قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران شد

قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران شد

روز دوشنبه، 21 ژوئیه (31 تیر)، مراسم معرفی حسن قشقاوی به سمت دستیار ویژه وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همراه با تودیع محمد علی حسینی، سخنگوی قبلی، در تهران برگزار شد.

محمد علی حسینی در شهریورماه سال 1385 و یک سال پس از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، به جای حمیدرضا آصفی به سمت سخنگوی وزارت خارجه ایران منصوب شده بود.

آقای حسینی که سرپرستی معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه را برعهده داشت اخیرا به سمت معاون وزیر خارجه در امور حقوقی و بین المللی منصوب شده بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر متکی، وزیر خارجه در روز 23 تیر اعلام کرده بود که سخنگوی جدیدی برای این وزارت خانه تعیین شده است.

آقای متکی در مراسم معرفی سخنگوی جدید این وزارت خانه، از خدمات آقای حسینی تقدیر به عمل آورد و گفت که ارزیابی موفقیت او در سمت سخنگوی وزارت خارجه برعهده رسانه های گروهی است.

حسن قشقاوی، که از روز دوشنبه سمت سخنگویی وزارت خارجه را برعهده گرفته، از سال 1383تا خرداد ماه سال جاری سفیر جمهوری اسلامی در سوئد بوده است.

آقای قشقاوی در مراسم معارفه روز دوشنبه تبیین منطقی مواضع دولت جمهوری اسلامی را از جمله وظایف اصلی سخنگوی وزارت خارجه توصیف کرد.

ادامه خدمت سرپرست وزارت اقتصاد

در خبری دیگر از ایران، محمد رضا رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، گفته است که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با درخواست رئیس جمهور برای ادامه سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرده است.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، از آنجا که فرصت قانونی سرپرستی آقای صمصامی در این وزارت خانه به اتمام رسیده بود، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، طی نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار تمدید این دوره شده بود.

طبق اصل 135 قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است ظرف سه ماه از برکناری، استعفا، یا فوت هریک از وزرا، فرد دیگری را به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی کند و خواستار کسب رای اعتماد به او شود.

آقای صمصامی پس از برکناری داود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و دارایی، در اواخر فروردین سال جاری به سمت سرپرست این وزارت خانه تعیین شد.

چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس هشدار داد که مدت قانونی سرپرستی آقای صمصامی در روز 28 تیرماه به پایان می رسد و پس از آن، وی حق امضای اسناد و نامه های این وزارت خانه را ندارد.

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید با تعطیلات تابستانی مجلس مصادف شده و آقای احمدی نژاد می بایست برای خودداری از نقض قانون اساسی، خواستار تشکیل جلسه مجلس و حضور نمایندگان در این جلسه می شد.

آقای رحیمی افزوده است که از آنجا که تشکیل جلسه مجلس به معنی بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه خود بود، رئیس جمهور برای حل این معضل نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و درخواست کرد دوره سرپرستی آقای صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تا معرفی وزیر جدید تمدید شود.

معاون حقوقی و مجلس رئیس جمهور در مورد مبنای قانونی نامه رئیس جمهور و پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به آن توضیحی نداده است.