بدهی هنگفت دولت و بحران در صنعت برق ایران

بدهی هنگفت دولت و بحران در صنعت برق ایران

سندیکای صنعت برق ایران گزارش داده که دولت این کشور بیش از پنج میلیارد دلار به شرکت های عضو این سندیکا بدهکار است و بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صنعت برق تعطیل شده اند یا با اندکی از ظرفیت خود کار می کنند.

محمد پارسا رئیس هیات مدیره صنعت برق ایران به خبرگزاری کار ایران گفته که اگر برای این مشکل چاره جویی نشود تمام واحدهای تولید کننده تجهیزات برقی تعطیل و ۹۰۰ هزار نفر بیکار خواهند شد.

شرکت هایی که در بخش برق فعالیت می کنند بنابر گزارش سندیکای برق، بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از وزارت نیرو طلب دارند و این وزارتخانه قادر به پرداخت بدهی خود نیست.

به گفته آقای پارسا، خریدار ۹۹ درصد از تولیدات شرکت های عضو سندیکای برق، دولت یعنی وزارتخانه های نیرو و نفت است اما این مشتریان کالا می خرند و پول نمی دهند.

در طول سالهای گذشته بارها سندیکای برق ایران نسبت به افزایش بدهی های دولت به شرکت های عضو این سندیکا هشدار داده اما به نظر می رسد دولت این هشدارها را جدی نگرفته و برای همین اکنون وضعیت به حالت هشدار رسیده است.

به طوری که در حال حاضر شرکت های عضو قادر به پرداخت بدهی های خود به بانکها نیستند و به گفته آقای پارسا "برخی بانک ها برای وصول مطالباتشان دست به اقدامات حقوقی و قضایی زده اند."

آقای پارسا تاکید می کند که "ما دیگر زورمان نمی رسد که خودمان را سرپا نگهداریم. در حالت اضطرار هستیم و خیلی از مدیران ما فراری شده اند."

مدیران شرکت ها به دلیل ناتوانی مالی، چکهایشان برگشت خورده و به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای برق "به خاطر همین چک های برگشتی به خانه هایشان نمی روند و مثل قاچاقچی ها با من در اتومبیل قرار می گذارند تا مسائل شان را بگویند."

بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی

دخل و خرج صنعت برق ایران سالهاست که با هم نمی خواند. برای این که هزینه تولید برق بالاست و برقی که با قیمت بالا تولید می شود با قیمت های پائین به مصرف کنندگان فروخته می شود.

اما این حجم بدهی سنگین از کجا آمد و چه شد که وزارت نیرو با این بدهی سنگین مواجه شد؟

این بدهی زمانی ایجاد شد که دولت برنامه افزایش قیمت مواد سوختی را به اجرا گذاشت. در زمان دولت دوم محمد خاتمی برنامه افزایش سالانه قیمت ها را با هدف کاستن از میزان یارانه ها به اجرا گذاشته شد اما مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ جلوی ادامه اجرای این طرح را گرفت.

در آن زمان نمایندگان اصولگرا که به تازگی اکثریت مجلس را به دست آورده بودند، با تصویب طرح تثبیت قیمت ها، مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات که برق هم از جمله آن بود، شدند. آنها معتقد بودند این کار دولت تورم را افزایش می دهد و برای همین باید جلوی کار دولت را گرفت.

تصمیم نمایندگان مجلس، درآمدهای وزارت نیرو را به شدت کم کرد و این وزارتخانه در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شد به طوری که پیمانکاران فعال در صنعت برق، بارها طی نامه هایی از دولت خواسته اند طلب هایشان را بپردازد.

در زمانی بخشی از این بدهی از سوی دولت پرداخت شد اما بعد از آن دیگر پولی داده نشده است. گزارشها نشان می دهد که ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی ها، وضعیت شرکتهای تولیدی فعال در صنعت برق را بحرانی کرده است.

آقای پارسا می گوید که "هر چند سعی کرده ایم که خطوط تولید را کامل تعطیل نکنیم اما در برخی واحدهای با اعتراضات کارگران مواجه ایم"

شرکت آونگان نمونه ای از شرکت هایی است که به طور کامل تعطیل شده اما به گفته آقای پارسا، این شرکت هر روز شاهد تظاهرات کارگری است و کارگرانی که حقوق نگرفته اند روی مواد اولیه موجود در شرکت دست گذاشته اند.

دولت برای حل این بحران، لایحه ای تهیه کرده تا سه میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود و با آن بخشی از طلب شرکت ها از وزارت نیرو پرداخت شود اما هنوز این لایحه به مجلس فرستاده نشده و معلوم هم نیست که مجلس به آن رای بدهد.

حجم بالای بدهی باعث شده تا سرمایه گذاری در بخش برق به شدت کم شود و برخی کارشناسان می گویند عمده ترین دلیل قطع برق در سالهای اخیر سرمایه گذاری ناکافی دولت در این بخش است.

کاوه امیدوار