شش هزار واحد تولیدی ایران گرفتار مشکلات مالی

شش هزار واحد تولیدی ایران گرفتار مشکلات مالی

در پی گسترش بحران مالی، دولت ایران با تعویق باز پرداخت بدهی بیشتر از دو هزار شرکت موافقت کرده و وزارت صنایع این کشور پیشنهاد کرده بدهی های چهار هزار شرکت دیگر نیز به تعویق بیفتد.

افشین روغنی معاون وزیر صنایع به خبرنگاران گفته است که دولت در مرحله اول با هماهنگی بانکها با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد 2280 واحد تولید که زیر دو هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارند، موافقت کرده است.

علاوه بر این به گفته معاون وزیر صنایع ایران، پیشنهادی تهیه شده که بر اساس آن پرداخت بدهی چهار هزار واحد تولید دیگر به مدت یک سال به تاخیر بیفتد.

این اقدام در پی آن صورت می گیرد که فضای کسب و کار با دشواری های زیادی در ایران روبه رو شده است و بسیاری از واحدهای تولیدی که از بانک ها وام گرفته اند، اکنون قادر نیستند اقساط وامهای خود را بپردازند.

معاون وزیر صنایع می گوید که بحران اقتصادی جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک ها باعث بروز مشکلات مالی شده است.

پیش از این گزارشهایی در زمینه بروز بحران مالی در بخش تولیدی منتشر شده بود اما دولت این گزارشها را نادرست می دانست.

گزارشها نشان می دهد که شرکت های بزرگ صنعتی ایران نظیر ایران خودرو، آلومینیوم اراک (ایرالکو)، صدرا و تعدادی دیگری از شرکت های تولیدی با مشکل مالی گسترده ای مواجه شده اند.

ناتوانی در بازپرداخت وام

تصمیم تازه دولت از گسترده بودن بحران مالی در بین شرکت های تولیدی ایران کوچک و متوسط حکایت دارد.

گزارش وزارت صنایع در باره شرکت هایی که بازپرداخت وام های آنها برای یک سال به تاخیر افتاده، نشان می دهد که شرکت هایی که با بحران مالی روبه رو شده اند در سراسر کشور پراکنده هستند.

در این گزارش تنها در استان یزد 519 واحد صنعتی در فهرستی قرار گرفته اند که دولت با استمهال بدهی آنها موافقت کرده است.

بنابر گزارشها ، تقریبا در تمام استانها تعدادی از شرکت ها دچار مشکل مالی هستند و در فهرست واحدهایی که بازپرداخت بدهی هایشان به تاخیر افتاده نیز اسامی اکثر استانهای ایران به چشم می خورد.

برای حل مشکل واحدهای تولیدی، دولت تصمیم گرفته است سه میلیارد دلار نیز از منابع بانک مرکزی را برای "رفع مشکل سرمایه در گردش" در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

علاوه بر این به گفته روغنی، دولت نیز موافقت کرده است که دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی که درآمدهای مازاد نفتی در آن نگهداری می شود، در اختیار بخش های تولیدی قرار بگیرد.

پیش از این بانک مرکزی ایران گزارش داده بود که بانک ها مقادیر هنگفتی وام در اختیار بخش های مختلف قرار داده اند ولی دریافت کنندگان وام پول بانک را پس نمی دهند.

میزان مطالبات بانکها بیشتر از 31 هزار میلیارد تومان (31 میلیارد دلار) اعلام شده است.

کارشناسان می گویند این حجم مطالبات معوق، فشار سنگینی به منابع بانکی وارد می کند و توانایی بانک ها را برای پرداخت وام محدود خواهد کرد.

در طول سالهای گذشته مطالبات معوق بانک های دولتی همواره در حال افزایش بوده اما در سه سال اخیر تشدید شده است.

بر اساس برخی گزارشها، میزان طلب بانک های دولتی از حدود پنج هزارمیلیارد تومان (معادل پنج میلیارد دلار) در سال ۱۳۸۳ به بیشتر از 30 هزار میلیارد تومان (3۰ میلیارد دلار) رسیده است.

کمبود نقدینگی، واردات گسترده، ضعف مدیریت و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات مهمترین مشکلات فعلی صنعت ایران است و به عقیده کارشناسان اقتصادی، در صورت ادامه وضعیت بغرنج سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، احتمال دارد وضعیت مالی شرکت های تولیدی حتی بدتر از این هم بشود.