رئیس قوه قضاییه: حقوق بشر جهان‌شمول نیست
رئیس قوه قضاییه: حقوق بشر جهان‌شمول نیست
صادق آملی لاریجانی گفت که موازین بین‌المللی حقوق بشر را به رسمیت نمی‌‌شناسد. وی از بردگی در گذشته‌ی کشورهای غربی به عنوان منبع ثروت انتقاد کرد. این در حالی است که برخی فقهای اسلام بردگی را هنوز رد نکرده‌اند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه در جلسه اعضای ستاد حقوق بشر با حمله به کشورهای غربی گفت: «امروزه کسانی خود را پرچم‌دار حقوق‌بشر میدانند که با تسلط بر کشورهای مظلوم در پوشش مبارزه با تروریسم، عده‌ای بی گناه را نابود می‌کنند.»
صادق آملی لاریجانی ضمن دفاع از ارزش‌های اسلامی افزود: «تحمیل حقوق‌بشر غربی و جهان‌شمول پنداشتن آن، پذیرفتنی نیست». رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بردگی در دوران گذشته را در ردیف تاراج کشورها از طریق فضاهای مجازی و ماهواره‌ای دانست.
لاریجانی با اشاره به نقض حقوق‌ابتدایی انسان در برخی کشورهای غربی اظهار داشت که «تا قبل از دویست سال گذشته غربی‌ها و مدعیان حقوق بشر از جمله اسپانیا، انگلیس، آمریکا فوج فوج مردم مظلوم را از اقصی نقاط دنیا بویژه آفریقا ربوده و به بنگاه‌های سرمایه داری برای بردگی می‌فروختند.»
مصباح یزدی: از بردگی دفاع می‌کنیم |
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در نشست اخیر خود جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق پایه‌ای انسان‌ها محکوم کرد |
در این میان باید اشاره کرد که برده‌داری در اسلام از جمله مسایل بحث‌برانگیز بشمار می‌آید. در حالی‌که در آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی برده‌داری رسماَ در قرن نوزدهم ملغی و سپس در منشور حقوق‌بشر نیز از آن به عنوان امری مذموم و غیرقابل قبول یاد شده، اما همچنان بسیاری از روحانیان مسلمان معاصر نسبت به این پدیده سکوت اختیار کرده و حتی گروهی از ایشان، به صراحت از برده‌داری دفاع می‌کنند.
برای مثال در کتاب کدیور با عنوان "مساله برده‌داری در اسلام معاصر" از قول آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی آمده است: «مساله بردگی فی‌الجمله در اسلام پذیرفته شده‌است و ما از آن دفاع می‌کنیم.»
افزایش اعتیاد در ایران |
رئیس قوه قضائیه به نقش آمریکا و ناتو در افغانستان اشاره کرده و افزود: «با وجود ادعای مبارزه با مواد مخدر، بعد از اشغال این کشور از سوی آنان، نه تنها تولید مواد مخدر چندین برابر شده است، بلکه مواد مخدر سنتی با هدایت آنان به صورت صنعتی و ترکیبات شیمیایی جدید تولید می‌شود.»
این سخنان در حالی ابراز می‌شود که سعید صفاتیان، مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر در هفته‌های گذشته اعلام کرد که بالاترین میزان مصرف مواد مخدر در ایران به مخدرهای صنعتی تعلق دارد.
صفاتیان گفت که "اکستازی" و "ال اس دی" در صدر مصرف مخدرهای صنعتی در ایران قرار دارند و حمل‌و‌نقل آسان، قیمت ارزان، بی تفاوتی خانواده‌ها و حاشیه‌نشینی از دلایل افزایش مصرف این مواد است.
چند تن از مدیران وزارت بهداشت در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۴ تعداد معتادان دائمی و تفننی در ایران را بین سه و نیم تا چهار میلیون نفر اعلام کرده‌اند. محسن وزیریان، مدیرکل پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر اردیبهشت سال ۸۴ گفته است، آمار ۳ میلیون و هفتصد هزار معتاد مربوط به سال ۸۰ است و این تعداد در حال حاضر با توجه به روند افزایش اعتیاد باید بسیار بیشتر شده باشد. برخی از کارشناسان میزان افزایش اعتیاد را تا هشت درصد در سال اعلام کرده‌اند.
آملی لاریجانی با انتقاد شدید از مواضع کشورهای غربی مدعی شد که این کشورها خواهان تحمیل یک‌طرفه ارزش‌های خود به جهانیان هستند و این ارزش‌ها را به عنوان اصل ثابت حقوق‌بشر می‌انگارند.
