حکومت ایران در پی معامله بزرگ با غرب؟

حکومت ایران در پی معامله بزرگ با غرب؟

از زمان تصویب چهارمین قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران در ۱۹ خرداد (۹ ژوئن)، هنوز نشانه ای از عقب نشینی مقام های ارشد جمهوری اسلامی از مواضع هسته ای خود به چشم نمی خورد.

واکنش حکومت ایران به تصویب قطعنامه چهارم، که مشابه واکنش تهران به قطعنامه های قبلی شورای امنیت در مورد پرونده هسته ای بود، یک بار دیگر این سوال را پیش روی تحلیلگران مسائل ایران قرار داده است: چرا جمهوری اسلامی در سیاست هسته ای خود، علی رغم تمام خطرات و هزینه های آن، تجدید نظر نمی کند؟

واکنش ثابت حکومت ایران به وضع تحریم های بین المللی بر سر پرونده هسته ای، تاکید بر این مضمون بوده است که این تحریم ها، اثر تعیین کننده ای بر اجتماع و اقتصاد ایران به جا نمی گذارد. اظهار نظرهای محمود احمدی نژاد، که قطعنامه های تحریم را "کاغذ پاره" توصیف می کند، در این میان از شهرت بیشتری برخوردار است.

البته چنین اظهارنظرهایی ممکن است بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد و به علاوه، موضع تمام مسئولان ایرانی را نشان ندهد - که بعد از وضع تحریم های اخیر، بیش از گذشته به ابرازنگرانی از تبعات تحریم ها پرداخته اند.

اما فرض اینکه کم اثر دانستن تحریم های بین المللی از سوی مقام های حکومتی، یکسره تبلیغات باشد نیز، واقع بینانه نخواهد بود.

هزینه ها و منافع تحریم ها

بخشی از منتقدان حکومت ایران می گویند که تحریم های بین المللی، با فلج کردن بخش خصوصی ایران، باعث فعالیت بدون رقیب سپاه پاسداران و کسب منافع اقتصادی توسط تندروترین بخش های حکومت می شوند.

به این ترتیب، ظاهرا نه تنها دولت آقای احمدی نژاد، که حتی برخی منتقدان آن هم معتقدند تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، نه تنها تاکنون برای حکومت هزینه هایی قابل کنترل داشته، بلکه بی منفعت هم نبوده است.

اما این فرضیه، تنها بخشی از دلایل کوتاه نیامدن تهران در مقابل تحریم های جهانی، و نه همه آن را، توضیح می دهد.

اگرچه به نظر می رسد که سپاه پاسداران از تحریم های بین المللی سودهایی اقتصادی می برد، اما این سود، به اندازه زیان های کل حکومت از تحریم ها - به ویژه در زمینه هایی چون صنایع نفت و گاز و نظامی - نیست.

به علاوه، این فرض که نظام جمهوری اسلامی به این دلیل خود را در معرض تحریم های پی در پی شورای امنیت و غرب قرار می دهد که نهادهایی چون سپاه پاسداران سود ببرند، فاقد شواهد کافی است.

در نهایت، اگرچه قاعدتا "قابل تحمل" بودن هزینه های تحریم های بین المللی تا این لحظه، در عقب نکشیدن حکومت ایران موثر بوده است، اما تحلیل پرونده ای به این ابعاد بر مبنای محاسبات مالی صرف، قانع کننده به نظر نمی رسد.

اما اهداف جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای خود، به راستی چه هستند؟

آیا تهران به دنبال سلاح اتمی است؟

مقام های حکومت ایران، همواره اعلام کرده اند که به دنبال دستیابی به سلاح های اتمی نیستند و حتی آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران داشتن چنین سلاح هایی را "حرام" دانسته است.

در سوی مقابل، دولت اسرائیل و طیفی از سیاستمداران غربی، معتقدند که هدف نهایی ایران از برنامه هسته ای خود، تهیه بمب اتم است.

