چگونه شورای نگهبان نهادی قدرت ساز شد؟

چگونه شورای نگهبان نهادی قدرت ساز شد؟

شورای نگهبان قانون اساسی اکنون به عنوان یکی از نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده ای در تایید نهایی قوانین مصوب مجلس و همچنین نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری دارد.

تشکیل شورای نگهبان از اولین روزهای پس از انقلاب از سوی آیت الله خمینی مورد نظر قرار گرفت و در جریان تدوین پیش نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از طرح مباحثی سرانجام اصول 91 تا 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تشکیل شورای نگهبان و وظایف آن اختصاص یافت.

اندیشه اصلی تشکیل شورای نگهبان در سال های پس از انقلاب سال 1357 ، الهامی از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بود که در آن آمده بود"نظارت کامل پنج تن از علمای طراز اول این مملکت بر مصوبات مجلس الزامی است که خلاف شرع نباشد."

آیت الله خمینی نیز یک سال پس از پیروزی انقلاب و کمتر از سه ماه پس از تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، روز اول اسفند 1358 با انتصاب یوسف صانعی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف الله صافی گلپایگانی و محمدرضا مهدوی کنی به عنوان شش فقیه شورای نگهبان، به طور رسمی اولین شورای نگهبان پس از انقلاب را تشکیل داد.

او در احکام جداگانه انتصاب این شش روحانی با اشاره به اصل نود و یکم قانون اساسی تاکید کرده بود که "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود که انتخاب شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز از این شورا به عهده اینجانب می باشد."

کمتر از 23 روز بعد از صدور احکام فقهای شورای نگهبان، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی بدون دخالت شورای نگهبان و با شرکت نامزدهای اغلب گروه های سیاسی برگزار شد.

نخستین چالش ها

شورای نگهبان فعالیت رسمی خود را از 25 تیر 1359 آغاز کرد و از آن زمان تاکنون بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته است.

بنابر آماری که شورای نگهبان در تابستان سال 85 منتشر کرد، این شورا از ابتدای تشکیل تا آن هنگام در مجموع در باره دو هزار و 354 مصوبه 7 دوره از مجلس شورای اسلامی اظهار‌نظر کرده بود. از این تعداد 844 مصوبه ابتدا از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و برخی از آنان در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفته است.

با بروز نخستین چالش ها میان شورای نگهبان و مجلس دوم، آیت الله خمینی در 17 بهمن سال 66 به اتکای اختیارات خود به عنوان ولی فقیه دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد.

این مجمع بعدها در جریان بازنگری قانون اساسی جایگاه جدیدی در قانون اساسی یافت و از آن زمان تاکنون در صورت اصرار مجلس و شورای نگهبان بر اختلاف نظر در مورد مصوبات مجلس، نقش مرجع نهایی در مورد تایید یا عدم تایید مصوبات مجلس را بر عهده دارد.

شورای نگهبان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود به روایت آمار نزدیک به 36 درصد از کل مصوبات مجلس را مغایر با شرع یا قانون اساسی اعلام کرد.

آغاز رد صلاحیتها

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تا هنگام درگذشت آیت الله خمینی "نظارت استطلاعی" بود و این شورا در فرایند انتخابات بیشتر بر نقش نظارتی تاکید داشت.

تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات بر عهده هیات های اجرایی انتخابات بود و شورای نگهبان تنها درصورت شکایت رد صلاحیت شدگان در هیات های اجرایی، به بررسی صلاحیت آنها اقدام می کرد.

سابقه اولین مورد از رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان به انتخابات میان دوره ای دوره اول مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت 24 نفر از نامزدهای حزب توده باز می گردد.

در جریان این انتخابات، مصطفی تهرانی فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت نام تعدادی از اعضای حزب توده طی دو نامه خطاب به هیات سه نفره نظارت بر انتخابات تهران و شورای نگهبان از آنها خواست تا در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهایی چون نورالدین کیانوری، محمدعلی عمویی و احسان طبری، هیأت اجرایی تعیین صلاحیت کاندیداها را مورد "ارشاد و راهنمایی" قرار دهند.

