شورای نگهبان ادغام سه وزارتخانه را مغایر قانون اساسی دانست

شورای نگهبان ادغام سه وزارتخانه را مغایر قانون اساسی دانست

شورای نگهبان اعلام کرد که ادغام سه وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و ارتباطات زیر عنوان وزارتخانه جدید امور زیربنایی مغایر قانون اساسی است.

عباسعای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: "اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است."

با این حال او این تصمیم را نهایی ندانست و گفت که شورای نگهبان اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی خود را مجلس ابلاغ خواهد کرد.

مجلس ایران روز ۱۱ خرداد جزئیات تشکیل وزارت امور زیر بنایی را با تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری تصویب کرد.

نمایندگان مجلس ایران روز هشتم خرداد، به لایحه پیشنهادی دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی رای ندادند.

به گزارش خبرگزاری فارس قرار شد این پیشنهاد به طور عادی در کمیسیون های تخصصی، اصلی و فرعی مجلس مسیر خود را بگذراند، اما کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه یازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت شد که کلیات آن با ۱۳۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر و در نهایت جزئیات ادغام سه وزارتخانه نیز به تصویب رسید.

تصویب ادغام وزارت ارتباطات با واکنشهایی منفی نیز رو به رو بود. از جمله یکی از معاونان این وزارتخانه گفت که ممکن است بخش فناوری اطلاعات در این ادغام مغفول بماند.

در واکنش دیگری اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران گفت: "با توجه به اینکه استفاده از فناوری های مختلف و فضای سایبری در انجام تخلفات و آشوب ها، مدنظر متخلفان قرار دارد به همین خاطر انتظار داریم تا نمایندگان در رابطه با ادغام این وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها، تجدید نظر کنند."

آقای احمدی مقدم گفت که استفاده از فناوری‌های نوین در شرایطی که بسیاری از تخلفات از این طریق صورت می گیرد از ملزومات نیروی انتظامی است که این امر در طرح ادغام وزارتخانه ها مورد غفلت واقع شده است.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران روز اول خرداد در نامه ای به مجلس، علی نیکزاد، وزیر فعلی مسکن و سرپرست وزارت راه را به عنوان وزیر پیشنهادی جدید وزارت "امور زیربنایی" معرفی کرده بود.

این معرفی با واکنش منفی تعدادی از نمایندگان روبرو شد و آنها اعلام کردند تا زمانی که لایحه ادغام وزارتخانه جدید در مجلس تصویب نشود به صلاحیت وزیر جدید رای نخواهند داد.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است که از تعداد وزارتخانه ها بکاهد، اما ابهام در نحوه این ادغام طی هفته های اخیر به اختلافات میان دولت و مجلس به شدت دامن زده است.

رئیس جمهوری ایران همچنین وزرای نفت، رفاه و صنایع را به قصد ادغام این وزارتخانه ها با وزارت های نیرو، کار و بازرگانی از کار برکنار کرد که با واکنش تند تعدادی از اصولگرایان منتقد دولت مواجه شد.