موضع حکومت ایران در مورد حرام بودن سلاح های هسته ای، تاکنون از سوی جامعه جهانی جدی تلقی نشده است. شاید به دلیل دشوار بودن باور این نکته که جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری در دنیا، از "منافع امنیتی" خود، فقط و فقط به خاطر باورهای اخلاقی یا مذهبی صرف نظر کند. به ویژه آنکه در مورد خاص جمهوری اسلامی، دیدگاهی آشنا از سال ها پیش توسط حکومت تئوریزه شده که اولویت "حفظ نظام" را از هر امر "واجب" دیگری بالاتر می داند - به عبارت دیگر، دفاع از حکومت در مقابل دشمنان آن، به میزانی اهمیت دارد که به لحاظ تئوریک حتی نقض برخی احکام مذهبی را توجیه می کند.

اما در مقابل، بسیاری از هشدارهای مقام ها و نشریات آمریکایی و اسرائیلی در زمینه حرکت ایران به سوی تهیه سلاح های هسته ای نیز، از تایید سازمان بین المللی انرژی اتمی برخوردار نشده اند. پیش بینی های پی در پی برخی مقام های تل آویو در مورد دست یابی ایرانی ها به بمب اتم در آینده نزدیک، از این جمله بوده اند.

معلوم نیست برخی "مدارک" مخالفان برنامه هسته ای ایران در مورد دستیابی قریب الوقوع این کشور به سلاح هسته ای تا چه حد معتبر باشد، اما به باور غرب، پیشرفت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، و به ویژه همزمانی آن با پروژه های موشکی تهران، می تواند به معنی نزدیک تر شدن فاصله تهران با نقطه عطفی مهم باشد: زمانی که حکومت ایران، امکان ساخت سلاح اتمی را داشته باشد و از آن به بعد، ساخت یا عدم ساخت این سلاح، تنها به تصمیم سیاسی حکومت وابسته باشد.

به هر ترتیب، گذشته از آن که هدف ایران از پی گیری برنامه هسته ای اش، ساختن بمب اتم باشد یا نه، به نظر می رسد که حکومت ایران مایل نیست که غرب با کنترل برنامه هسته ای این کشور جلوی پیش رفتن جمهوری اسلامی به نقطه "برگشت ناپذیر" را بگیرد.

آیا اولویت تهران انرژی هسته ای است؟

روایت رسمی حکومت ایران از برنامه اتمی خود تلاش برای دستیابی به دانش هسته ای و کاربرد آن در تولید انرژی و مصارف علمی و پزشکی است.

"انرژی هسته ای حق مسلم ماست"، آشناترین شعاری است که در ارتباط با برنامه هسته ای، از طریق رسانه های نزدیک به حکومت ایران تبلیغ و ترویج می شود.

دسترسی به تکنولوژی تولید انرژی هسته ای، می تواند باعث کاهش وابستگی ایران به درآمد نفت شود و به علاوه، پیوستن به "کلوپ هسته ای جهان"، به لحاظ حیثیتی برای تهران از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار خواهد بود.

اما علاقه به تولید انرژی یا دستیابی به تکنولوژی هسته ای، ممکن است تنها دلیل سرسختی جمهوری اسلامی در برابر تحریم های جهانی نباشد. کارشناسان انرژی باور دارند که تحریم های وضع شده علیه تهران، در حقیقت دسترسی جمهوری اسلامی به امکانات واقعی تولید انرژی هسته ای را کمتر و کمتر می کند. چرا که بر اثر تحریم های فزاینده و فشارهای بین المللی، حتی امکانات هسته ای موجود در ایران چون نیروگاه اتمی بوشهر هم عملاً امکان بهره برداری نداشته اند.

مهم تر آن که تحریم ها، توانایی تأمین انرژی غیر هسته ای در ایران را نیز دچار اختلال جدی می کنند. حقیقتی که بارزترین شواهد آن، مشکلاتی هستند که به خاطر تحریم ها در زمینه هایی چون تأمین بنزین مورد نیاز در کشور، توسعه و نوسازی صنایع نفت و بهره برداری از منابع گاز دامنگیر ایران شده است.

