لاریجانی: تفسیر قانون با مجلس است

در پی بروز اختلاف بین دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه ها، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بار دیگر از نظر مجلس در باره ادغام وزارتخانه ها دفاع کرده و گفته است که مجلس قانون را مدون کرده و "تفسیر قانون با مجلس است."

آقای لاریجانی گفت که تفسیر قوانین اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس است

بعد از بالاگرفتن دامنه اختلاف، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که اقدام دولت در ادغام ورارتخانه های موجود و تشکیل وزارتخانه های جدید باید به تصویب مجلس برسد.

اظهار نظر شورای نگهبان در پی تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید و تدوین شرح وظایف آنها انتشار یافت در حالیکه مجلس این اقدام را خلاف قانون دانسته و خواستار تفسیر شورای نگهبان شده بود.

آقای جنتی در پاسخ به نامه رئیس مجلس، نوشت که قانون اساسی و به خصوص اصل ۱۳۳ این قانون تصریح دارد که "هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد."

به گفته رئیس مجلس "نظر این شورا نشان دهنده این بود که دریافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانه ها مورد تائید شورای نگهبان است."

آقای لاریجانی گفت "عیب نمی دانیم که دولت نظر دیگری داشته باشد اما باید بالاخره این مسئله را تمام کرد."

دامنه اختلاف دولت و مجلس

دولت می گوید که وزارتخانه ها را مطابق قانون ادغام کرده است و شرح وظایف آنها را بعدا به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد.

اما مجلس می گوید که دولت بیست و یک وزیر دارد و تمام وزرا مسئول هستند مگر اینکه عزل شوند و یا استعفا دهند و دولت نمی تواند با ادغام وزارتخانه ها بعضی وزرا را کنار بگذارد و بعضی دیگر را در وزارتخانه های جدید به کار گیرد.

اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها و تصویب شرح وظایف آنها بدون تصویب مجلس به نشانه ای دیگر از اختلاف بین روسای قوه مقننه و مجریه تعبیر شده است.

بعد از اعتراض رئیس مجلس نسبت به تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه ها، آقای احمدی نژاد گفته های آقای لاریجانی در مورد لزوم کسب مصوبه مجلس برای ادغام وزارتخانه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مخدوش کرد."

پیش از آن، علی لاریجانی، رئیس مجلس، هشدار داده بود که اگر دولت ادغام وزارتخانه ها را قبل از تصویب مجلس ابلاغ کرده باشد، این اقدام غیرقانونی است و "هزینه زیادی" خواهد داشت.

آقای احمدی نژاد گفت که "متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند، اما تاکنون کسی نتوانسته این موضوع را اثبات کند."

هیات وزیران ایران، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرده بود که مطابق قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن، نیرو با نفت، صنایع و معادن با بازرگانی، و وزارت رفاه با کار و امور اجتماعی ادغام می شوند و تمام امکانات، تجهیزات، اموال، و نیروی انسانی آنها به وزارتخانه های جدید منتقل خواهند شد.

سرنوشت وزارت ورزش و جوانان

اختلاف دولت و مجلس تنها بر سر ادغام وزارتخانه های نیست بلکه دولت از اجرای قانونی که برای تاسیس وزارت ورزش در مجلس تصویب شده، خودداری می کند.

آقای لاریجانی گفت که "اگر قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را تائید کرد باید اجرا شود."

به گفته رئیس مجلس، اگر ابهامی در این میان وجود داشت باید بعد از اجرای قانون برطرف شود.

مجلس ایران اواسط دی ماه سال گذشته تصویب کرد که وزارت ورزش و جوانان از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شود، اما این مصوبه با وجود تأیید شورای نگهبان به دلیل مخالفت دولت اجرا نشده است.

آقای لاریجانی گفت که "ممکن است مجری (دولت) بگوید قسمتی ایراد دارد اما وقتی قانون اجرا شد می توانیم در جهت رفع ایراد گام برداریم و الان نمی توانیم دستور توقف آن را صادر کنیم."