انتخاب دشوار ترکیه
انتخاب دشوار ترکیه
نخست وزیر ترکیه نزدیک یکی دهه است که جایگاه حزبش را با موفقیت حفظ کرده است
بی بی سی : آری یا نه؟ امروز مردم ترکیه باید یکی از این دو را انتخاب کنند تا تکلیف اصلاحات قانون اساسی کشورشان روشن شود.
قانون فعلی، میراث نظامیان است. این قانون دو سال بعد از کودتای ۱۹۸۰ از سوی دولت ژنرال کنعان اورن تدوین شد. هرچند تا کنون چندین بار برخی مفاد این قانون تغییر کرده، اما این اولین بار است که با اصلاحات نسبتا گسترده تری، قانون اساسی ترکیه به همه پرسی گذاشته می شود.
سردمدار این اصلاحات، دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه است.
آقای اردوغان می گوید متن پیشنهادی دولتش می تواند ترکیه را برای همیشه از سلطه نظامیان رهایی بخشد. هرچند در ابتدای راه، احزاب رقیب و مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه هم موافق تغییر قوانین به جا مانده از کودتا بودند، دیری نگذشت که همه آنها، اصلاحات دولت را به چالش کشیده و از همراهی در این مسیر انصراف دادند.
در این میان احزاب سکولار مانند حزب جمهوری خلق و کردها مهمترین گروههایی هستند که آقای اردوغان را در اصلاحات مورد نظرش تنها گذاشتند. البته هر دلایل خاص خود را داشتند.
جناح سکولار که جمهوری خلق در راس آنهاست، معتقدند که تغییرات پیشنهادی تنها بر اساس منافع حزب عدالت و توسعه نوشته شده و قدرت بیش از حدی به دولت برای تقابل با قوه قضاییه می دهد.
علت این ادعای آنها تغییراتی است که این اصلاحات در ساختار دادگاه قانون اساسی این کشور به وجود خواهد آورد. دادگاهی که اعضایش همواره از میان حامیان سرسخت سکولاریسم انتخاب شده و تا کنون جایگاه قدرتمندی در این کشور داشته است.
کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق می‌گوید اردوغان سعی دارد جایگاه خود و حزبش را تضمین کند |
اما رابطه این دادگاه و دولت آقای اردوغان از همان ابتدا چندان مطلوب نبود و به عبارتی آبشان به یک جوی نرفت.
در سال ۲۰۰۸ همین نهاد، دولت را به نادیده گرفتن و به خطر انداختن نظام لاییک ترکیه متهم کرد و در صدد انحلال حزب حاکم بر آمد. پس از آن هم هر از گاهی با هشدارهایی، وجود خود را به دولت گوشزد کرد.
احزاب مخالف در بسیاری از موارد همچون بحث ریاست جمهوری عبدالله گل و هر آنچه که به نظرشان اقدامی برای قدرت گرفتن بیش از پیش اسلام گرایان می آمد، دست به دامن این دادگاه شدند.
حالا دولت قصد دارد با ایجاد تغییراتی درترکیب دادگاه، نفوذ قضات را در آن کمتر کند، بدین ترتیب که تعداد اعضای آن را از یازده قاضی اصلی و چهار علی البدل به مجموع هفده قاضی افزایش دهد.
در حال حاضر رییس جمهور ترکیه، ۳ عضو را منصوب کرده و بقیه را از میان فهرستی که کمیته عالی قضات تهیه کرده، انتخاب می کند. اما در الحاقیه پیشنهادی، مجلس سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب کرده و رییس جمهوری باقی قضات را از میان نامزدهایی که توسط دادگاه های مختلف پیشنهاد شده، بر می گزیند.
بدین ترتیب کنترل رییس جمهور بر این نهاد افزایش می یابد که با توجه به اینکه رییس جمهوری فعلی یعنی عبدالله گل، عضو حزب عدالت و توسعه است، چنین تغییری خوشایند مخالفان دولت نیست.
کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق می گوید آقای اردوغان سعی دارد جایگاه خود و حزبش را تضمین کند و به همین دلیل برای این همه پرسی این قدر دست و پا می زند.
او با اشاره به گرایشات اسلامی حزب عدالت و توسعه می افزاید: "آقای اردوغان می داند که به دنبال چیست. او می خواهد جای پای اسلام گرایان را محکم تر کند و می داند با وجود دادگاه قانون اساسی به این شکل همواره با خطر تعطیلی حزبش مواجه است. پس خواسته خود را زیر پوشش اصلاحات و با شعارهای دلخوش کن مانند "دفع کودتاچیان" و غیره پنهان می کند تا به مرادش برسد."
رای اعتماد برای آقای اردوغان
برخی از مردم نمی دانند که آیا باید به آقای نخست وزیر اعتماد کنند یا نه؟ |
گذشته از این مسایل، سایه های تردیدهای بخشی از جامعه ترکیه به عملکرد و اهداف حزب عدالت و توسعه سنگینی می کند. این شک و شبهه ها از زمان روی کار آمدن این حزب همواره وجود داشته اما در این همه پرسی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخی از مردم توجه چندانی به بخش فنی ماجرای اصلاحات ندارند، آنها به طور مشخص نمی دانند آیا باید به آقای نخست وزیر اعتماد کنند یا نه؟
زمانی که حزب عدالت و توسعه بر مسند قدرت نشست، با شعارهای اصلاح طلبانه و برداشتن گام هایی در جهت اصلاحات، حامیان بسیاری به ویژه در میان روشنفکران حتی حامیان لاییسم بدست آورد، اما به مرور با برخی برخوردها مانند شکایت مکرر از مطبوعات و یا به دادگاه کشاندن آنها و حرکاتی از این دست این طرفداران را از خود دور کرد.
