طرح استیضاح وزیر ارتباطات ایران آماده می شود

طرح استیضاح وزیر ارتباطات ایران آماده می شود

به گفته یکی از نمایندگان مجلس ایران، این طرح روز چهارشنبه، شانزدهم مرداد ماه تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

اگر طرح استیضاح آقای سلیمانی رای بیاورد، وی دومین وزیر کابینه محمود احمدی نژاد خواهد بود که استیضاح می شود. همچنین، این اولین تجربه مجلس هشتم در استیضاح وزرای دولت نهم خواهد بود.

آقای سلیمانی روز یکشنبه در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نتوانست نمایندگان را درباره پرسش ها قانع کند.

حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که درباره مشکلات آنتن ‌دهی مناسب تلفن همراه، واگذاری امور مخابراتی به بخش خصوصی و زیان ‌ده بودن دفاتر خدمات امور مشترکین از وزیر ارتباطات سئوال شد که با قانع نشدن نمایندگان، سئوال ها برای طرح به جلسه علنی مجلس، ارسال شد.

وزیر ارتباطات می گوید که در اجرای اصل 44 قانون اساسی، وزارت ارتباطات از سایر دستگاه‌ها جلوتر از برنامه حرکت کرده و بیشترین واگذاری ‌ها را داشته است.

سلیمان جعفرزاده، نماینده ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که وضعیت کنونی مخابرات و ارتباطات بسیار بحرانی است و بر اساس وظیفه نمایندگی، هم طرح تحقیق و تفحص، هم طرح سوال از وزیر ارتباطات و هم استیضاح وی تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

به این ترتیب در شرایطی که کابینه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در واپسین سال دوره چهار ساله خود در انتظار دریافت رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی وزارت کشور، اقتصاد و دارایی و راه و ترابری است، با احتمال جدا شدن یکی دیگر از اعضای خود رو به رو شده است.

مجلس ایران فردا سه شنبه پانزده مرداد رسیدگی به صلاحیت سه وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد را در دستور کار دارد.

اکنون که سه سال از عمر دولت آقای احمدی نژاد می گذرد کابینه وی دچار دگرگونی های متعددی شده و و رئیس جمهور بسیاری از وزیرانش را از کار برکنار کرده یا وزرا به شکل دیگری از کابینه خارج شده اند.

از شروع کار دولت نهم تاکنون وزرای نفت، صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی ، تعاون، اقتصاد و دارایی، راه و ترابری و کشور از سوی محمود احمدی نژاد از سمت وزارت کنار گذاشته شده اند.

محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش ایران نیز آذر سال پیش از سمت خود کناره گرفت. جمال کریمی راد، وزیر دادگستری دولت نهم هم در آغاز کار دولت در سانحه رانندگی درگذشت.

مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تغییر نیمی از وزرای کابینه، مابقی وزرا نیز باید دوباره از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و رای اعتماد بگیرند.

اکنون این سئوال مطرح است که در صورت ناکامی محمد سلیمانی در کسب رای اعتماد مجدد، دیگر وزرای کابینه آقای احمدی نژاد نیز ملزم به دریافت رای اعتماد مجدد هستند یا خیر.

تفسیر برخی از حقوقدانان از اصل ۱۳۶ قانون اساسی این است که در صورتی که وزیر ارتباطات موفق به دریافت رای اعتماد نشود، همه اعضای کابینه نیازمند معرفی به مجلس و دریافت رای اعتماد مجدد هستند اما غلامحسین الهام سخنگوی دولت گفته است که تعداد وزارتخانه های ایران بیست و یک وزارتخانه است و نیمی از اعضای کابینه یازده وزیر است و نیاز به رای اعتماد مجدد هنگامی است که همه وزرا به یکباره تغییر کنند و نه به مرور.

وضعیت حاضر در سی سال اخیر و بعد از انقلاب ایران بی سابقه است. در چنین شرایطی شورای نگهبان که وظیفه پاسداری از قانون اساسی را دارد، اصل مورد اختلاف را تفسیر می کند.

در حال حاضر گرچه تقاضای تفسیر اصل ۱۳۶ به شورای نگهبان فرستاده شده اما به دلیل اینکه هنوز دهمین وزیر کابینه تغییر نکرده، شورای نگهبان عجله ای برای تفسیر قانون از خود نشان نداده است.