نگاهی دیگر: آیت‌الله خمینی در چند پرده - ۴ : زنده باد دولت؛ جمهوری تمام عیار
نگاهی دیگر: آیت‌الله خمینی در چند پرده - 4 : زنده باد دولت؛ جمهوری تمام عیار
اکبر گنجی
روزنامه نگار و پژوهشگر
- دوران آیت الله خامنه ای
آیت الله خمینی که "ولایت مطلقه ی فقیه" را تئوریزه کرد، مطلوب پیروان و مریدان آیت الله علی خامنه ای است |
"پوست پلنگ می پوشد و دندان ببر نشان می دهد"[35]. قتل عام دگراندیشان و دگرباشان در قتل های زنجیره ای، یکی از ظهورات این خدای قهار و مکار بود. آن سخن آیت الله خمینی که گفته بود:"پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیب نرسد"، معنایی جز این ندارد که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا دولت لویاتانی و بهیموتی آسیب نبیند.
این خدای جدید، خدای آیت الله منتظری نبود. با اینکه بر عرفان عارفان مسلمان و فلسفه ی فیلسوفان مسلمان تسلط داشت، آنها را به گونه ای تفسیر می کرد که کلام الله و ارسال رسل واجد معنا باشد[36]. او از حقوق اساسی مردم در برابر این خدای جبار و قهار دولت دفاع می کرد. او به واقع ظهور رحمت الهی بود. کریمانه از حقوق گروهی که فرزندش(محمد منتظری) را کشتند، دفاع می کرد.
او به خدایی باور داشت که رحمت اش بر غضب اش سبقت می گیرد. حق الله را ناقض حق الناس نمی دانست و حق الله را آن چنان تفسیر می کرد تا با حق الناس سازگار افتد. هر دینی ادیان پس از خود را انکار و نفی می کند. آیت الله منتظری حقوق شهروندی را وارد دستگاه فقهی- حقوقی خود کرد و از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد. نمی خواست که دین و مرجعیت بازیچه دولت بهیموتی شود. دولت مطلقه دین ساز را بر نمی تافت.
نباید در توصیف نظام فقهی- حقوقی آیت الله منتظری گزافه گویی کرد. احیاگری فقهی او محدود به حدودی بود. به عنوان مثال، نظرات فقهی او درباره ی حقوق زنان هم چنان در چارچوب احکام فقهی سنتی باقی ماند[37]. برخی از مجازات های فقهی(مثلاً حکم سنگسار) معارض حقوق بشر را همچنان در نظام فقهی خود نگاه داشت[38].
5- نتیجه: مسأله ی ایران، مسأله ی استبداد و دولت مطلقه است. آیت الله خمینی دولت مطلقه را جایگزین خدا کرد. خدای جدید اگر چه قادر مطلق و شارع مطلق بود، اما فقط جباریت و قهاریت و ارعاب و مکر و غضب را به نمایش می گذارد. این خدایی بود که توده های مردم را به عنوان "امت" وارد تاریخ کرد. حضور توده وار افراد "تنها" و "تک افتاده" مطلوب او بود.
آیت الله خمینی که ولایت "فقه" را تئوریزه می کرد، مقتدای فقهای سنتی است. آیت الله خمینی که "ولایت مطلقه ی فقیه" را تئوریزه و آن را به خدای جدید تبدیل ساخت، مطلوب پیروان و مریدان آیت الله علی خامنه ای است. این دو آیت الله نه تنها نمی توانند الگوی جنبش سبز باشند، بلکه در مقابل جنبش سبز قرار گرفته اند.
آیت الله منتظری از این منظر، جایگاه متفاوت و شایسته ای پیدا کرد. او با آنکه هم چنان به خدای متشخص انسانوار باور داشت که از طریق ارسال پیامبران به هدایت آدمیان پرداخته است، اما نهایت کوشش را کرد تا فقهی برسازد که با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی عقیده سازگار باشد. ایستادگی شجاعانه ی او در برابر دولت مطلقه ای که جایگزین خدا شده بود، تجلیل شایسته ی سبزها را به دنبال داشت.
به تجلیلی که از او به عمل آمد از زاویه ی دیگری هم می توان نگریست. این تجلیل شکوهمند، وداع با نظریه ی ولایت "فقه" و "ولایت مطلقه ی فقیه" آیت الله خمینی بود. آن نظریه بسیاری از قوای خود را در دوران زعامت سیاسی آیت الله علی خامنه ای به فعلیت رسانید. آیت الله خامنه ای همان خدایی است که آیت الله خمینی برساخت. سبزها به عرصه ی عمومی آمدند تا نشان دهند که حاضر به پرستش این خدا نیستند. نباید گرفتار این توهم شد که نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه یک نظریه ی دینی است.
