وزارت بازرگانی ایران جلو واردات سنگ قبر را می گیرد

وزارت بازرگانی ایران جلو واردات سنگ قبر را می گیرد

وزارت بازرگانی ایران نسبت به توقف واردات سنگ قبر به این کشور ابراز امیدواری کرده است.

روز جمعه، 16 مهر (8 اکتبر)، بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی، در واکنش به انتشار گزارش های مربوط به واردات سنگ قبر از خارج گفت که با اعلام ضوابط واردات برخی کالاها در بخش صنعت و معدن، جلوی ورود اینگونه کالاها به کشور گرفته خواهد شد.

اظهارات آقای افقهی پس از آن انتشار می یابد که در ماه های اخیر، دولت به خاطر اجازه واردات بی رویه، از جمله سنگ قبر از خارج به خصوص سنگ قبر ساخت چین، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - آقای افقهی، ضمن انتقاد از نحوه طرح اینگونه مباحث، گفته که در واردات بعضی کالاهای غیر ضرور به ایران تردیدی نیست اما افزوده است که بعد از تاکید رهبر جمهوری اسلامی در مورد مدیریت واردات در کشور، "بر همه ما حجت تمام شد که حتما در خصوص محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری به کشور اقدام عملی صورت گیرد."

معاون وزیر بازرگانی ابراز امیدواری کرده است که با اقدام سازمان های مختلف در اعلام الزامات و ضوابط فنی واردات کالا، "گام های بلندی برای کنترل کالاهای غیرکیفی و کالاهای غیرضروری" برداشته شود.

پیش از این، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی نیز در پاسخ به سئوالی در مورد واردات سنگ قبر، گفته بود که ضوابط ورود کالاهایی مانند انواع سنگ را وزارت صنایع مشخص می کند.

اوایل ماه جاری، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که در حالی که جمهوری اسلامی در وضعیت تحریم اقتصادی به سر می برد، "برخی کالاهای غیرضروری مانند سنگ قبرهای چینی وارد کشور شده و در همین باره، مجلس به وزیر بازرگانی اخطار داده است."

وی از ظروف و اسباب بازی هم به عنوان موارد دیگری از واردات غیر ضروری نام برد.

ضربه به تولید داخلی

در مورد واردات کالاهای سنگی ساخته شده خارجی، چندی پیش خبرگزاری مهر به نقل از رئیس بنیاد معادن کوثر گزارش کرد که محصول معادن سنگ کشور به صورت فرآوری نشده و به بهای اندک صادر می شود و در مقابل، سنگ فرآوری شده به بهایی گزاف از خارج خریداری و وارد کشور می شود.

وی به عنوان نمونه، به واردات سنگ قبر از چین اشاره کرده بود.

در چند سال گذشته، عواید سرشار نفتی و سیاست بازرگانی دولت به رشد سریع واردات انواع کالاهای مصرفی به داخل کشور منجر شد.

به گفته کارشناسان، در حالیکه رشد هزینه های دولتی زمینه افزایش تقاضا و در نتیجه، فشارهای تورمی را ایجاد کرده بود، ظاهرا دولت در نظر داشت با عرضه گسترده کالاهای وارداتی، با تورم ناشی از کمبود تولید داخلی مقابله کند.

به گفته آنان، چنین سیاسی حتی اگر در کوتاه مدت هم کارساز باشد، مشکلات بیشتری را در آینده پدید می آورد.

افزایش واردات کالاهای مصرفی باعث تضعیف صنایع و کاهش تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید داخلی می شود و در نتیجه، زمینه کمبودهای شدیدتری را در آینده فراهم می آورد.

اما این اقدام به نوبه خود به تولید کنندگان آسیب می زند و موانع بیشتری را در راه سرمایه گذاری تولیدی ایجاد می کند و کمبودهای بیشتری را در پی می آورد.