جشن پنجاه سالگی بانک مرکزی ایران در سکوت

جشن پنجاه سالگی بانک مرکزی ایران در سکوت

بانک مرکزی ایران امروز در حالی پنجاه ساله شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که این بانک استقلال کافی ندارد و همچنان بعد از این همه سال، بیشتر در خدمت اهداف دولت است.

بانک مرکزی وقتی در هجده مرداد ۱۳۳۹ تاسیس شد که دهها سال بود بانک هایی در ایران فعالیت داشتند. از بانکهای خارجی گرفته تا بانک های دولتی. اولین بانکی که در ایران تاسیس شد بانک انگلیسی شرق بود که دفتر اصلی آن در لندن مستقر بود. این بانک عمده فعالیتش در منطقه هندوستان متمرکز بود اما شعباتی در تهران، اصفهان، بوشهر، رشت، تبریز، مشهد و شیراز داشت.

این بانک سه سال بعد از تاسیس شعبه هایش در ایران وقتی ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تاسیس بانک را به بارون جولیوس دو رویتر انگلیسی داد، فعال بود اما در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی، یعنی ۱۲۰ سال پیش، دارایی های خود را به بانک جدید که بانک شاهی ایران نام گرفته بود، فروخت.

این بانک که با امتیازی ۶۰ ساله فعالیت خود را شروع کرده بود، اولین اسکناس بانکی را در ایران چاپ کرد و نزدیک به چهل سال انحصار انتشار اسکناس را در دست داشت تا آنکه در سال ۱۳۰۹ خورشیدی حق انحصاری نشر اسکناس از این بانک خریداری و به بانک ملی ایران که تازه تاسیس شده بود، واگذار شد.

در آن سالها ایران عرصه رقابت های قدرتهای بزرگ بود و هر وقت امتیازی به انگلیسی ها داده می شد روسها نیز در مقابل امتیازی می خواستند. همین بود که وقتی امتیاز بانک شاهی به انگیسی ها داده شد، روسها اعتراض کردند و آنها نیز سه سال بعد، امتیاز بانک استقراضی ایران را گرفتند که البته این بانک باوجود ایجاد شعبه هایی در چند شهر، موفقیت چندانی به دست نیاورد.

بعدها البته بانکهایی نظیر بانک ایران و روس و بانک عثمانی نیز در ایران فعال شدند و طی سالیان دراز بانک ها با امتیاز خارجی در ایران رقیبی نداشتند اما بعد از تب و تاب سیاسی ناشی از جنبش مشروطه، فضا به سمت دیگری رفت و بانک های ایرانی بعد از کش و قوس های بسیار سرانجام شکل گرفتند.

بانک "پهلوی قشون" که بعدها به بانک سپه تغییر نام داد، اولین بانک ایرانی بود که در سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی از وجوه بازنشستگی نیروهای نظامی ایجاد شد و دو سال بعد مجلس قانونی تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید بانکی به نام بانک ملی ایران تاسیس می کرد.

از این زمان کنترل چاپ و نشر اسکناس و وظایفی که معمولا به عهده بانک مرکزی است، به گردن بانک ملی ایران گذاشته شد و این وظیفه تا زمان تاسیس بانک مرکزی به مدت ۳۵ سال به عهده بانک ملی ایران بود.

در این دوران بانک های خارجی و این دو بانک دولتی فعال بودند اما بخش خصوصی که پیش از تاسیس اولین بانک دولتی ایران، تلاش هایی را برای ایجاد بانک انجام داده بود، نتوانست سهمی از بازار بانکی به دست آورد و بانکداری ایران در دست معدود بانک های داخلی و خارجی باقی ماند.

شکل گیری بانکداری خصوصی

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و زمانی که ایران اولین برنامه عمرانی خود را در سال ۱۳۲۷ به اجرا گذاشت، خبری از بانک خصوصی نبود اما این برنامه آغازی بود برای تشکیل بانک های خصوصی در ایران.

یک سال بعد از شروع این برنامه، بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد و طی چند سال تعداد بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر شد.

به طوری که وقتی انقلاب سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید، ۲۸ بانک، ملی شدند که که ۱۵ بانک خصوصی با مالکیت ایرانیان و ۱۳ بانک خصوصی با مالکیت ایرانی و خارجی بودند. در این میان تنها هشت بانک دولتی وجود داشت که فعالیت شان کمابیش ادامه پیدا کرد.

