بحران مالی شرکت های ایرانی عمیق تر می شود

بحران مالی شرکت های ایرانی عمیق تر می شود

در حالی که نزدیک به هفت هزار شرکت ایرانی با مشکل گسترده مالی رو به رو شده اند و بنابر گزارش های رسمی تعداد آنها رو به افزایش است، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع ایران گفته است که صنعت در رکود نیست.

آقای محرابیان می گوید که بدهی شش هزار و هفتصد شرکت ایرانی با اعتباری دو هزار و پانصد میلیارد تومانی (۲.۵ میلیارد دلاری) برای مدت یک سال استمهال شده است و فهرست جدیدی نیز برای استمهال بدهی واحدهای تولید تهیه شده است.

وزیر صنایع در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده آیا به عقب انداختن بازپرداخت بدهی این تعداد شرکت ها نشانه رکود بخش صنعت نیست، گفته: "در شرایط فعلی در وضعیت رکود قرار نداریم."

گزارشهای رسمی نشان می دهد شرکت های ایرانی به دلیل گسترش بحران مالی، قادر به بازپرداخت وام هایی نیستند که از بانکها گرفته اند، برای همین دولت ناچار شده بازپرداخت وامهای آنها را برای مدت یک سال به عقب بیندازد.

به نظر می رسد بحران مالی در شرکت های تولیدی عمیق تر از آن است که تا به حال تصور می شد و برای همین دولت در حال تهیه فهرست تازه ای از شرکت هایی است که دچار مشکلات مالی شده اند.

قرار است با تکمیل این فهرست، دولت بانکها را وادار کند تا بدهی این شرکت ها را نیز برای مدت یک سال به عقب بیندازند.

گزارشها نشان می دهد که بسیاری از شرکتها امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی ندارند و این نگرانی وجود دارد که این شرکت ها بدون حمایت های مالی دولتی حتی نتوانند حقوق کارگران خود را بپردازند.

مقامات دولتی می گویند بحران اقتصادی جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک ها باعث بروز مشکلات مالی شده است اما برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است.

تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.

بدهی هنگفت شرکت ها به بانکها

دولت سعی دارد بانکها را متقاعد کند برای یک سال از دریافت اقساط وامهایی که داده اند، صرف نظر کنند اما مشکل اصلی این است که حجم طلب های بانکی به رقم باور نکردنی ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) رسیده است و تن دادن به این درخواست وضعیت مالی بانکها را بغرنج تر می کند.

تلاش بانکها برای گرفتن اقساط وامهایی که به مشتریان خود داده اند، تاکنون بی ثمر بوده و بانک مرکزی سعی می کند راهی برای وصول طلب بانکها بیابد.

در چنین وضعیتی وزیر صنایع می گوید: نمی دانم رقم مطالبات(طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی) بانکها از کجا و کی بوجود آمده است.

این در حالی است که بانک مرکزی بارها نسبت به وضعیت نگران کننده مطالبات معوق بانکی هشدار داده و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفته است که تیم های ویژه ای در سراسر کشور تشکیل شده تا طلب های بانکی را وصول کنند.

تا به حال روشهای مختلفی برای دریافت وامهایی بانک از مشتریان اجرا شده اما این روشها نظیر به اجرا گذاشتن وثیقه شرکت ها، نتیجه بخش نبوده و اکنون بانک های سراسر کشور بسیج شده اند تا راهی برای این مسئله پیدا کنند.

همزمان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وارد ماجرا شده و اعلام کرده مهمترین برنامه این ستاد که نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن عضویت دارند، پیگیری وصول مطالبات بانکهاست.

کارشناسان می گویند این حجم مطالبات معوق، فشار سنگینی به منابع بانکی وارد می کند و توانایی بانک ها را برای پرداخت وام محدود خواهد کرد.

در طول سالهای گذشته مطالبات معوق بانک های دولتی همواره در حال افزایش بوده اما در سه سال اخیر تشدید شده است.

بر اساس برخی گزارشها، میزان طلب بانک های دولتی از حدود پنج هزارمیلیارد تومان (معادل پنج میلیارد دلار) در سال ۱۳۸۳ به بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) رسیده است.

پیشتر تصور می شد که مشکل فقط گریبان شرکت های بزرگی چون ایران خودرو و آلومینیوم اراک را گرفته اما گزارشها نشان می دهد که اکنون بحران به بسیاری از شرکت های کوچک نیز سرایت کرده است.