نقض بخشنامه قوه قضاییه؛ اعدام چهار نفر در ملاء عام

نقض بخشنامه قوه قضاییه؛ اعدام چهار نفر در ملاء عام

عکس های منتشره از اعدام در ملاء عام در شهر برازجان استان بوشهر.

چهار نفر روز پنج شنبه در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آویز شدند و همزمان یک محکوم به اعدام دیگر نیز در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد.

اعدام چهار متهم که اتهام آنها قتل عنوان شده در ملاء عام و در شهر برازجان در حالی صورت می گیرد که قوه قضائیه در زمستان گذشته اعلام کرد اجرای احکام اعدام در ملاء عام را ممنوع کرده است.

هفته نامه اتحاد جنوب در این خصوص گزارش داد: «در پی وقوع قتل های اخیر در شهرستان دشتستان از استان بوشهر، حکم اعدام چهار تن از قاتلین این شهرستان صبح پنج شنبه به صورت علنی و در میدان شهید چمران شهر برازجان انجام شد.»

این هفته نامه اسامی کامل اعدام شدگان را منتشر نکرد اما نوشته است: «سه نفر از اعدام شدگان از توابع استان بوشهر و یکی از آنها که تبعه کشور افغانستان بوده و در دشتستان مرتکب قتل شده بودند به نام های ( ح. ن.ا - ف.م - ح. ز ) صبح پنج شنبه ساعت ۶.۳۰ بامداد در مقابل زندان سابق برازجان واقع در میدان شهید چمران این شهر به دار آویخته شدند.»

مقام های قضایی در استان بوشهر به رسانه های محلی این استان گفته اند: «اعدام این افراد در ملاء عام در راستای اخطار به افراد شرور در این شهرستان است که اخیرا دست به جرائم فراوانی از جمله قتل های متعدد زده اند.»

خبرگزاری استانی «خلیج فارس» در استان بوشهر نیز خبر داد که صبح پنج شنبه «در میان انبوه جمعیتی که برای اجرای حکم این چهار تن گرد آمده بودند پس از قرائت حکم اعدام، افراد یاد شده به وسیله جرثقیل به دار آویخته شدند.»

اعدام این چهار نفر در ملاء عام در حالی صورت گرفته است که سخنگوی قوه قضائیه دهم بهمن ماه ۸۶ طی یک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعیت اعدام در ملاء عام» از سوی رییس قوه قضائیه خبر داده بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری ها، دو روز قبل از اجرای حکم اعدام این چهار نفر، یک متهم به قتل در شهر برازجان به هنگام انتقال از زندان مرکزی بوشهر به برازجان برای بازپرسی از دست ماموران گریخته بود.

اعدام این چهار نفر در ملاء عام در حالی صورت گرفته است که سخنگوی قوه قضائیه دهم بهمن ماه ۸۶ طی یک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعیت اعدام در ملاء عام» از سوی رییس قوه قضائیه خبر داده بود.

علیرضا جمشیدی در همان کنفرانس خبری به خبرگزاری های رسمی ایران گفته بود که بر اساس بخشنامه نهم بهمن ماه محمود هاشمی شاهرودی، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، «تنها با موافقت رییس قوه قضاییه و بنابر ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.»

مقام های قضایی محلی در بوشهر اعلام نکرده اند که آیا اعدام روز پنج شنبه با موافقت رییس قوه قضاییه بوده است یا نه.

آقای جمشیدی همچنین اعلام کرده است که براساس بخشنامه رییس قوه قضائیه، «انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها» نیز ممنوع شده، و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر اجرای بخشنامه ممنوعیت اعدام در ملاء عام هستند.

یک اعدام در زندان سنندج

روز پنج شنبه احمد خلج یک محکوم به اعدام دیگر در زندان سنندج حلق آویز شد.

بنابر گزارشی که از قول «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» در رسانه های غیر رسمی منتشر شد، «روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۸۷ فردی به نام احمد خلج در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد. وی به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود، و در پی تائید حکم از سوی یکی از شعب دیوان عالی کشور اعدام شد.»

مجموعه فعالان حقوق بشر اجرای حکم اعدام احمد خلج را به دلیل زخمی بودن در هنگام اعدام، «نامتعارف» اعلام کرده است.