هیات سه نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست و اعلام کرد: "همان طور که شاهد بودید با مسئولان مملکتی تماس حاصل شد، رأی اغلب آقایان بر این است که با توجه به قانون فعالیت احزاب، شرکت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است."

اما آیت الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد که "آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استیفاد می شود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان ومتعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت های مذکور در اصل 64 باشند."

به این ترتیب، باب رد صلاحیت در انتخابات پس از انقلاب ابعاد جدید و گسترده ای یافت که در دوره دوم و سوم مجلس شامل برخی از روحانیان و فعالان سیاسی ملی- مذهی، مذهبی و حتی برخی از "دانشجویان پیرو خط امام" که نقش اصلی در اشغال سفارت امریکا را داشتند، نیز شد.

نظارت استصوابی

با درگذشت آیت الله خمینی، اختلاف نظر میان نیروهای سیاسی که در استقرار جمهوری اسلامی نقش داشتند به تمایز هر چه بیشتر دو جناح راست و جناح چپ منجر شد.

در همین زمان بود که همزمان با انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت سال 1370 غلامرضا رضوانی از اعضای شورای نگهبان که از سوی همین شورا به عنوان رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس چهارم منصوب شده بود، نامه ای به شورای نگهبان نوشت و خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد.

آقای رضوانی در نامه خود با اشاره به اینکه با توجه به "کیفیت اجرا و نظارت برانتخابات گاهی شائبه تداخل مطرح می‌گردد" از شورای نگهبان خواست به استناد اصل 98 قانون اساسی که حق تفسیر قانون اساسی را از اختیارات انحصاری شورای نگهبان تعیین کرده "نظر تفسیریش را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی" اعلام کند.

آیت الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه اعلام کرد: "نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود."

به این ترتیب، برای اولین بار اصطلاح "نظارت استصوابی" به ادبیات سیاسی ایران راه یافت.

رد صلاحیتهای گروهی

از سال 1370 به بعد شورای نگهبان با اتکا به نظارت استصوابی، علاوه بر نظارت کلی و عام بر انتخابات، رد یا تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را نیز به طور کامل بر عهده گرفت.

به استناد همین تفسیر بود که شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه 44 تن از نمایندگان مجلس سوم را که اغلب آنها از جناح چپ جمهوری اسلامی و تعدادی از آنها از حلقه نزدیکان آیت الله خمینی بودند، "رد صلاحیت" کرد.

با این اقدام شورای نگهبان و حذف همزمان سمت نخست وزیری، در عمل چهره های سرشناس جناح چپ تا هنگام پیروزی غیرمنتظره محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 به کلی از قدرت کنار گذاشته شدند.

با ارائه تفسیر"نظارت استصوابی" از سوی شورای نگهبان، ابعاد و استناد رد صلاحیت ها نیز در هر دوره از انتخابات گسترش یافته و همزمان بر مخالفان و منتقدان این نوع از نظارت نیز افزوده شده، اما مجلس چهارم که اکثریت آن با جناح راست بود به نظارت استصوابی جنبه قانونی داد و آن را به عنوان بخشی از قانون انتخابات به تصویب رساند.

رد صلاحیت ها در پایان مجلس ششم با رد صلاحیت 86 نماینده مجلس اوج گرفت و بیش از صد نماینده مجلس در اعتراض به رد صلاحیت ها به تحصنی یک هفته ای در مجلس دست زدند و سرانجام اقدام به استعفای گروهی کردند.

شورای نگهبان در انتخابات مجلس هشتم نیز غیر از رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم را رد صلاحیت کرد.

نظارت برانتخابات ریاست جمهوری

در مجموع 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، شورای نگهبان به غیر از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در هشت دوره دیگر نقش فعال و اثر گذاری داشته است.

در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پنجم بهمن 1358 شورای نگهبان هنور تشکیل نشده بود،اما در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان از 71 نامزد انتخاباتی، تنها صلاحیت چهار تن را تایید کرد.

همین روند در دوره های سوم، چهارم، پنجم، ششم وهفتم انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه پیدا کرد.