حجاب اجباری و ممنوعیت برقع |
رئیس قوه قضاییه با اشاره به احکام ممنوعیت برقع در برخی کشورهای اروپایی گفت: «کدام عقل سلیم می‌پذیرد که کشوری که حجاب را برای زنان ممنوع می‌کند، بتواند صاحب نظر در تبیین معیارهای حقوق‌بشری باشد.»
در هفته گذشته پارلمان فرانسه با ۳۳۵ رای موافق، ممنوعیت استفاده از برقع در اماکن عمومی را تصویب کرد. این مصوبه باید به تایید اعضای سنای این کشور نیز برسد، اما با توجه به پشتیبانی اکثریت فرانسویان از ممنوعیت استفاده از برقع به نظر می‌رسد که مجلس سنا نیز به این مصوبه رای مثبت خواهد داد.
اما آنچه صادق لاریجانی درباره آن سکوت کرد، مخالفت و محکومیت با این تصمیم از سوی نهادهای حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل است. به گفته حامیان حقوق‌بشر، آزادی در پوشش یکی از حقوق‌پایه‌ای انسان‌ها است و به احتمال زیاد در صورت لزوم می‌توان در دادگاه عالی استراسبورگ علیه این تصمیم پارلمان فرانسه شکایت کرد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان ساکن پاریس نیز در گفتگویی با دویچه‌وله بیان داشت: «حق انتخاب لباس یک حق شخصی است. بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند. در این‌جاست که گفته می‌شود که تصویب این قانون بر خلاف مقررات حقوق بشر است. همان‌طور که در جمهوری اسلامی ایران هم بر خلاف استانداردهای مبتنی بر رعایت حقوق بشر حق انتخاب آزادانه پوشش را از زنان سلب کرده است.»
جالب اینکه سوریه نیز در روزهای گذشته استفاده از روبنده برای زنان در دانشگاه‌های این کشور را ممنوع اعلام کرد. پارلمان اسپانیا نیز بزودی درباره ممنوعیت استفاده از برقع تصمیم خواهد گرفت. در ترکیه نیز ورود دختران دانشجو با روسری به دانشگاه‌ها ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس‌قوه قضاییه مدعی شد: «قطعاً اگر این موضوع به صورت متقن و صحیح تبیین شود و دنیا با معارف الهی اسلام آشنا شود، پرچمداری حقوق بشر را از مدعیان دروغین آن خواهد گرفت و خواهد پذیرفت که هیچ مکتب و ایدئولوژی غیر الهی و مبتنی بر لیبرالیسم نخواهد توانست سعادت واقعی را برای بشر تامین کند.»
در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به زندان افتادند و شکنجه شدند. هنوز صدای اعتراض خانواده‌های قربانیان زندان کهریزک خاموش نشده و سرنوشت بسیاری از فعالان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران در زندان‌های جمهوری اسلامی روشن نیست.
قدردانی از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه |
تاکنون ده‌ها نفر از معترضان در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی به مجازات سنگین محکوم شده‌اند |
صادق لاریجانی در ادامه افزود: باید بخشی در ستاد حقوق بشر مباحث فلسفی و نظری را دنبال کند و به صورت مستمر ضمن نقد اشکالات موجود در حقوق بشر غرب، راه‌های صحیح را تبیین کند و به صورت مقاله و مکتوبات علمی در سطح بین المللی مطرح نماید.»
رئیس‌قوه قضاییه با قدردانی از برادرش، به عنوان دبیر ستاد حقوق‌بشر خواستار همکاری همه دستگاه‌های مسئول کشور با این ستاد شد.
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی عملکرد موفقیت‌آمیز جمهوری اسلامی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل را ستود. جواد لاریجانی چندی پیش در ژنو مدعی شده بود که ایران «تنها کشور دمکراتیک در خاورمیانه» است.
وی در مصاحبه‌ای با تلویزیون "سی‌ان ان" همچنین گفته بود که «در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، هیچ معترضی به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات به زندان نرفته است.»
در پی اعتراض جهانی به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در ایران، جواد لاریجانی تصریح کرد که «مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند.»
مجازات سنگسار در قانون اساسی ایران وجود ندارد، اما در آنچه که بعدها زیر عنوان "قانون مجازات اسلامی" به تصویب رسید، مجازات "رجم" یا همان سنگسار به رسمیت شناخته شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
