عراق به آمریکا خسارت پرداخت میکند
عراق به آمریکا خسارت پرداخت میکند
طی توافقنامهای با آمریکا دولت عراق پذیرفت به سربازان و اتباع آمریکایی که در زمان ریاست جمهوری صدام حسین آزار دیده یا زخمی شده یا مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند، خسارت پرداخت کند. ایران هنوز تقاضای خسارت از عراق نکرده است.
مسئولان عراقی روز شنبه (۱۱ سپتامبر / ۲۰ شهریور) اعلام کردند که توافقنامهای میان عراق و آمریکا امضا شده که بر اساس آن به آمریکاییهایی که در زمان ریاست جمهوری صدام حسین و در زمان جنگ کویت (۱۹۹۰ و ۱۹۹۱) هدف بدرفتاری قرار گرفتند، خسارت پرداخت کند.
بر اساس گزارش کریستین ساینس مونیتور، مبلغ خسارت چهارصد میلیون دلار تعیین شده است.
عراق در سال ۱۹۹۰ دهها سرباز آمریکایی را دستگیر کرده و از آنها به عنوان دیوار انسانی برای مقابله با حملات هوایی نیروهای ائتلاف استفاده کرد. گزارشهای زیادی نیز در مورد شکنجه این سربازان توسط نظام صدام حسین منتشر شد.
در شکایتهایی که تاکنون در دادگاههای آمریکا ثبت شده است، زندانیهای سابق آمریکایی در عراق گفتهاند که هدف شکنجههایی چون «اعدام مصنوعی»، «گرسنگی»، «جلوگیری از خوابیدن» و «عدم ارائه خدمات پزشکی» قرار گرفتهاند.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق که این تفاهمنامه جدید را با جیمز جفری سفیر آمریکا در بغداد به امضا رساند، اعلام کرد که این تفاهمنامه کمک میکند تا تحریمهایی که سازمان ملل بیست سال پیش و بعد از حمله صدام به کویت علیه عراق وضع کرده، خاتمه یابد.
وزارت خارجه عراق در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد که امضای تفاهمنامه پرداخت خسارت به آمریکا در راستای حل و فصل خواستههای قانونی متعدد شهروندان آمریکایی از نظام سابق حاکم بر عراق است.
دیوید راینز سخنگوی سفارت آمریکا در عراق نیز بدون آنکه جزئیات زیادی را اعلام کند، گفت که تفاهمنامه مزبور در دوم سپتامبر به امضا رسیده بود.
پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱، شورای امنیت از عراق خواست تا به کشورهایی که در اثر اشغال کویت ضرر کردهاند، خسارت پرداخت کند. عراق هماکنون نزدیک به پنج درصد از عایدات نفتی خود را برای پرداخت خسارت هزینه میکند که بیشتر آن نیز به کویت پرداخت میشود.
با این حال عراق گفته است که مبلغ این خسارتها که نزدیک به بیست میلیارد دلار تعیین شده، عادلانه نبوده و باید کمتر شود تا بدین ترتیب دولت عراق بودجه بیشتری برای بازسازی کشور پس از جنگ ۲۰۰۳ در اختیار داشته باشد.
عراق پیش از این خواسته بود تا تمامی مصوبات شورای امنیت که تحت بند هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رسیده بود، لغو شود. کویت اما، با اعتراض به این امر موفق شده تاکنون موافقت جامعه بینالملل برای ادامه این مجازاتها را جلب کند.
اجرای مصوبات شورای امنیت که بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل به تصویب میرسد، برای کشورهای عضو الزامی است.
خسارت درخواستی ایران
با گذشت بیش از ۲۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق، ایران هنوز غرامت خود را از عراق باز پس نگرفته است.
در سال ۱۹۹۱ اویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و به طور ضمنی از خواسته ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرد.
دولت وقت ایران به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، رقم خسارتهای وارده به ایران را معادل هزار میلیارد دلار عنوان کرد، اما سازمان ملل این رقم را به ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش داد. با این حال تیرگی روابط میان دو کشور در آن زمان، موجب شد که موضوع دریافت غرامت هیچگاه بطور جدی مطرح نشود.
دو سال پس از سقوط رژیم صدام حسین و در ماه مه ۲۰۰۵، وزرای خارجه ایران و عراق با صدور بیانیهای صدام حسین را مسئول شروع جنگ بین دو کشور دانسته و خواستار محاکمه همگی رهبران سابق حکومت عراق در دادگاهی بیطرف شدند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد بحث غرامتگیری از دولت فعلی عراق دوباره مطرح شد. در مرداد ماه امسال کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر «آمریکا با فروش نفت عراق، غرامت جنگ را از عراق میگیرد»، تاکید کرد که ایران باید دریافت غرامت جنگ تحمیلی از عراق را به طور جدی پیگیری کند. او در ادامه افزود: «گرفتن غرامت جنگی از کشور عراق از حقوق ملی جمهوری اسلامی ایران است و کسی نمیتواند از آن تنزل کند».
در همین حال حشمتالله فلاحتپیشه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق پیشنهاد کرد که «عراق میتواند برای جبران خسارت جنگی که به ایران وارد کرده است، یک سری از چاههای نفت خود را در قالب نوعی تعامل غیر نقدی به جای غرامت به ایران واگذار کند».
در شهریور امسال نیز، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد با تهیه طرحی که بر اساس آن دولت ملزم به پیگیری اخذ غرامت و خسارتهای جنگ است، نشان داده که خواستار پیگیری این مسئله از طریق مجامع بینالمللی به خصوص سازمان ملل متحد است.
با این حال، دولت ایران تا به امروز به هیچ کدام از مجامع بینالمللی درخواستی بر این مبنی ارائه نکرده است. به گفته بعضی از تحلیلگران سیاسی اختلاف میان دولت و مجلس یکی از دلایل عدم پیشرفت این مسئله است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|