تعدادی از بانک های دولتی نظیر بانک ملت و بانک تجارت از ادغام بیشتر از بیست بانک خصوصی ملی شده، بوجود آمدند.

پس از ضربه ملی شدن بانکها، بانکداری خصوصی به حالت کما رفت و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مانع از آن شد که تا دو دهه، بخش خصوصی بتواند، بانک ایجاد کند.

این بانکها در زمانی کوتاه بیشتر از یک چهارم بازار بانکداری را در اختیار گرفته اند ولی گزارشها نشان می دهد که افزایش دخالت دولت در بانکداری باعث شده تا سهم بخش خصوصی در بانکداری در دو سال گذشته ثابت بماند.

وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پولی ملی، کنترل قیمت ها و تورم، انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر بانکهاست.

بعد از گذشت پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند که بانک مرکزی ایران هنوز مستقل نیست و دولت برای پیشبرد اهداف خود نظیر کاهش بیکاری و تامین کسری بودجه به این بانک و بانکهای تجاری و تخصصی فشار وارد می کند.

دخالت دولت در بانک مرکزی

در سالهای بعد از انقلاب تا دولت اول محمد خاتمی که کشور با کسری بودجه فراوان مواجه بود، هر ساله بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، اسکناس بی پشتوانه چاپ می کرد. این روند در اواخر دهه هفتاد خورشیدی متوقف شد اما نگاه دولت به بانک مرکزی تغییری نکرده است و همواره به بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای پیشبرد کارهایش می نگرد.

در سالهای اخیر به خصوص در دولت محمود احمدی نژاد نمونه های زیادی از دخالت دولت در بانک مرکزی و بانکداری اتفاق افتاده است.

دستکاری در نرخ سود بانکی در شرایط تورمی یکی از نمونه های آن است. آقای احمدی نژاد در سالهای اول به قدرت رسیدنش، با وجود مخالفت بانکها دستور داد که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.

آقای احمدی نژاد حتی حاضر نشد تصمیم شورای پول و اعتبار را در آن زمان بپذیرد که بر ثبات نرخ بهره تاکید داشت. او بعدها برای آنکه مانعی پیش رو نداشته باشد، شورای پول و اعتبار را که یکی از نهادهای زیر مجموعه بانک مرکزی است و در آن نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی حضور دارند، منحل کرد.

بعدها البته تحت فشار مجلس ناچار شد دوباره شورای پول و اعتبار را احیاء کند اما این نهاد وابسته به بانک مرکزی هیچگاه در قامت گذشته ظاهر نشد.

نمونه دیگر فشار دولت به بانک ها برای پرداخت وام است. دولت برای اجرای برنامه کاهش بیکاری بانکها را موظف کرد تا به بنگاه های زود بازده، وام بدهند اما این برنامه باعث شد بانکها ۵۰ هزار میلیارد تومان (پنجاه میلیارد تومان) وام بدهند اما نتوانند آن را پس بگیرند.

بسیاری از صاحب نظران اقتصادی براین باورند که نباید بین دولت و بانک مرکزی روابط نزدیکی برقرار باشد و دولت به عنوان مصرف کننده پول باید از دسترسی آسان به پول دور بماند.

همواره این نگرانی وجود داشته که دولت اگر بر سیاست های بانک مرکزی نفوذ داشته باشد به طمع می افتد تا از سیاست های پولی برای اهداف کوتاه مدت استفاده کند. همین دیدگاه باعث شده تا در سالهای اخیر دولت نرخ سود بانکی را در شرایطی تعیین کند که گاه نرخ تورم دوبرابر نرخ سود باشد.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران یک ماه پیش در گزارشی نوشت که بانک مرکزی کشور مستقل نیست و برای بالا بردن درجه استقلال بانک مرکزی و بهبود مدیریت این نهاد برای کنترل ارزش پول، باید برخی قوانین کشور تغییر کند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بانک مرکزی ایران با آنکه پنجاه سال پیش تاسیس شده، نتوانسته است مسئولیت خود را در زمینه تعیین سیاست های پولی به درستی انجام دهد.

کاوه امیدوار