اجه تملکوران روزنامه نگار و ستون نویس روزنامه خبر ترکیه در این باره می گوید: "آقای اردوغان به رغم هشت سال زمام داری هنوز نتوانسته بخشی از جامعه را در باره صداقتش در اصلاحات به نفع همه گروهها اثبات کنند. منش اسلام گرایانه و گاه شیوه نه چندان خوشایندش در مقابل مخالفان این تردید را برای برخی به وجود آورده که آیا ترکیه به سوی کودتای اسلامی می رود؟"
به نظر خانم تملکوران این یکی از بزرگترین تردید ها در این همه پرسی خواهد بود.
در واقع برخی از رای های "نه" در این همه پرسی نه برای مخالفت با اصلاحات که احتمالا به خاطر همین بی اعتمادی باشد. برای همین، این رای گیری تنها آری یا خیر گفتن به تغییرات نخواهد بود در عین حال محکی خواهد بود برای سنجش میزان محبوبیت و اعتماد عمومی به آقای اردوغان.
نخست وزیر ترکیه نزدیک یکی دهه است که جایگاه حزبش را با موفقیت حفظ کرده اما به نظر این اولین آزمون سختی است که او در طی این سالها با آن مواجه شده است.
نزدیکی انتخابات عمومی که در مدت زمانی کمتر از یک سال قرار است برگزار شود هم هیجان و نگرانی دولت عدالت توسعه را دو چندان کرده است.
نظر سنجی ها از رقابت شانه به شانه موافقان و مخالفان در همه پرسی حکایت می کنند اما آقای اردوغان برای نشان دادن اقتدارش، نیازمند رایی مناسب با فاصله مقبول از مخالفان است تا ثابت کند هنوز خیلی ها از او و اصلاحاتش حمایت می کنند.
کردها؛ قهر با همه پرسی
حزب کردی "صلح و دموکراسی" در ترکیه از طرفدارانشان خواسته که امروز پای صندوق های رای نروند |
شعار "وداع با کودتا" که نخست وزیر ترکیه برای جلب حمایت از اصلاحاتش سر داده بود، از همان اول مقبول کردهای این کشور قرار گرفت چرا که آنها یکی از قربانیان اصلی حکومت نظامیان بودند و هنوز با آثار آن در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.
اما آنها هم در میانه راه از همراهی با دولت دلسرد شدند. علت این یاس، مخالفتی بود که دولت با کاهش یا حذف سد ده درصدی آرا برای ورود به مجلس در انتخابات عمومی نشان داد.
بر اساس قوانین ترکیه هر حزب باید حداقل ده درصد آرا را بدست آورد تا بتواند به صورت گروهی وارد مجلس شود و این برای کردها همواره سد راه بوده است. آنها ناچار به صورت انفرادی وارد پارلمان شده و آنجا تشکیل گروه می دهند.
حزب کردی "صلح و دموکراسی" که جانشین حزب منحل شده "جامعه دموکراتیک" شده، تا چندی پیش از آغاز تبلیغات برای همه پرسی در این باره با دولت رایزنی کرد اما همچنان با پاسخ "نه" مواجه شد. با این حال آنها در این همه پرسی قصد ندارند "نه" بگویند چرا که این "نه" ممکن است "آری" گفتن به قانون اساسی دولت کودتا تعبیر شود.
سردمداران حزب از طرفدارانشان خواسته اند که امروز پای صندوق های رای نروند. از این منظر هم، نتیجه حاصل از مناطق کرد نشین جنوب شرقی از حساسیت خاصی برخوردار است. اگر از این مناطق رای "آری" با تعداد مناسبی سر از صندوق درآورد، می تواند نشانه ای شود از موفقیت دولت آقای اردوغان در کسب اعتماد بزرگترین اقلیت قومی این کشور و در عین حال شکستی برای حزب "صلح و دموکراسی" در جلب حمایت مردمانش.
تصمیم سخت
امروز سی امین سالگرد کودتای نظامیان در ترکیه است. هزاران نفر در این دوران کشته و ناپدید شدند |
امروز سی امین سالگرد کودتاست. دولت می گوید امروز می شود دوران نظامی گری را در تابوت گذاشت اما همه آنچه گفته شد، دست به دست هم داده تا برخی از کسانی که در آن دوران شکنجه شده و در حجره های زندان، جوانی شان را فراموش کرده اند نیز نتوانند به آسانی تصمیم بگیرند.
بعضی از آنها می گویند هیچ چیز چشمگیری در این قوانین عوض نشده، هنوز هم بازداشتهای طولانی، شکنجه های مدرن و محدودیت ها در آزادی اندیشه و بیان ادامه دارد.
بسیاری دراین گروه مانند خانم سزامیس حروز، از اولین بازداشت شدگان بعد از کودتا در تفسیر احساساتش درباره این همه پرسی بر سر دو راهی مانده اند.
خانم سزامیس می گوید "به نظر من این اصلاحات نقابی است بر همان قوانین قبلی اما نمی دانم چه طور اگر "نه" بگویم خودم را ببخشم."
او می گوید تا لحظه آخر می خواهد فکر کند و می ترسد از اینکه با دست خود، تن به ادامه دوران کودتا بدهد و این وجدانش را ناراحت خواهد کرد. اما می افزاید که از همراهی با دولت اسلامگرا هم خوشنود نخواهد بود.
نفیسه کوهنورد - بی‌بی‌سی فارسی، استانبول
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
