بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۳۰ تیر
رأی دهید
بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۳۰ تیر
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش ها و مقاله های مختلفی به نتیجه نرسیدن طرح وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس و اعلام موجودیت تشکلی با نام" جبهه پایداری انقلاب اسلامی" را با تیترهایی همچون "سهم خواهی اخراجی های دولت" و یا "جدایی حامیان دولت از اصولگرایان" برجسته کرده اند.تصویب یک فوریت از طرح مجلس برای نظارت بر صدا و سیما دیگر موضوعی است که در صفحه نخست روزنامه ها به چشم می خورد. در این میان برخی گزارش ها این اقدام مجلس را با این پرسش که "تلویزیون خصوصی می آید؟" مورد توجه قرار داده اند.عدم رضایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت نشر کتاب و کتابخوانی در کشور نیز از جمله اخباری است که با تیترها و تصاویر مشترک در صدر گزارش های بیشتر روزنامه ها قرار گرفته است.یاران قدیم احمدی نژاد در حلقه جدیداعتماد در گزارشی اعلام موجودیت یک تشکل سیاسی با عنوان جبهه پایداری انقلاب اسلامی که در ترکیب خود تعدادی از وزرا و مدیران برکنار شده دولت های نهم و دهم را با محوریت صادق محصولی جای داده است نوشته کسانی که روزگاری رایحه خوش خدمت را راه‌اندازی کرده بودند، با تغییر تابلوی خود به «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» وارد کارزار انتخابات شدند چه آنکه کمیته وحدت اصولگرایان که این روزها ورود و خروجی‌های آن زیاد شده است برای رایحه خوش‌خدمتی‌ها جایی باز نکردند و آنها را به رسمیت نمی‌شناسند.به نوشته این روزنامه با نگاهی به اسامی اعضای تشکیل‌دهنده جبهه پایداری انقلاب اسلامی می‌توان دریافت که مغضوبین اسفندیار رحیم‌مشایی در این ترکیب حضور پررنگی دارند؛ کسانی که شاید اطلاق عنوان اخراجی‌های دولت برای آنها بیشتر شباهت داشته باشد، افرادی همچون کامران باقری‌لنکرانی، غلامحسین الهام، صادق محصولی، مهرداد بذرپاش و نیز اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مانند رسایی، آقاتهرانی، علی‌اصغر زارعی، کوچک‌زاده، کوثری و روح‌الله حسینیان، البته در این بین افرادی از قرارگاه عمار نیز حضور دارند.این روزنامه در ادامه نوشته رابطه با خدا بر اساس اخلاص، رابطه با ولی خدا بر اساس تبعیت و رابطه با مردم بر اساس صداقت و خدمتگزاری، مرزبندی با فتنه ۸۸، مرزبندی با گروه انحرافی و مرزبندی با خواص مردود جزو شاخصه‌های اصلی موسسین جبهه پایداری است. این تشکل انتخاباتی همکاران پیشین رییس‌جمهور که هم‌اکنون موضعی به ظاهر منتقدانه به او دارند، قصد دارد تا پیش از آغاز ماه رمضان همایش سراسری برگزار کند.روزنامه کیهان نیز در این باره گزارش کرده که موسسین این جبهه چندی پیش با آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خوشوقت و آیت الله یزدی دیدار کرده اند. همچنین اعضای این جبهه پیشنهاد کرده اند که دو نفر از میان آنها به عنوان نماینده این جبهه به کمیته ۳ نفره برای وحدت میان اصولگرایان اضافه شود.محمدجواد لاریجانی و قصه حقوق بشر در ایرانصادق زیبا کلام طی مقاله ای در روزگار واکنش مقامات ایرانی به اعزام گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران را مورد توجه قرار داده و نوشته از همان ابتدا بعید به نظر می رسید که مقامات ایرانی با آمدن گزارشگر ویژه به ایران موافقت کنند و در عمل هم همین گونه شد. اما آنچه حیرت انگیز و درعین حال تاسف آور بود مطالب آقای محمدجواد لاریجانی در توجیه دلایل ایران در مخالفت با این تصمیم بود. ایشان اساسا تصمیم به اعزام گزارشگر به ایران را غیرقانونی دانستند. دلایل دیگر مشارالیه هم همان حرف و حدیث ها و عذر و بهانه های تکراری همیشگی ایران ظرف ۳۲ سال گذشته به منظور شانه خالی کردن از تعهداتش در قبال رعایت اصول و موازین حقوق بشر بود که ایران اسلامی آن را پذیرفته است .