گفتار آیت الله شاهرودی و کردار قوه قضاییه

گفتار آیت الله شاهرودی و کردار قوه قضاییه

یک ماه پس از انتصاب آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به عنوان دومین رییس قوه قضاییه ایران در مرداد ماه 1378 از سوی آیت الله خامنه ای ، قانونی از تصویب مجلس ایران گذشت که به قاضی اجازه می داد که در بخشی از مراحل تحقیقات از اطلاع و حضور وکیل در جریان دادرسی جلوگیری کند.

این قانون بار ها مورد اعتراض وکلا قرار گرفت و وکلایی مانند محمد سیف زاده در نامه هایی به آیت الله شاهرودی در باره حقوق متهم در باره دسترسی به وکیل با استناد به مصوبات قوه قضاییه مانند لایحه حقوق شهروندی تذکر دادند.

طی ماه گذشته کانون وکلای ایران به قانون تازه ای اعتراض کردند که به تعبیر وکلای معترض استقلال کانون وکلا نادیده می گرفت. ماجرایی که از سوی کانون وکلای ایران به عنون نشانه دیگری از محدودیت حق دفاع برای متهم در نظام قضایی ایران تلقی شد.

تلاش برای دفاع از حقوق متهم تنها یکی از نمونه هایی است از تلاش هایی که در طی ده سال برای انجام اصلاحات در نظام قضاییه ایران دنبال شد. تلاش هایی که با حضور آقای شاهرودی شدت و گسترش یافت.

گفتار های آقای شاهرودی در باره کاستی های قوه قضاییه ایران که از سوی رییس جدید به ویرانه تشبیه شد امیدواری های زیادی را در میان وکلا و فعالان حقوق بشر برانگیخت و سبب شد تا رابطه نزدیکی میان کارشناسان و حوزه ریاست قوه قضاییه ایجاد شود.

مشارکت کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری با قوه قضاییه عمدتا به تدوین لایحه هایی منجر شد که فعالان امور حقوقی امیدوار هستند برخی از مشکلات موجود در نظام قضایی ایران را برطرف کند.

بهمن کشاورز وکیل دادگستری تدوین لایحه های حقوقی و کیفری را یکی از نقاط مثبت فعالیت قوه قضاییه در دوره آیت الله شاهرودی می داند.

در دوره تصدی آقای شاهرودی پانزده لایحه تدوین و به مجلس فرستاده شد که یکی از بحث برانگیز ترین لوایح لایحه حقوق شهروندی بود که در اجرای ماده یکصدوسی ام قانون برنامه چهارم توسعه کشور تدوین شد . این قانون پس از آن به تصویب مجلس رسید که رییس قوه آن را در قالب یک بخش نامه ابلاغ کرد.

با وجود تصویب لایحه حقوق شهروندی در سال 1383 وکلا و کارشناسان حقوقی از نقض مکرر آن در فرآیند های قضایی گلایه کرده اند.

دو لایحه در باره حمایت از خانواده و حمایت از حقوق کودکان مورد توجه فعالان مدنی قرار گرفت و برخی از اصلاحات را در رویه های قضایی مرسوم اعمال کرد.

بحث برانگیز ترین لایحه ای که در دوره آقای شاهرودی به مجلس رفت لایحه جدید مجازات اسلامی بود که در

آبان ماه سال 1386 به مجلس فرستاده شد و در تازه ترین خبر علی شاهرخی رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که به زودی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

لایحه جدید مجازات اسلامی قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی اسلامی مصوب سال 1370 شود. قانونی که در فاصله سال های 1370 تا 1380 دو بار برای اجرای آزمایشی 5 ساله به تصویب رسید و در دوران آقای شاهرودی از سال 1380 تا 1386 هر دو سال یک بار برای اجرای آزمایشی در مجلس تصویب شد.

آن چه لایحه جدید مجازات اسلامی را از نظر فعالان مهم ساخته محدود شدن حکم سنگسار و کاستن از میزان اعدام ها و کمک به فرآیند حبس زدایی است. پیش از این آیت الله شاهرودی در بخشنامه ای از قضات خواسته بود تا از اجرای حکم سنگسار خودداری کنند اما در عمل مواردی از اجرای حکم سنگسار پس از بخشنامه رییس قوه قضاییه گزارش شده است.

