سوئیس مقررات حسابهای بانکی محرمانه را تعدیل می کند

سوئیس مقررات حسابهای بانکی محرمانه را تعدیل می کند

دولت سوئیس محدودیت دسترسی به اطلاعات شخصی مشتریان بانک های این کشور را کاهش می دهد.

روز جمعه، 13 مارس (23 اسفند)، وزارت دارایی سوئیس اعلام داشت که آماده است ضوابط مورد نظر سازمان همکاری و توسعه - او ئی سی دی - در زمینه شفافیت فعالیت های بانکی را به کار گیرد تا به این وسیله، از سوء استفاده شهروندان خارجی از سیستم بانکی این کشور برای فرار مالیاتی جلوگیری شود.

دولت سوئیس تحت فشار کشورهای غربی قرار داشته است تا به این کشورها امکان دسترسی به اسامی و خصوصیات سپرده گذاران خارجی مظنون به فرار مالیاتی و پولشویی در بانک ها ی کشور را بدهد و به مبادله اطلاعات در این زمینه بپردازد.

وزارت دارایی سوئیس امیدوار است با آسان کردن نسبی دسترسی به اطلاعات خصوصی مشتریان بانک های سوئیسی مانع از آن شود که قدرت های بزرگ اقتصادی نظام بانکی این کشور را به دلیل فقدان شفافیت لازم در فهرست سیاه قرار دهند.

در حالیکه برخی از کارشناسان بحران مالی کنونی در سطح جهانی را تا حدودی به نا مطلوب بودن عملکرد موسسات مالی نسبت می دهند، قرار است اعضای گروه 20، متشکل از قدرت های اقتصادی پیشرفته و در حال توسعه جهان، در اجلاس خود که در ماه آینده در لندن برگزار می شود بهبود ساختار بخش خدمات مالی را نیز مورد بررسی قرار دهند.

انتظار می رود در این جلسه، جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق گشایش حساب های بانکی در کشورهای دارای مقررات شدید حفاظت از هویت سپرده گذاران نیز مطرح شود و علیه کشورهایی که دارای اینگونه مقررات هستند اقداماتی صورت گیرد.

در هفته های اخیر، دولت های لیختن اشتاین، آندورا و بلژیک اعلام کرده اند که روش "بانکداری محرمانه" را مورد تجدید نظر قرار می دهند و اتریش هم گفته است که در مواردی که ظن سوء استفاده مشتریان بانکی از مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات به منظور فرار مالیاتی وجود داشته باشد، در مورد مبادله اطلاعات با سایر کشورها اقدام خواهند کرد.

'حسابهای محرمانه'

وزارت دارایی سوئیس هم در بیانیه خود تاکید کرده که به درخواست سایر کشورها برای لغو ممنوعیت از دسترسی به خصوصیات سپرده گذاران و انتقال اطلاعات مربوط به آنان را به طور موردی و با توجه به وجود "شواهد و دلایل موجه" بررسی خواهد کرد.

تصمیم دولت سوئیس به منزله تغییر در سنتی دیرینه است که بانک های این کشور را به محلی امن برای سپرده گذاران در سطح جهانی تبدیل کرده بی آنکه اطلاعات مربوط به این حساب ها در دسترس طرف ثالث قرار گیرد.

برخی از بانک های سوئیسی تسهیلات موسوم به حساب های رمزی را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهند به نحوی که تنها معدودی از کارمندان ارشد بانک از نام صاحبان این حساب ها اطلاع دارند و عملیات بانکی مربوط به این حساب ها نیز بدون نیاز به افشای نام و خصوصیات صاحبان آنها صورت می گیرد.

مقامات سوئیسی روش های بانکداری در این کشور را با اصل حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد منطبق و کاربرد آن را در سایر نظام های دموکراتیک هم لازم دانسته اند و تاکید داشته اند که در صورتی که دسترسی به این اطلاعات برای رسیدگی به پرونده های کیفری لازم باشد، دادگاه های این کشور می توانند دستور لغو حراست از اطلاعات خصوصی سپرده گذاران را صادر کنند.

در مقابل، بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی و ایالات متحده، بانک های سوئیسی را متهم کرده اند که به محلی برای فرار مالیاتی شهروندان این کشورها تبدیل شده اند به خصوص اینکه قوانین سوئیس، بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها، تنها "کلاهبرداری مالیاتی" را قابل تعقیب می داند و "فرار مالیاتی" را جرم کیفری تلقی نمی کند.

همچنین، در حالیکه سوئیس قوانینی را برای مقابله با پولشویی تصویب کرده و به اجرا گذاشته، اما برخی کارشناسان در این مورد ابراز نگرانی کرده اند که روش های بانکداری این کشور می تواند برای پولشویی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

پیش از این سوئیس توافقنامه هایی را با تعدادی از کشورهای دیگر، از جمله ایالات متحده، امضا کرده و تسهیلاتی را برای مبادله اطلاعات در زمینه وضعیت مالیاتی سپردهای بانکی را در اختیار این کشورها قرار داده و در حال حاضر، شهروندان آمریکایی ملزم هستند هنگام گشایش حساب در بانک های سوئیس رسما اعلام دارند که در کشور خود بدهی مالیاتی ندارند.