نویسنده در ادامه با فهرست کردن تعدادی از اظهارات محمدجواد لاریجانی برخی گفته های او را در این باره برجسته کرده از جمله این که «درکارنامه حقوق بشر ایران هیچ تنشی (نقطه سیاهی) وجود ندارد و مسایل مطرح شده فقط تهاجم سیاسی و تبلیغاتی مخرب غرب علیه کشورمان است» و یا این که « همه اتهام هایی که تاکنون به شکل قانونی و رسمی از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران زده شده ، خوشبختانه با پاسخ های دقیق و صریح جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است».صادق زیباکلام سپس نوشته انسان واقعا حیران می ماند که به عنوان «دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» دکتر محمدجواد لاریجانی از کدام پاسخ های دقیق و صریح ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل در قبال همه اتهام هایی که در زمینه نقض حقوق بشر به ایران وارد شده دارند صحبت می کنند؟ خوب بود ایشان چندین مورد از این پاسخ های دقیق و صریح را که در قبال نقض حقوق بشر ایران فراهم کرده و براساس آن معلوم شده اتهام نقض حقوق بشر در ایران شایعاتی بی اساس، کذب محض و مطالب مغرضانه از سوی غربی ها بیش نبوده که با اغراض سیاسی صورت گرفته ارایه می داد.صدا و سیما رویاروی رقبای بخش خصوصیمحمد هاشمی در سرمقاله شرق با اشاره به قانون نظارت بر صدا و سیما در سالهای ابتدایی دهه شصت نوشته مجلس طرحی را ارایه کرده که بر اساس آن مجددا شورای نظارتی تشکیل می‌شود که محدوده اختیارات آن بیشتر از شورای کنونی است و تا حدودی شباهت به مدل دهه ۶۰ دارد. بر اساس این طرح یک هیات امنا برای صداوسیما مشخص می‌شود که اعضای آن متشکل از روسای قوای سه‌گانه و رییس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این هیات امنا، سیاست‌ها و خط مشی سازمان را باید مشخص کند. البته رییس سازمان کماکان توسط رهبری انتخاب می‌شود و از سوی دیگر، هیات‌مدیره‌ای متشکل از رییس سازمان و چهار مدیر او تشکیل می‌شود.رییس اسبق صدا و سیما ادامه داده که اما مساله این است که این شورا و هیات امنا چگونه می‌خواهند عمل کنند و چه مکانیزمی برای پیشبرد سیاست‌های خود دارند؟ مطمئنا شرایط کنونی صداوسیما با سالهای ۵۸ و ۵۹ قابل مقایسه نیست و دامنه‌های کاری تغییر کرده و از نظر شرایط بین‌الملل در شرایط گذشته به سر نمی‌بریم. در حال حاضر با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی وضعیت بسیار حساس‌تر است و از این رو باید نظارت دقیقی بر صداوسیما داشت. در نتیجه بحث نظارت بر صداوسیما کاملا درست و بجاست خصوصا که کوچک‌ترین اشتباهی می‌تواند آثار مخرب فرهنگی و سیاسی داشته باشد.نویسنده مقاله سپس نوشته در این طرح سه نکته بسیار مهم وجود دارد. بر اساس قوانین موجود صداوسیما انحصارا در اختیار دولت به معنی کل نظام قرار دارد. اما اینک اگر این طرح تصویب شود، بخش خصوصی نیز می‌تواند با مجوز سازمان و مصوبات هیات امنا، شبکه تاسیس کند. به این ترتیب انحصار در صداوسیما شکسته می‌شود و می‌توان شبکه‌های خصوصی را گسترده کرد. دومین بحث مربوط به ضابطه‌مند شدن استفاده از شبکه‌های خارجی می‌شود. در حال حاضر بسیاری از شبکه‌های خارجی در داخل کشور قابل دریافت هستند و مردم نیز آنها را تماشا می‌کنند...