زن قربانی تجاوز در افغانستان آزاد شد

گلناز سه شنبه شب از زندان آزاد شد

وکیل یک زن افغان که پس از قرار گرفتن مورد تجاوز توسط یکی از بستگانش به اتهام زنا زندانی شده بود، می گوید او آزاد شده است.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دو هفته قبل دستور عفو این زن که "گلناز" معرفی شده است را داده بود.

وکیل گلناز به بی بی سی گفت که او به طور نامشروط آزاد شده است و این نگرانی که او مجبور به ازدواج با مهاجم خواهد بود را مردود دانست.

گلناز پس از گزارش کردن تجاوز یکی از بستگان به او - شوهر دختر عمویش - به دوازده سال حبس محکوم شد. او اخیرا در زندان دختری به دنیا آورد.

کیمبرلی موتلی وکیل گلناز به بی بی سی گفت که او از آزادی خود خوشحال است.

خانم موتلی گفت گلناز که سه شنبه شب آزاد شد همراه فرزندش در نقطه ای نامعلوم در کابل مستقر خواهد شد.

او گفت: "گلناز اکنون آزاد است یک زندگی عادی را در پیش گیرد بدون آنکه نگران اقدامات قانونی باشد. امیدوارم این پرونده تاریخی یک بدعت قانونی برای سایر زنان ستم دیده در افغانستان باشد."

"مایلم از آقای کرزی رئیس جمهوری افغانستان و وزارت دادگستری آن کشور به خاطر اتخاذ تدابیری که برای آزادی او لازم بود تشکر کنم."

خانم موتلی گفت که گلناز آزاد است با هر کس می خواهد در آینده ازدواج کند.

توجه بین المللی

گزارش اولیه درباره آزادی گلناز حاکی بود که او قرار است پس از آزادی با مرد متجاوز ازدواج کند.

وکیل گلناز نیز در آن زمان اظهار امیدواری کرده بود دولت این آزادی را به او بدهد که با هرکسی می خواهد ازدواج کند.

دولت افغانستان دو هفته پیش در بیانیه عفو گلناز نوشت: "همانطور که دو طرف توافق کرده اند تحت شرایطی با یکدیگر ازدواج کنند، مقام های مربوطه موظف به اقدام براساس قوانین شریعت اسلامی شدند. رئیس جمهور دستور داد دفتر امور اداری و دبیر شورای وزرا حکم آزادی گلناز را بدهند."

گروه های حقوق بشر می گویند که صدها زن در زندان های افغانستان قربانی تجاوز یا خشونت خانوداگی هستند.

این پرونده باعث جلب توجه بین المللی نسبت به وضعیت ناگوار بسیاری از زنان افغانستان شده است.

گلناز در مورد پرونده خود گفته است که پس از آنکه مورد تجاوز قرار گرفت متهم به زنا شد.

او گفت: "مجازات من اول دو سال بود. وقتی درخواست تجدید نظر کردم شد ۱۲ سال. من کاری نکردم. چرا باید حبسی طولانی بگیرم."

اما مجازات او در دادگاه تجدید نظر، به سه سال کاهش داده شد.

حدود پنج هزار نفر طوماری را برای آزادی گلناز امضا کرده بودند.

تجاوز به گلناز پس از حاملگی او خبرساز شد. مهاجم او هم ۱۲ سال حبس گرفت که بعدا به هفت سال کاهش پیدا کرد.

سرگذشت او در یک فیلم مستند اتحادیه اروپا درباره زنانی که به "جرم های اخلاقی" محبوس می شوند منعکس شد.

البته اتحادیه اروپا از انتشار آن خودداری کرد زیرا گفت "نگرانی های جدی درباره ایمنی زنان تصویر شده در فیلم دارد."