برده، تحویل دهد.

روز دوشنبه این هفته، حکم جلب آقای هاشمی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی صادر شد.

نوری مالکی گفت: "ما از برادران خود در منطقه کردستان می خواهیم، او را به مقامات قضایی تحویل دهند."

نخست وزیر عراق افزود "ما اطمینان خاطر می دهیم که محاکمه طارق هاشمی عادلانه خواهد بود."

آقای هاشمی گفته آماده است در برابر قضات در منطقه خودمختار کردستان حاضر شود و به اتهامات وارده پاسخ گوید.

طارق هاشمی که بلندپایه ترین مقام سنی مذهب دولت ائتلافی عراق به شمار می رود، اتهامات علیه خود را رد کرده و آنها را ساختگی خوانده است.

حکم جلب آقای هاشمی یک روز پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق صادر شد.

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا از رهبران عراق خواسته است تا با همکاری با یکدیگر، مانع از آغاز مجدد تنش های قومی و فرقه ای در این کشور شوند.

نخست وزیر شیعه عراق همچنین تهدید کرد در صورتی که وزرای عضو ائتلاف العراقیه، متشکل از احزاب و گروه های سکولار عراقی، به تحریم نشست های هیات دولت پایان ندهند، آنها را از کابینه اخراج خواهد کرد.

نوری مالکی در عین حال از تمام گروه های سیاسی این کشور دعوت کرد تا از طریق مذاکره، راهی برای حل بحران سیاسی کنونی بیابند.

نخست وزیر عراق در عین حال گفت اگر مذاکرات به نتیجه ای نرسد، وی می تواند بدون مشارکت ائتلاف العراقیه یک اکثریت تشکیل دهد.

وی افزود هر فرد و ائتلافی هم می تواند به این دولت اکثریت ملحق شود و برای هدایت کشور در جهتی مثبت، با آن همکاری کند.

نوری مالکی، نخست وزیر عراق در مورد درخواست طارق هاشمی از اتحادیه عرب برای مداخله در این مورد گفت پرونده آقای هاشمی، یک موضوع کیفری در عراق است و دلیلی برای مداخله اتحادیه عرب یا سازمان ملل در روند این پرونده وجود ندارد.

بحران سیاسی کنونی عراق می تواند توافق حساس میان گروه ها و شخصیت های شیعه، سنی و کرد برای اداره این کشور را با خطر مواجه کند.

عراق پس از اشغال توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ برای چند سال با خشونت های فرقه ای دست به گریبان بود و هزاران تن در این درگیری ها جان خود را از دست دادند.

شیعیان می گویند پرونده آقای هاشمی علیه سنی ها نیست و مربوط به یک فرد است اما سنی ها از این هراس دارند که با خروج آمریکایی ها از عراق، شیعیان در صدد آن باشند تا بیش از پیش بر ارکان قدرت مسلط شوند.

طبق توافقی که میان شیعیان، سنی ها و کردها صورت گرفت، نخست وزیر این کشور از میان شیعیان انتخاب می شود و دو معاون کرد و سنی دارد.

ریاست جمهوری در اختیار کردهاست و دو معاون او از میان شیعیان و سنی ها انتخاب می شوند و ریاست مجلس نیز از آن سنی هاست که دو معاون شیعه و کرد دارد.