نکته بعدی مربوط به پخش و استفاده از برنامه‌های شبکه‌های خارجی است. در حال حاضر ضابطه و قانون خاصی برای این موضوع وجود ندارد.محمود صدری هم در سرمقاله دنیای اقتصاد به همین موضوع پرداخته و نوشته اگر این طرح به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، منع قانونی تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی برطرف می‌شود.البته آنگونه که سابقه مباحث قانونی در باب اداره سازمان صدا و سیما و امکان تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نشان می‌دهد، استنباط شورای نگهبان ناظر بر انحصاری بودن صدا و سیما است و احتمالا همین استنباط چالش بزرگی پیش روی مجلس خواهد شد.چالش ریال با طلاشرق در مقاله ای نوشته در خبرها آمده است که دولت با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است؛ بدین‌معنا که واحد پول جدیدی که معادل ۰۰۰/۱۰ ریال است، در جریان گردش مالی قرار گیرد. واحد پول ما طبق ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۱، ریال است و یک ریال معادل ۰۱۰۸۰۵۵/۰ گرم طلای خالص تعیین شده است.مسعود دانشمند در ادامه این مقاله افزوده با توجه به اینکه ارزش هر اونس طلا در بازارهای جهانی بیش از ۱۵۰۰ دلار و حدود ۳۲ گرم است، بنابراین با یک محاسبه ساده هر ریال معادل نیم‌دلار یا بیش از شش هزار ریال خواهد بود. متاسفانه طی سالهای پس از تصویب قانون پولی و بانکی به علت عدم توسعه اقتصادی، صنعتی ارزش ریال کاهش یافته و به جای جبران ارزش از دست رفته ریال، به صورت اعلام نشده رابطه ریال با طلا قطع شده است.این عضو هیات نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران با پرسش ها این که آیا با حذف چهار صفر از پول ملی قدرت اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بازده تولید و غیره افزایش می‌یابد؟ آیا حجم نقدینگی، تورم، بیکاری و غیره کاهش می‌یابد؟چرا طی سالهای گذشته و با افزایش قیمت طلا، برابری ریال با طلا حفظ نشده است؟ چرا مبنای پول ملی به جای طلا با ارز خارجی و مشخصا دلار آمریکا سنجیده می‌شود؟ در پایان مقاله نوشته که شاید بهتر باشد واحد پول جدیدی به صورت قانونی تعریف و با در نظر گرفتن شرایط زمانی مناسب و رعایت نقطه‌نظرات کارشناسان، به صورت لایحه قانونی به مجلس ارایه شود.سردرگمی بر سر یک منبع رسمیجهان صنعت در گزارشی نوشته شاید برخی نشنیده باشند اما با همین گوش‌های خودمان شنیدیم و با همین چشمهای خودمان دیدیم که همین چند روز پیش بانک مرکزی پس از ۷۴ سال از اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شد.«بانک مرکزی دیگر نرخ تورم اعلام نمی‌کند» در واقع معادلی برای پایان یافتن جدالی «مدت‌دار» میان بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر مرجع اعلام نرخ تورم بود.به گزارش این روزنامه مناقشه میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر اعلام نرخ تورم طی سالهای گذشته یکی از بحث‌برانگیزترین مواردی است که در فضای اقتصاد ایران چادر زده بود؛ مناقشه‌ای که در نهایت دست مرکز آمار به عنوان برنده بالا برده شد.به نوشته جهان صنعت گویا ارقامی که اعلام کرده بود راضی‌کننده نبود. این شد که مرکز آمار برای اولین بار در اردیبهشت‌ماه نرخ تورم را اعلام کرد. نرخ تورم خردادماه را نیز باید اعلام می‌کرد که نکرد تا دیروز که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نقل از بانک مرکزی، تورم خردادماه را ۴/۱۵ درصد اعلام کرد! تا نشان دهد اگر خوب آمار بدهد یا آمارهای خوب بدهد البته که جایش را دارد.