مجموعه این حقایق، قدرت های جهانی را به این نتیجه رسانده که ممکن است تهران برای پافشاری خود بر روی برنامه هسته ای، دلایلی مهم تر از تولید انرژی داشته باشد؛ دلایلی که از نگاه سیاستگذاران جمهوری اسلامی، اهمیت آنها از تحمل ضررهایی در حد به خطر افتادن جدی صنایع نفتی ایران نیز بیشتر باشد.

استقبال از تحریم ها" به خاطر مصارف داخلی؟

جمعی از مخالفان حکومت ایران این تحلیل را مطرح کرده اند که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، در اصل دارای کارکردهای سیاسی داخلی است.

این تحلیل گران، اهدافی چون تحریک غرور ملی به نفع حکومت، پوشاندن نارسایی های اقتصادی به بهانه تحریم ها یا سرکوب مخالفان سیاسی به بهانه فشار خارجی بر کشور را دلیل واقعی "استقبال" حکومت ایران از تحریم های هسته ای دانسته اند.

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی موفق شده جمعی از ایرانیان را که جزو حامیان سنتی آن نبوده اند، به پشتیبانی از موضع خود در زمینه پرونده هسته ای وا دارد. در میان این گروه از حامیان برنامه هسته ای تهران، حتی برخی منتقدان جمهوری اسلامی به چشم می خورند که با وجود نارضایتی از حکومت، فشار قدرت های جهانی علیه این برنامه را - در مقایسه با چشم پوشی جامعه بین المللی از سلاح های اتمی اسرائیل یا پاکستان - غیر عادلانه می دانند. حتی در میان همین گروه، ممکن است ایرانیانی با گرایش های مختلف وجود داشته باشند که با اشاره به تجربیاتی چون جنگ ایران و عراق، دسترسی ایران به بمب اتمی را نیز برای حفظ توان "بازدارندگی" ایران مهم بدانند.

اما با وجود حمایت برخی از منتقدان حکومت از برنامه هسته ای ایران، وقایعی مانند اعتراضات بی سابقه بعد از خرداد ۱۳۸۸ نشان می دهد که پرونده هسته ای، دارای آنچنان کارکردهای سیاسی گسترده ای نبوده است که بتواند بر نارضایتی های عمومی از عملکرد دولت تاثیر تعیین کننده ای داشته باشد.

در ارتباط با فرضیه استفاده از پرونده هسته ای و تحریم ها برای سرکوب مخالفان سیاسی یا پوشاندن نارسایی های اقتصادی، ابهاماتی حتی جدی تر وجود دارد.

به عنوان نمونه، حکومت ایران تاکنون از استدلال های امنیتی متنوعی برای توجیه برخورد با منتقدان سیاسی استفاده کرده، اما این استدلال ها کمابیش از همان نوعی بوده است که حکومت در گذشته هم برای این گونه برخوردها به کار می گرفت و ارتباط معنی داری میان آنها و فضای تحریم های بین المللی به چشم نمی خورد.

همچنین، حداقل تا آنجا که به دولت آقای احمدی نژاد مربوط می شود، با وجود مرتبط دانستن برخی نارسایی ها به تحریم های جهانی، رویکرد تبلیغاتی این دولت عمدتا بر ادعای "بی اثر بودن" تحریم های بین المللی متمرکز بوده است، نه نسبت دادن نارسایی های اقتصادی به چنین تحریم هایی.

در مجموع، اگرچه تحلیل گران در این مورد که هدف اصلی برنامه هسته ای تهران دستیابی به اهداف سیاسی داخلی است یا نه اختلاف نظر زیادی دارند، اما بسیاری از آنان با این تحلیل موافقند که "عقب نشینی" جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ای، می تواند هزینه های سیاسی زیادی داشته باشد.

این تحلیلگران یادآوری می کنند که جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته پرونده هسته ای را به یک اولویت ایدئولوژیک و امنیتی حکومت تبدیل و هواداران نرمش بر سر این پرونده را به سازشکاری یا حتی خیانت متهم کرده است.

در چنین شرایطی، عقب نشینی مسئولان بر بر سر پرونده هسته ای، برایشان در میان نیروهای وفادار به حکومت هزینه های سیاسی شدید ایجاد می کند؛ هزینه هایی که پذیرش آنها، نه تنها برای آقای احمدی نژاد، که برای رهبر جمهوری اسلامی هم آسان نخواهد بود.