مهرانگیز کار حقوقدان و فعال مدنی در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی دوران فعالیت آقای شاهرودی را به دو دوره تقسیم می کند: دوره همزمان با دومین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دوره همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.

به گفته خانم کار،" آقای شاهرودی در دوره سیاسی مشابه با محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران بر سر کار آمد و مانند او در گفتار، بحث های خوب و برنامه های مفیدی را مطرح کرد اما در عمل نتوانست به وعده های خود عمل کند و مانند اقای خاتمی محدودیت های خود در عمل را با مردم در میان نگذاشت."

برخی از ناظران با توجه به برنامه های اصلاح گرانه ای که آقای شاهرودی اعلام کرد حضور او در قوه قضاییه را نشانه ای از تمایل حکومت به همسویی با اصلاحات در قوه مجریه دانستند اما به گفته خانم کار، آقای شاهرودی در دوران دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی به نحوی عمل کرده است که " قوه قضاییه کاملا هم سو با نهاد ها و مراکز قدرتی است که در محدود کردن مطبوعات و آزادی بیان حضور موثری داشتند."

به گفته خانم کار آقای شاهرودی در پاسخ به نامه آقای خاتمی که مواردی از نقض قانون اساسی را متذکر شده بود به تندی پاسخ داد.

خانم کار معتقد است که در دوران دوم تصدی بر قوه قضاییه ،" آقای شاهرودی در گفتار به نرمی بیشتری گرایید که این انعطاف ها به سمت نزدیکی بیشتر به ضوابط جهانی حقوق بشر است."

به گفته خانم کار در دوره دوم فعالیت آقای شاهرودی هم تناقض هایی دیده می شود. خانم کار به اجرا نشدن دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم اجرای حکم سنگسار به عنوان نمونه ای از تناقض در گفتار و کردار قوه قضاییه اشاره می کند.

البته خانم کار از این که با پافشاری آقای شاهرودی اجرای حکم سنگسار موقتا لغو شده استقبال می کند.

خانم کار معتقد است " در دوران آیت الله شاهرودی متاسفانه ما همچنان شاهد سیاسی شدن فضای قضاوت و بی اعتنایی به اختیارات و استقلال قضات است."

خانم کار همچنین معتقد است که" افزایش میزان جرم و جنایت در سال های اخیر و بی توجهی به گزارش های مطرح شده در باره شکنجه و آزار زندانیان در موارد متعدد باعث می شود تا نمره خوبی به کارنامه آقای شاهرودی داده نشود."

آقای کشاورز که خود زمانی وکالت چند پرونده جنجالی مانند محاکمه غلامحسین کرباسچی را بر عهده داشت به موارد دیگری هم به عنوان نقاط قوت دوران آقای شاهرودی اشاره می کند.

به گفته آقای کشاورز برقراری سیستم رایانه ای فراگیر در دادگاه ها ، توسعه و تقویت آموزش تیم خدمات قضات ، تامین حقوق قضات و تکمیل و تجهیز ابنیه و امکانات واحد های زیربنایی از نقاط مثبت دستگاه قضایی در سال های اخیر است.

آقای کشاورز می گوید" اقدامات مربوط به تکمیل و تجهیز ابنیه و واحد های زیر بنایی باعث شده است که این واحد ها در حال حاضر در شرایط آبرومندی مستقر شوند. همچنین احیای دادسرا ها که در حقیقت جبران اشتباه و خرابی های فبلی بود از اقدامات مثبت دوره آقای هاشمی شاهرودی است."

آقای شاهرخی ، نماینده مجلس هم تصویب لایحه رعایت حقوق شهروندی ، تصویب آیین نامه آیین دادرسی و ایجاد شوراهای حل اختلاف و ایجاد مراکز مشاوره را از نقاط مثبت عملکرد ده ساله آقای هاشمی می داند.

با وجود این که ناظران در موارد متعددی عملکرد قوه قضاییه را به ویژه با انتقاد از عملکرد آن در مواردی مانند حقوق متهمان و بازداشت شدگان به ویژه از نظر تطابق با ضوابط جهانی حقوق بشر قابل نتقاد می دانند اما این این دیدگاه هم وجود دارد که بر رخ دادن تحولات مثبت در ساختار اجرایی تاکید می کند که لازمه توسعه نظام قضایی و تطبیق آن با الزامات جدید و تکنولوژی روز است.

اصلاحات اجرایی

قضاوت و سیاست

لایحه های حقوقی و کیفری

گفتار های امید بخش