اما در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری که محمد خاتمی برای دور دوم ریاست جمهوری در آن شرکت کرد، شورای نگهبان صلاحیت 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نیز این شورا به صلاحیت هشت نامزد ریاست جمهوری مهر تایید زد.

در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان ابتدا صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده، از نامزدهای اصلاح طلب را رد کرد،اما پس از نامه رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دو نیز صلاحیت نامزدی در انتخابات را دارند.

شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 در اقدامی که عجیب قلمداد شد، صلاحیت سید رضا زواره ای را رد کرد. صلاحیت آقای زواره ای پیش از آن در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 تایید شده بود. او خود پیشتر عضو شورای نگهبان بود و 8 سال قائم مقامی این شورا را بر عهده داشت.

آقای زواره ای در واکنش به رد صلاحیتش طی نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت: "برایم جای بسی افتخار است که بعد از ‌٢٧ سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقینا از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند."

رضا زواره ای اندکی بعد در شهریور 84 بنا بر اعلام مقام های رسمی براثر سکته قلبی درگذشت.

شورای پاسداری از اسلام

برگزاری آزمون اجتهاد برای روحانیان داوطلب در انتخابات مجلس خبرگان بخش دیگری از اقدامات شورای نگهبان در دهه گذشته بوده که انتقاداتی را به همراه داشته است.

مهم ترین انتقاد در این مورد "شبهه دور" است که ناشی از انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبر و وظیفه مجلس خبرگان در تعیین رهبر و نظارت بر او است.

شورای نگهبان از سال 1380 اقدام به تاسیس دفاتر نظارتی در مراکز استان ها و شهرستان های کشور کرد و در کنار آن با برگزاری دوره هایی به پرورش ناظران انتخاباتی شورای نگهبان پرداخت.

تعداد ناظران شورای نگهبان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری بنابر اعلام رسمی به 385 هزار نفر می رسد.

تاسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان همچون تفسیر اصل 99 قانون اساسی به "نظارت استصوابی" با مخالفت هایی در 8 سال گذشته همراه بوده، اما شورای نگهبان با این استدلال که برای بررسی صلاحیت ها و نظارت انتخاباتی به بازوی نظارتی نیاز دارد، به روند رو به گسترش فعالیت هایش ادامه می دهد.

احمد جنتی، محمد مومن، غلامرضا رضوانی، صادق لاریجانی، محمدرضا مدرس یزدی و محمد یزدی درحال حاضر به عنوان 6 فقیه و غلامحسین الهام،محمدرضا علیزاده، محسن اسماعیلی، ابراهیم عزیزی، حسینعلی امیری و عباس کعبی به عنوان شش حقوقدانی که با معرفی رییس قوه قضاییه و رای مجلس انتخاب شده اند، مجموعه 12 عضو فعلی شورای نگهبان را تشکیل می دهند.

در حال حاضر، آیت الله احمد جنتی روحانی 83 ساله دبیر شورا، محمدرضا علیزاده قائم مقام آن و عباسعلی کدخدایی نیز سخنگوی شورای نگهبان هستند.

آقای جنتی که از 30 سال پیش تاکنون عضو شورای نگهبان بوده است، در سال 86 به طور رسمی وظیفه شورای نگهبان را "جلوگیری از دستیابی افراد غیر صالح به مناصب و قدرت" دانست و گفت :"این کار ابتدا وظیفه هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت و در مراحل بعد وظیفه شورای نگهبان" است.

او در هفته های اخیر نیز گفته است: "این اصطلاحی که مرسوم شده و می‌گویند شورای نگهبان قانون اساسی، ناقص است. شورای نگهبان طبق قانون اساسی، ابتدا پاسدار اسلام است و سپس پاسدار قانون اساسی."

به این ترتیب، با گذشت نزدیک به سه دهه از تشکیل شورای نگهبان، این شورا اکنون از شورایی "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی" به نهادی با قدرت و اختیاراتی به مراتب بیشتر تبدیل شده که به گفته منتقدان، در مقام بازیگری با توان تاثیر گذاری فراوان در عرصه سیاسی ایران نقش آفرینی می کند.