آیت الله منتظری به خدایی باور داشت که رحمت اش بر غضب اش سبقت می گیرد |
جنبش سبز، جنبش گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است. فلسفه ی سیاسی این جنبش از شهروندان برابر و آزاد آغاز می کند. این جنبش برای هیچ فرد، سازمان(مثلاً برخی سازمان های سیاسی شبه توتالیتر)، طبقه(مثلاً طبقه ی کارگر)، صنف(روحانیت) و خاندان(نظام های سلطنتی)؛ "حقوق ویژه" قائل نیست. فرهنگ غیر دموکراتیک و دولت مطلقه، مسأله و مشکل ایران است. آیت الله خمینی نظام سلطانی خودکامه و شکنجه گر شاه را ویران نکرد.
سهل است نظریه ی سیاسی او، و بدیل(آلترناتیو) های گروه های غیر مذهبی رقیب اش، با دموکراسی و حقوق بشر تعارض داشت. او خدا بودن دولت را تئوریزه کرد. جنبش سبز اگر بخواهد به دموکراسی و حقوق بشر دست یابد، باید قدرت مطلقه ی بهیموتی دولت را با آفرینش قدرت، مهار و کنترل کند. پرسش اصلی این است: چگونه می توان نظام دموکراتیک درست کرد؟ راه گذار به دموکراسی چیست؟ برای اینکه گرفتار دولتی خودکامه تر از دولت جمهوری اسلامی نشویم، چه باید کرد؟
گروهی از طرفداران نظام پادشاهی و گروهی از طرفدران نظام ولایت مطلقه ی فقیه، این مدعا را می قبولانند که نظام مقبول آنها را می توان از طریق پروژه ی مشروطه خواهی، با دموکراسی و حقوق بشر سازگار کرد و گره زد. پادشاهی مطلقه، وقتی رفته رفته مشروط شد، از دل آن نظام سلطنتی بریتانیا برون آمد که سلطنت در آن فقط نماد است، نه چیزی دیگر. به همین ترتیب می توان ولایت مطلقه ی فقیه را رفته رفته مشروط و مشروط تر کرد تا در پایان به چیزی شبیه ملکه ی انگلستان تبدیل شود. "مشروطه خواهی سلطنتی" و "مشروطه خواهی اسلامی" ، دو روی یک سکه اند. هر دو سلطان فاقد قدرت، ناظر و نماد را می طلبند. در اولی یک دودمان(خانواده) نماد ملت- دولت است، اما در دومی، یک صنف(فقها).
پروژه ی جمهوری خواهی، برابری خواهی تمام عیار و دموکراتیزه کردن کل ساختار سیاسی را دنبال می کند. نماد بودن یک صنف یا یک دودمان، برای این پروژه غیرقابل قبول است. این "حق ویژه" از کدام منبع ناشی می شود؟ دولت مولود توافق قراردادی آدمیان است. وقتی مردم قدرتمند شوند، این قرارداد به واقعیت نزدیک خواهد شد. قدرت را فقط و فقط با قدرت می توان محدود، کنترل و خادم کرد. مسأله رفتن و آمدن این و آن نیست، مسأله برساختن نظام دموکراتیک به جای دولت مطلقه است. نظامی که به دنبال حذف هیچ بخشی از اقشار جامعه از فرایند دموکراتیزاسیون نباشد، "دیگری" و "تفاوت" را به رسمیت بشناسد.
35- مرتضی مطهری گفته است:
"هر وقت و هر زمان که پیشوایان مذهبی مردم- که مردم آنها را نماینده ی واقعی مذهب تصور می کنند- پوست پلنگ می پوشند و دندان ببر نشان می دهند و متوسل به تکفیر و تفسیق می شوند، مخصوصاً هنگامی که اغراض خصوصی به این صورت در می آید، بزرگترین ضربت بر پیکر دین و مذهب به سود مادیگری وارد می شود"(مرتضی مطهری، مجموعه ی آثار، انتشارات صدرا، جلد1 ، ص 491).
