در فاصله قیمت بانک و بازار چه می گذرد؟
عصرایران - این روزها ، مابه التفاوت قیمت دلار و سکه بهار آزادی در بازار و سیستم بانکی به حد قابل توجهی افزایش یافته است.
دلار آمریکا در بازار آزاد از 1330 تومان فراتر رفته و فاصله اش را با قیمت بانکی به حدود 250 تومان رسانده است.
سکه بهار آزادی طرح جدید هم در بازار آزاد در حوالی 600 هزار تومان سیر می کند تا با سکه بانکی چیزی حدود 80 هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد!
این وضعیت یادآور سال های چند نرخی بودن ارز و رانت های حاصل از آن است که سرانجام به سختی و در طول سالیان متمادی برچیده شد تا رانت جویان نتوانند در خلأ حاصل از تفاوت قیمت ها جولان دهند و خون مردم را به شیشه کشند.
با این حال اینک به طور غیر رسمی شاهد احیای چند نرخی شدن هستیم و این امر بیش از آن که آثار مخرب اقتصادی داشته باشد ، زمینه ساز بسیاری از حرف و حدیث ها شده است و مردم به طور جدی سوالاتی را مطرح می کنند که البته از سوی مسوولان بی پاسخ مانده است:
"پشت پرده این بازی با اعداد چیست؟ وقتی قیمت بین بازار و سیستم بانکی این قدر متفاوت باشد ، اشخاص و جریاناتی که به منابع بانکی دسترسی دارند ، آیا نمی توانند در حجم های بالا و در قالبی حتی ظاهراً قانونی و در واقع رانت جویانه به انتقال ارز و سکه از مجاری خودشان به بازار اقدام کنند و سودهایی به دست بیاورند که 3000 میلیارد در برابرش هیچ است؟ و سوالاتی از این قبیل که حتی گاه رنگ و بوی انتخاباتی هم به خود می گیرد و اتهاماتی را متوجه برخی جریان های انحرافی می کند که در صدد تأمین هزینه های انتخاباتی هستند."
مسوولان هم که در سکوت مطلق همچنان به کار خود مشغول اند و هر از گاهی سری بلند می کنند و می گویند" نگران نباشید ، همه چیز درست می شود ، حباب قیمت ها هم همین روزهاست که بترکد ، نترسید!"
در چنین وضعیتی که دولت هیچ مسوولیتی برای پاسخ گویی به افکار عمومی در خود احساس نمی کند و در شرایطی که مجلس هم نشان داده که به ویژه در آستانه انتخابات منفعلانه عمل می کند ، چشم امید به سوی قوه قضاییه است که پرونده ای برای نوسانات عجیب و غریب قیمت سکه و ارز تشکیل دهد و همان طور که تا کنون در پرونده 3000 میلیاردی با قاطعیت پیش رفته ، در این باره نیز بدون هیچ گونه اغماضی بررسی کند که آیا نگرانی های مردم درباب امکان سوء استفاده از تفاوت قیمت ها وارد است یا خیر؟ اگر جرم و تخلفی نیست که اعلام نماید و اگر
در این میان عده ای برای خود و جریان های خود کیسه ها دوخته اند و به بهای نارضایتی عمومی هم که شده منافع میلیاردی برای خودشان تعربف کرده اند ، با آنها برخورد شود.
یکی از وظایف قوه قضاییه ، پیشگیری از وقوع جرم است و لذا حتی در صورتی که تا کنون هیچ خلاف قانونی در این میان رخ نداده باشد ، ورود جدی قوه قضاییه به این حوزه می تواند جلوی سوء استفاده های احتمالی آتی را بگیرد.
مردم حق دارند نگران این باشند که در فاصله میان قیمت های بانکی و بازار ، خلأیی برای زیست سوء استفاده کنندگان ایجاد شود و نیز حق دارند از قوه قضاییه خویش بخواهند این خلأ را دیدبانی و پر کند.
