کودکان محروم از بازی و تحصیل و محکوم به ازدواج

کودکان محروم از بازی و تحصیل و محکوم به ازدواج

ازدواج یک امر کاملا شخصی است اما نه همیشه و نه همه جا. طبق قوانین کنونی ایران، پدر و جد پدری مجاز هستند فرزند نابالغ خود را با اجازه دادگاه به عقد ازدواج در آورند. آمار رسمی نیز ثبت چنین ازدواج‌هایی را گواهی می‌د‌هد.

مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان غربی چندی پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون سه مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال و ۲۳ مورد ازدواج پسر زیر ۱۵ سال در این استان به ثبت رسیده است.

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کنونی ایران «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

آخرین اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت، اما پیشینه‌ای بسیار دورتر از این دارد. در سال ۱۳۱۳ یعنی دوران زمامداری رضاشاه پهلوی این ماده با همین شماره حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. اما در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. بدین ترتیب قانون‌گذار ازدواج کمتر از ۱۳ سال برای دختران و کمتر از ۱۵ سال برای پسران را ممنوع کرده بود.

قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ و در دوران زمامداری محمدرضا پهلوی تصویب شد، سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد. طبق این قانون تنها با اجازه دادگاه و در صورت وجود مصلحت، دختران اجازه داشتند در ۱۵ سالگی ازدواج کنند. یعنی عملا ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران کمتر از ۲۰ سال ممنوع بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لغو قانون حمایت از خانواده به دستور آیت‌الله خمینی در اسفند ۱۳۵۷، ازدواج کودکان بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ صورت می‌گرفت اما در سال ۱۳۶۱ این ماده قانونی مغایر شرع تشخیص داده و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیز نیازی نبود.

در سال ۱۳۷۹ نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در ماده ۱۰۴۱ اعمال کردند، اما شورای نگهبان این تغییرات را خلاف شرع تشخیص داد و در نتیجه این قانون برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

اول تیر ماه سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۰۴۱ را به شکل کنونی آن تغییر داد که بر اساس آن «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

ازدواج کودکان اشکال حقوقی دارد

مهناز پراکند وکیل و حقوقدان معتقد است چون دو شرط اصلی برای وقوع یک قرارداد اراده‌ی آزاد طرفین و رشد عقلی آن‌هاست، بنابراین عقد ازدواج کودکان اشکال حقوقی دارد. او به دویچه‌وله می‌گوید: «یکی از شرایط عقد این است که طرفین در انعقاد عقد، اراده‌ی آزاد داشته باشند. دخترانی که زیر ۱۳ سال هستند، آزادی اراده‌ی‌شان محل تردید است که این اراده و خواست‌شان از کجا منشأ گرفته و چه طور مطرح می‌شود، چه طور آن را بیان می‌کنند، ملاک‌ها و معیارها چیست. و یکی دیگر از شرایط صحت عقد هم رشد طرفین معامله است که در مورد کودکانی که حتی به سن بلوغ شرعی هم نرسیده‌اند این رشد وجود ندارد. از آنجا که نکاح هم یکی از انواع معاملات در فقه و قانون است پس این معامله بدون این دو شرط اشکال دارد».

ازدواج کودکان نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی چون افغانستان نیز رواج دارد

علاوه بر این اشکال حقوقی، دوگانگی قانون‌گذار در تعیین رشد عقلی است. طبق قوانین ایران سن مسئولیت کیفری برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. یعنی اگر دختر ۹ ساله‌ای مرتکب جرمی شود درست همانند یک بزرگسال مجازات می‌شود اما همین دختر برای ازدواج نیازمند اجازه پدر یا جد پدری است. برای انجام معاملات مالی و نیز رای دادن نیز همین‌گونه است.

مغایرت با قوانین بین‌المللی

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ آن را پذیرفته و مجلس و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده‌اند، تصریح کرده که به فرد زیر ۱۸ سال "کودک" اطلاق می‌شود. مطابق همین کنوانسیون ازدواج کودکان ممنوع است. بنابراین ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مغایر با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است.

مهناز پراکند به جنبه‌های دیگر این کنوانسیون نیز اشاره کرده و می‌گوید: «حقوقی که در این کنوانسیون برای کودکان قید شده، ازجمله حق بازی، داشتن اوقات فراغت، آموزش و پرورش است. ما با تدوین مقرراتی مثل ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی، در واقع حق آموزش و پرورش، بازی و داشتن اوقات فراغت را از او می‌گیریم. که این‌ها با مفاد کنوانسیون حقوق کودک و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت کامل دارد. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت‌ها حق ندارند مقرراتی تدوین کنند که با مفاد این اعلامیه مغایرت داشته باشد».