36- آیت الله منتظری در دو مکتوب مبسوط به نظرات عبدالکریم سروش درباره ی کلام باری پاسخ گفت. رجوع شود به کتاب: آیت الله منتظری، سفیر حق و صفیر وحی ، در لینک :
https://www. amontazeri. com/farsi/frame4. asp
37- در خصوص حقوق زنان، نظر ایشان این است که "هر حق و تکلیفی برای زن و مرد باید براساس عدالت باشد" ، اما "عدالت به معنای تساوی زن و مرد در همه ی جهات نیست. بلکه به این معناست که به هر کس هر آنچه استحقاق دارد داده شود و به آنچه توان دارد تکلیف شود. بدیهی است ساختار وجودی زن و مرد خصوصیات جسم و روح و طبع و نیاز آنان تفاوت می کند؛ و تکالیف و حقوقی که در تشریع ملاحظه شده است باید مطابق ظرفیت و توان و نیاز هر کدام باشد، وگرنه ظلم به او خواهد بود"(آیت الله منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، نشر سرایی، صص 120- 119).
آنگاه گفته اند مقتضای عدالت به این معنا آن است که تکالیف دشوار و مسئولیت های سنگینی که توانایی جسمی و روحی زیادی می طلبد، از زن که انسان ظریف و لطیف و به تعبیر حضرت امیر ریحانه است، برداشته شود"(پیشین، ص 120). ایشان بر این نظرند که ولایت، قضاوت، جهاد، طلاق، شهادت برخی از مصادیق این حکم کلی را تشکیل می دهند. اما اموری چون "تربیت کودک و حضانت وی و تدبیر امور منزل بر عهده ی زنان" است(پیشین، ص 121). دلائلی که ایشان برای این تقسیم وظایف و حقوق ذکر کرده اند، از نظر امروزیان پذیرفته نیست.
مستند این مدعا، احادیثی است که از ائمه ی شیعیان نقل فرموده اند. فقهای کنونی شیعه، برخلاف شیعیان چند قرن اولیه که امامان را فقط "علمای ابرار" به شمار می آوردند، ائمه را معصوم و دارای علم غیب به شمار می آورند و احادیث ذکر شده از آنها را در عمل همسطح آیات قران تلقی می کنند. بگذریم از اینکه قرآن حتی پیامبر گرامی اسلام را معصوم ندانسته و آگاهی از علم غیب را به صراحت از تمامی موجودات و پیامبران نفی کرده است(انعام، 50- اعراف، 188- هود، 31- نمل، 65- انعام، 59). نکته ی تازه در نظر ایشان قیودی است که بر این احادیث وارد کرده اند. یعنی از طریق کشف علت حکم، حکم را محدود به همان دایره می کنند. به عنوان نمونه، به نقل از امام رضا آورده اند: که علت اینکه شهادت زنها در طلاق و هلال پذیرفته نمی شود، برای آن است که دید چشم زنها ضعیف است و در طلاق هم به سود همجنس خود(دیگر زنها) نظر می دهند. ایشان فرموده اند، "اگر در موردی یقین پیدا شد که دید چشم زنی ضعیف نیست و یا متمایل به هم جنس خود در طلاق نیست، چه بسا ممکن است گفته شود وجهی برای عدم قبول شهادت آنان وجود ندارد"(پیشین، ص 124). روشن است که تشخیص ضعف یا عدم ضعف چشم خانم ها، و گرایش یا عدم گرایش به هم جنس، با فقیهان نیست، بلکه وظیفه اهل علم و متخصصان است که تکلیف این امور را مدتهاست که تعیین کرده اند.
ایشان در خصوص عدم مشورت با زنها به سخن علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه استناد فرموده اند. اما ابتکار ایشان آن است که دوباره علت صدور این حکم را جست و جو کرده اند. می گویند حضرت علی:"پرهیز از مشورت با زنان را تعلیل کرده اند به این که رأی و فکر آنان سست می باشد. . . پس مقتضای تعلیل این است که اگر بعضی زنان دو صفت فوق را نداشته باشند، مشورت با آنان مرعوب عنه نیست. . . در حقیقت موضوع نهی در جمله ی حضرت کسی است که رأی او ضعیف و تصمیم او سست باشد، خواه زن باشد یا مرد "(پیشین، ص 124). ایشان سپس دلیل جامعه شناسانه ی صدور چنان احکامی را بازگو کرده اند، که بیان آن از سوی یک مرجع تقلید، قابل تقدیر است. می گویند:
"این احتمال وجود دارد که چون در ادوار گذشته و در عصر رسالت و امامت زنان در اثر هنجار تاریخی و عادات و رسوم جاهلی به دور از رشد فرهنگی و اجتماعی بوده اند و تحمل آنان برای ورود به عرصه ی مسائل مهمی همچون: قضاوت و شهادت و نظایر این ها بسیار کم بوده است، لذا شارع حکیم این گونه امور را از آنان برداشته است. . . "(پیشین، ص 125).