تحمل تحریم ها به خاطر بی اعتمادی به غرب؟

فرضیه ای دیگر در مورد عقب ننشستن جمهوری اسلامی در مقابل تحریم های بین المللی، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی، اطمینان ندارد که هزینه های رفع نگرانی های آمریکا و متحدانش در زمینه پرونه هسته ای، از منافع این کار بیشتر باشد.

مقام های جمهوری اسلامی، و به ویژه شخص آیت الله خامنه ای، تاکنون به کرات در توجیه سرسختی خود بر سر پرونده هسته ای از "غیرقابل اعتماد" بودن ایالات متحده و اروپا سخن گفته اند.

یکی از استدلال هایی که در تبیین این بی اعتمادی از سوی برخی نظریه پردازان نزدیک به حکومت مورد اشاره قرار گرفته، لزوم درس آموزی از تجربه عراق است.

از نگاه آنان، بیش از یک دهه همکاری صدام حسین با ناظران بین المللی خلع سلاح عراق در بین سال های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۳، تنها باعث شد که آمریکا ابزارهای بازدارندگی رژیم بغداد را یکی بعد از دیگری بی اثر کند. سپس، وقتی واشنگتن مطمئن شد که صدام حسین هیچ سازوکار مهمی برای دفاع از خود ندارد، به راحتی رژیم این کشور را برانداخت؛ آن هم به بهانه اطلاعات حاکی از تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق که بعدا معلوم شد درست نبوده است.

به عقیده این نظریه پردازان، نتیجه ای که از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ می توان گرفت آن است که تن دادن به شرایط جامعه بین المللی در مورد برنامه های حساس تسلیحاتی و هسته ای، توان مقابل جمهوری اسلامی را در مقابل عملیات براندازی آمریکایی ها سلب خواهد کرد.

بر همین مبنا، برخی از نیروهای تندوری داخل حکومت ایران، مدافع این دیدگاه هستند که تلاش برای جلب اعتماد غرب، در درازمدت امنیت ملی جمهوری اسلامی را به خطر می اندازد. به عقیده آنها، مشکل آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی، تنها پرونده هسته ای نیست و در صورت تن دادن تهران به شرایط هسته ای آنها، سلسله ای از خواسته های امنیتی جدید - در ارتباط با متحدان منطقه ای ایران، کشورهای همسایه، اسرائیل و... - مطرح خواهد شد تا کلیه نقاط قوت امنیتی حکومت در مقابل دشمنانش را خنثی کند.

نتیجه گیری فوق، تحلیل غالب در داخل حکومت در ارتباط با پرونده هسته ای نیست. اما در مجموع، به نظر می رسد در محافظه کاران حاکم، این نگرانی به طور گسترده وجود دارد که عقب نشینی بر سر پرونده هسته ای، موضع امنیتی جمهوری اسلامی را در مقابل دشمنان خارجی آن تضعیف می کند.

زمینه سازی برای "معامله بزرگ"؟

مقام های حکومت ایران و مشخصا آقای احمدی نژاد، با وجود بی اعتمادی آشکار به قدرت های جهانی، می گویند که از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای، به شرط آن که موضوعات این گفت و گو تنها از سوی غرب تعیین نشود، استقبال می کنند.

شخص آقای احمدی نژاد، همواره نسبت به گسترش مذاکرات هسته ای به گفت و گو بر سر "امنیت منطقه" علاقه زیادی نشان داده است. در این ارتباط، تاکیدات جسته و گریخته وی در این مورد که در صورت عدم همکاری ایران، "منطقه روی آرامش نخواهد دید"، با اهمیت تلقی شده است.

به عقیده بسیاری از ناظران، مفهوم چنین اشارات مکرری از سوی مقام های ایرانی، علاقه آنها به زمینه سازی نوعی "معامله بزرگ" با غرب بر سر پرونده هسته ای است.