«فقیهان ما غافل بودند»

گذشته از ایرادات حقوقی قانون ازدواج کودکان، به اعتقاد برخی از کارشناسان مذهبی این قانون حتی می‌تواند اشکال فقهی هم داشته باشد.

حجت‌الاسلام حسن فرشتیان معتقد است در هر دستور فقهی باید علاوه بر ظاهر آن روح حاکم بر آن نیز در نظر گرفته شود. به اعتقاد این کارشناس، روح هر دستور فقهی "حفظ کرامت انسانی" است و از آنجا که ازدواج و انجام عمل جنسی با یک کودک به روح او آسیب می‌زند بنابراین این دستور اشکال دارد.

البته نظرات مخالفی نیز وجود دارد. مثلا آیت‌الله خمینی در رساله خود انجام عمل جنسی کامل با دختر کمتر از ۹ سال را جایز ندانسته اما سایر رفتارهای جنسی از قبیل لمس و در آغوش گرفتن را مجاز دانسته است.

آقای فرشتیان در این باره می‌گوید: «فقیهان یا قانون‌گذاران ما اگر به استفاده‌ی جنسی از نابالغان اشاره‌ای کرده‌اند، به گونه‌ای غفلت کرده‌اند. چه طور شما وقتی از یک فرد بالغ در خارج از چارچوب ازدواج بهره‌وری جنسی کنید، این کار موجب حد می‌شود و می‌گویند شما جرم مرتکب شده‌اید. چرا؟ چون به روح او لطمه وارد کرده‌اید. در مورد نابالغان نیز هنگامی که بهره‌وری جنسی باشد، به روح و جسم آن‌ها لطمه وارد می‌شود. شاید مهم‌تر از همه به روح ‌و به کرامت‌شان. پس این‌جا به نظر من اگر چنین فتواهایی داده شده باشد، به نوعی فقیهان ما از مسئله غافل بودند یعنی به حقیقت مسئله توجه نکردند».

وی حتی معتقد است هرگونه بهره‌وری جنسی از کودکان موجب "حد" است. او میگوید: «می‌دانید که بهره‌وری جنسی از یک کودک خردسال به گونه‌ای حمله به کرامت اوست. یعنی خدشه‌دارکردن کرامت و شخصیت ذاتی اوست. طبیعتاً آن هم نه تنها نمی‌تواند جایز باشد، بلکه به نوعی باید مستوجب "حد" هم باشد. یعنی در بهره‌وری جنسی از نابالغان به گونه‌ای ما آن‌ها را مورد سوءاستفاده قرار داده‌ایم و به گونه‌ای به حد و حریم آن‌ها تجاوز شده. پس اینجا هم به معنایی جای حد دارد.

آقای فرشتیان معتقد است حتی دستور ۱۴۰۰ سال پیش اسلام هم دربرگیرنده ازدواج به معنای رابطه جنسی آن نبوده بلکه ایجاد علقه و رابطه بین دو قوم یا قبیله بوده است: «من بعید می‌دانم که در آن زمان در عربستان هم از افرادی که هنوز به بلوغ و تکامل جنسی نرسیده بودند، استفاده‌ی جنسی می‌کردند. این ازدواج‌ها در سنین خردسالی در همان زمان هم به نوعی ایجاد علاقه و ارتباط بین دو قبیله و به نوعی می‌توان گفت خواستگاری و تعهد به ازدواج در آینده بوده است».

راه حل فقهی وجود دارد

نظر مشهور در فقه امامیه همان چیزی است که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران آمده، یعنی پدر و جد پدری حق‌ دارند حتی فرزند نوزاد خود را به عقد ازدواج درآورند، اما آقای فرشتیان معتقد است با تمسک به روح قوانین می‌توان این دستور فقهی را اصلاح کرد. او می‌گوید: «از آنجا که صدمه زدن به انسان‌ها گناه و حرام است و برخی از این رفتارها صدمه زدن به روح انسان‌های خردسالی است که هنوز شکل فکری خاصی ندارند و نیاز به حمایت‌های اجتماعی دارند، من فکر می‌کنم راه پیداکردن مسئله‌ی فقهی همان توجه به روح قوانین است. و این را هم نیازهای اجتماعی و رشد جامعه و رشد افراد و مخصوصاً رشد زنان است که در جامعه ایجاد می‌کند و در نهایت فقیهان را مجبور به پاسخگویی می‌کند و پاسخگویی آن‌ها هم فقط تکرار شکلی احکام هزاروچهارصد سال پیش نیست. بلکه به روز کردن آن احکام با توجه به نیازهای زمان امروز ماست».