این سخن مورد تأیید علم جامعه شناسی است، اما باید بر آن افزوده گردد که عقب ماندگی زنان در جوامع گذشته معلول تبعیض جنسیتی و اندیشه ی مردسالارانه بود. نمی توان نقش روایات را در پیدایش و دوام آن واقعیت نادیده گرفت. در واقع، تمام ادیان گذشته، مردسالارانه اند. ایشان هم همین نظر را به شکل زیر تأیید کرده اند:
"این خود دلیل بر احتمال فوق و ناظر بودن روایات مربوطه، به شرایط و زمان و مکان خاص می باشد"(پیشین، ص 125).
ایشان سپس هفت روایت از ائمه درباره زنان نقل و تعلیل کرده ، و در پایان نتیجه گرفته اند:
"با این فرض، احتمال فوقق که روایات ذکر شده ناظر به وضعیت و شرایط خاص زنان آن زمان بوده است موجه به نظر می رسد؛ و با چنین احتمالی، ظهوری برای روایات مذکور در بیان حکم دائمی الهی، باقی نمی ماند"(پیشین، ص 127).
اگر این رویکرد تا نهایت منطقی اش دنبال شود، به این نظریه ی منتهی خواهد شد که، تمامی احکامی فقهی قران و سنت معتبر، متعلق به صدر اسلامند، مگر آنکه استثناً عکس آن اثبات شود. ایشان در تعلیل تفاوت دیه ی زن و مرد، و ارث انها هم نکاتی را ذکر فرموده اند، اما به گمان ما، ایشان می توانند رویکرد کلی شان را در تمامی موارد تبعیض آمیز دنبال کنند. یعنی این رویکرد که تمامی این احکام متعلق به گذشته اند.
38- حکم سنگسار از دین یهود وارد دین اسلام شده است. آیت الله منتظری ضمن تائید این مدعا ، گفته اند که هر حکمی از ادیان سابق که به صراحت توسط خداوند نسخ نشده باشد، همچنان معتبر است. می نویسند:
"ابقاء بعضی از احکام ادیان سابق و عدم نسخ آنها در اسلام مستلزم آن نیست که قرآن ناقص باشد". در ادامه با اشاره با آیات 183 بقره ، 32 و 45 مائده، نشان داده اند که حکم روزه و قصاص هم از دین یهود وارد اسلام شده است، و فرموده اند:"هیچ لزوم عقلی و نقلی وجود ندارد که حکم رجم مستقیماً و صریحاً در قرآن وجود داشته باشد"(پیشین، 131- 130). "قرآن با سایر کتابهای آسمانی تحریف نشده، در بسیاری از اصول و معارف دینی مشترک است. . . [کامل بودن قرآن]. . . مستلزم این نیست که تمام احکام شرایع سابقه به کلی نسخ شده باشد. . . معنای مصدق بودن قرآن و تصدیق کتاب های اهل کتاب مانند تورات و انجیل این است که احکام نازل شده در آنها مورد تأیید قرآن می باشد. . . همه ی آنچه از احکام در کتاب های نازل شده ی قبل بوده و تحریف نشده است جز آنچه قران به کلی نسخ کرده یا تغییر داده و یا تکمیل کرده است مورد تصدیق و تائید قرآن می باشد. . . احکام واقعی و غیر تحریف شده ی هر شریعت سابقی تا زمانی که از سوی شریعت لاحق نسخ نگردیده است ثابت و باقی می باشد"(آیت الله منتظری، مجازات های اسلامی و حقوق بشر، صص 135-132).
آیت الله منتظری افزوده اند که از منابع اصلی :" شیعه و سنی چنین بر می آید که خلفای پس از پیامبر اسلام حتی امیر مومنان علی حکم رجم را اجرا می کرده اند. . . پیامبر اکرم زن شوهرداری را که زنا کرده بود رجم کرد"(پیشین، ص 136). سپس چهار مورد از موارد سنگسار توسط پیامبر گرامی اسلام را ذکر می فرمایند. ایشان به موردی استناد می کنند که علی بن ابی طالب فرد زانی را ابتدا صد ضربه تازیانه می زنند و سپس او را سنگسار می کنند. وقتی از ایشان پرسیده می شود "چرا دو حد بر او جاری شد؟ " پاسخ داده اند:"حد تازیانه به دلیل کتاب خدا و حد رجم به دلیل سنت رسول الله"(پیشین، ص 138).
پاورقی ها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