برخی منتقدان برنامه هسته ای تهران معتقدند که اظهارات مقام های دولت در مورد مذاکره هسته ای با غرب، تنها به منظور به تعویق انداختن فشارهای جهانی و "خرید زمان" صورت می گیرد، تا برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، بدون نظارت جهانی، تا بیشترین حد ممکن به پیش برود.

این تحلیل ممکن است به طور نسبی درست باشد. اما حتی اگر چنین باشد، کماکان این پرسش وجود دارد که در صورت پیش رفتن بدون نظارت برنامه هسته ای ایران، حکومت ایران قرار است با حاصل نهایی این پروژه چه کار بکند؟ پاسخ ناظرانی که معتقدند برنامه هسته ای هدفی جز تولید بمب اتم ندارد به این پرسش، مشخص است. اما عدم اعتقاد به چنین تحلیلی، به این پاسخ می انجامد که هدف نهایی برنامه هسته ای، معامله ای مناسب با قدرت های جهانی است.

در چنین معامله ای، آنچه غرب از جمهوری اسلامی می خواهد مشخص است: تن دادن به قطعنامه های شورای امنیت در مورد پرونده هسته ای. اما جمهوری اسلامی، در ازای برآورده کردن چنین خواسته ای، خواهان چه امتیازی است؟

اگر قرار باشد که برای پاسخ دادن به این سوال، دغدغه های مقام های ارشد جمهوری اسلامی را ملاک قرار دهیم، به نظر می رسد که تاکنون، بیشترین نگرانی این مقام ها در ارتباط با جامعه جهانی، از باب "دشمنی" قدرت های جهانی و مشخصا ایالات متحده بوده است.

رهبران جمهوری اسلامی، هرگز نگرانی خود را از به خطر افتادن حکومت از سوی آمریکا و دیگر قدرت های غربی پنهان نکرده اند و بسیاری از موضع گیری ها و اقدامات آنها در عرصه های داخلی و خارجی، برای مقابله با همین خطر صورت می گیرد.

اگرچه مقام های اجرایی میانی، هر از گاه راجع به موضوعاتی از قبیل جذب سرمایه گذاری خارجی یا مشارکت کشورهای غربی در پروژه های اقتصادی ایران سخن می گویند، اما در سطوح بالای حکومت، گفتمان غالب در مورد غرب، ابراز نگرانی در مورد وضعیت صنایع، بازرگانی یا تکنولوژی نیست. در حقیقت، به ندرت ممکن است سخنان رهبران نظام در مورد قدرت های غربی، به نوعی به احساس خطر از سوی این قدرت ها – و به ویژه آمریکا – مرتبط نباشد.

در چنین فضایی، گروهی از ناظران معتقدند که مقام های جمهوری اسلامی، که از یک سو خود را دائما در خطر دشمنی آمریکا و دیگر قدرت های غربی می بینند و از سوی دیگر، در معرض پیشنهادهای کم سابقه همین قدرت ها برای گفت و گو بر سر پرونده اتمی هستند، مذاکرات هسته ای را فرصتی مغتنم برای مقابله با این خطر می دانند.

این مقام ها نگرانند که با توقف برنامه هسته ای، آمریکا و متحدانش دیگر خود را نیازمند به گفت و گو و معامله با ایران نبینند و این، به معنای از دست رفتن آخرین فرصت های تهران برای کسب امتیازهای بزرگ در زمینه های امنیتی باشد.

مطابق این نگرش، تهران مایل است که توقف برنامه هسته ای آن، منوط به کسب نوعی تضمین امنیتی از جانب آمریکا و رفع کامل فشارهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی باشد.

دشواری های معامله امنیتی ایران و آمریکا

ممکن است در این مورد که آیا کسب تضمین امنیتی از غرب دلیل اصلی پافشاری بر برنامه هسته ای است یا نه تحلیل های متفاوتی وجود داشته باشد، اما به نظر نمی رسد در مورد اولویت رفع "خطر آمریکا" برای جمهوری اسلامی، تردیدی وجود داشته باشد.

در هر حال رفع این تهدید از طریق کسب نوعی تضمین امنیتی، از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است.

