نشانه های بحران در اقتصاد ایران

نشانه های بحران در اقتصاد ایران

با وجود نظریه هایی که در باره جهانی شدن اقتصاد مطرح می شد، هیچکس انتظار نداشت اقتصاد کشورها به حدی به هم پیوسته باشد که بروز بحران در یکی از آنها سبب شود موجی از رکود در سراسر جهان به راه بیافتد.

در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش بینی شده است که رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی هم تحت تاثیر بحران اقتصادی خواهد بود، هرچند طبق این پیش بینی، بعضی کشورها، تا پایان امسال از بحران نجات پیدا می کنند. اما در اقتصاد ایران چه می گذرد؟

یک سال پیش، در روزهایی که بیشتر کشورهای دنیا به دنبال جلوگیری یا دست کم کاهش آثار احتمالی بحران مالی بودند، برنامه ریزان ایران، آشکار شدن این بحران را ناشی از شیوه اداره امور اقتصادی کشورهای صنعتی خواندند. از جمله محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، در نامه ای که در آبان سال ۸۷ خطاب به صاحبنظران اقتصادی دانشگاه و حوزه های علمیه نوشت، تصریح کرد که "بحران پولی و مالی در جهان، باعث آشکار شدن و از پرده برون افتادن ضعف های بنیادین تئوری ها و نظام های اقتصادی سرمایه داری شده است."

بهروز هادی زنوز، استاد دانشگاه و اقتصاددان با این توضیح که بحران اقتصاد جهانی از بازارهای مالی آغاز شد، ادغام نشدن اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را مهم ترین دلیلی می داند که سبب شده بود گروهی از کارشناسان و تصمیم گیران، انتقال بحران به اقتصاد ایران را جدی نگیرند. او می گوید: "از آنجا که بخش مالی ایران به صورت بسته فعالیت می کند و سرمایه گذاری خارجی نقش گسترده ای در اقتصاد ایران ندارد، در نتیجه تاثیر بحران جهانی اقتصاد از طریق شبکه بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد ایران، چندان محتمل نبود."

با این حال، آقای هادی زنوز حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر را قابل توجه ارزیابی می کند و یادآور می شود: "از طریق واردات و صادرات کالاها، فروش نفت خام و موازنه بازرگانی و تجارت خارجی، اقتصاد ایران می توانست در معرض بحران جهانی اقتصاد قرار بگیرد و اینچنین هم شد."

جمشید پژویان، استاد دانشگاه هم کاهش تقاضای نفت به دلیل کاهش رشد اقتصاد جهانی را اولین مرحله انتقال بحران اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران می خواند که با کاهش درآمدهای نفتی ایران، سبب شد بخش دولتی در تامین اعتبارات مورد نیاز بخش های اقتصادی با مشکل روبه رو شود.

بهروز هادی زنوز هم معتقد است که کاهش درآمدهای نفتی دولت در یک سال اخیر، سبب شده است دولت از برخی برنامه های توسعه بخش های اقتصادی چشم پوشی کند.

به عقیده این استاد دانشگاه، به دلیل سیاست های پیشین دولت در بخش اقتصادی، اعمال سیاست های فعال و سازنده برای جبران کندی توسعه بخش های اقتصادی ایران دشوار شده است.

محسن شمشیری، کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به سیاست های اقتصادی که در سال های اخیر در ایران اجرا شده اند، تاثیر بحران اقتصادی جهان بر وضعیت بازار پولی، بازار سرمایه و نرخ تورم در ایران را کم ارزیابی می کند، ولی یادآور می شود که بازار مسکن در ایران، تحت تاثیر بحران مالی جهان بوده است.

به گفته آقای شمشیری، سرمایه گذاران در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، به دنبال رکود اقتصادی، بخشی از سرمایه خود را از این کشورها خارج کردند و این سرمایه را در یک مقطع زمانی، به بازار ایران وارد و در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند، هرچند به دنبال سیاست های بانک مرکزی، بحران مالی جهان با تاخیری ۶ ماه تا یک سال، در بخش مسکن ایران اثر گذاشت و با کاهش تقاضا، از قیمت مسکن کاسته شد.

آقای زمانی معتقد است که برای کاستن آثار بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران، هنوز راه هایی هست. او می گوید: " عقلایی کردن هزینه های دولت، از اقدام هایی است که باید هرچه سریع تر انجام شود."

هادی زمانی افزایش نرخ بهره وری در اقتصاد ایران را از دیگر اقدام هایی می داند که سبب می شود نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، هرچند این اقدام هم نیازمند عقلایی کردن مدیریت صنایع و تغییر ساختار اقتصادی ایران است.

با وجود تمام ایده های کارشناسان اقتصادی برای کاهش آثار بحران اقتصاد جهانی در اقتصاد ایران، به نظر می رسد تا زمانی که برنامه ریزان و مدیران دولتی اراده ای برای تغییر شرایط نداشته باشند، نمی توان قضاوت روشنی در باره زمان عبور بحران جهانی اقتصاد از اقتصاد ایران داشت.