پیش از هر چیز، به نظر می رسد رسیدن دو کشور به نوعی توافق امنیتی، بدون روشن شدن تکلیف دغدغه های امنیتی کلان آمریکا در منطقه امکانپذیر نخواهد بود. دغدغه هایی که دامنه آنها از تضمین امنیت اسرائیل تا قطع حمایت ایران از متحدان مسلح آن را در بر می گیرد؛ آن هم در شرایطی که کوتاه آمدن مسئولان جمهوری اسلامی بر سر این موضوعات، روابطشان با بنیادگرایان داخل و خارج کشور را بحرانی خواهد کرد.

از سوی دیگر، دولت های ایران و آمریکا برای روشن کردن تکلیف اختلافات گسترده امنیتی خود، نیازمند گفت و گوی مستقیم هستند. مذاکراتی که قرار باشد تکلیف موضوعات پیچیده ای چون پرونده هسته ای و گروه هایی چون حزب الله و حماس را روشن کند، حساس تر از آن است که بتوان انتظار داشت به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری کشورهای دیگر امکانپذیر باشد.

این در حالی است که مذاکره مستقیم میان دو کشور، هنوز تابویی مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می شود و در داخل آمریکا نیز دارای مخالفان قدرتمندی است.

به طور کلی، حرکت ایران و آمریکا به سوی یک معامله امنیتی احتمالی، نگرانی های گسترده و متنوعی را بر می انگیزد که به پیچیدگی های این حرکت می افزاید.

بخشی از این نگرانی، متعلق به گروه هایی در غرب و به ویژه ایالات متحده است که معتقدند ایران به سرعت به نقطه برگشت ناپذیر برنامه هسته ای خود نزدیک می شود و درگیر شدن در مذاکرات پیچیده و زمان بر با تهران، منجر به آن خواهد شد که جمهوری اسلامی، در آینده از موضع بالاتری با آمریکا و متحدانش سخن بگوید.

دیگر گروه نگران، نیروهای تندروی داخل حکومت ایران هستند که می گویند هر گونه حرکت به سوی معامله با آمریکا، هزینه های مشخص و منافع مبهم دارد. به عقیده این نیروها، رفع نگرانی هایی امنیتی آمریکا، علاوه بر زخمی کردن شدید هواداران جمهوری اسلامی، به معنی قطع حمایت از گروه های نزدیک به ایران در فلسطین و لبنان و کشورهای همسایه است؛ تحولی که نتیجه آن، خنثی شدن تمام اهرم های بازدارنده تهران علیه ایالات متحده واسرائیل و "دست بسته" ماندن آن در مقابل تهدیدات نظامی خواهد بود.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران هم، نگرانی های خاص خود را در مورد "معامله امنیتی" ایران و آمریکا دارند، اگرچه تاثیر گذاری آنها بر مذاکرات دو جانبه، به اندازه گروه های قبلی نیست.

به عقیده این گروه ها، یکی از مهم ترین مطالبه های جمهوری اسلامی از غرب در جریان چنین معامله ای، قطع کامل فشارهای اندک غرب بر سر موضوعاتی چون نقض حقوق بشر در ایران است. در نتیجه، هرگونه توافق بزرگ امنیتی میان حکومت ایران و غرب، به معنی شدت گرفتن نقض حقوق بشر در ایران خواهد بود.

سرانجام پرونده هسته ای؟

با توجه به مجموعه پیچیدگی های توافق ایران و غرب بر سر موضوعات امنیتی و پرونده هسته ای، سناریوهایی بسیار متفاوتی در مورد آینده پرونده هسته ای مطرح است.

اما گذشته از سرانجام احتمالی این پرونده، واضح است که جمهوری اسلامی تاکنون، بر مبنای یکی -یا ترکیبی- از دلایل ذکر شده، هزینه های عقب نشینی خود در مقابل تحریم های بین المللی را از منافع آن کمتر برآورد کرده است.

آیا این واقعیت به آن معنای است که تهران، در آینده و در مقابل "هر" سطح دیگری از تحریم های بین المللی نیز انعطاف ناپذیری خود را حفظ خواهد کرد؟

پاسخ چنین سوالی، لزوما مثبت نیست.