‏۶۰۰ امضا برای محاکمه مرتضوی دادستان تهران

‏600 امضا برای محاکمه مرتضوی دادستان تهران

همزمان با امضای 208 نماینده مجلس در پای نامه ای بر ضد دادستان تهران، 600 تن از فارغ التحصیلان ‏دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس قوه‌ ‌قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. ‏

نویسندگان نامه مذکور از هاشمی شاهرودی پرسیده اند: "آیا باور کنیم یکی از کلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی ‏در اختیار فردی بی منطق است که با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین ‏فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین کارگزارانی به کجا می ‏رود؟".‏

این خبر دیروز در صدر اخبار سایت "بصیرت" ارگان رسانه ای دفتر سیاسی سپاه پاسداران و نیز "جهان نیوز" ‏قرار گرفت؛ سایتی که از سوی علیرضا زاکانی، نماینده مجلس هفتم و هشتم و نماینده حامیان احمدی نژاد در جبهه ‏متحد اصولگرایان اداره می شود. ‏

از سوی دیگر، خبرگزاری های فارس و روزنا از نامه 208 امضایی نمایندگان مجلس علیه مرتضوی خبر می ‏دهند که قصد دارند چهارشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت کنند.‏

این در حالی است که هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیروز گفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید عاری و ‏سیاسی شود. او در عین حال به زیرکی گفته است؛خیلی از کسانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سرمی دهند، ‏کارنامه سالمی ندارند.‏

‎‎آجرلو: مرتضوی "معلوم الحال" است‎‎

جدال سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران و علیرضا زاکانی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت آموزش ‏عالی و دانشگاه آزاد، هفته گذشته زمانی بالا گرفت که بازداشت ها و دستگیری های جدیدی در پرونده افشاگری ‏های عباس پالیزدار مطرح شد و ماموران دادستانی تهران دوشنبه شب هفته قبل خانه فاطمه آجرلو دیگر نماینده ‏اصولگرای مجلس را مورد بازرسی شبانه قرار دادند. پالیزدار، علاوه بر چهره های سرشناس جناح ‏راست،مستقیما قوه قضاییه را نیز به علت عدم برخورد با فساد زیر علامت سوال برده بود.‏

بعد از دستگیری پالیزدار بود که قوه قضاییه، اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم را نیز تلویحا به دست ‏داشتن در این توطئه متهم کرد. بعد از دستگیری پالیزدار، اولین اقدام بازجویی فاطمه آجرلو، نماینده مجلس هفتم و ‏دختر خاله پالیزدار بود. کسی که معرف پالیزدار به کمیته تحقیق و تفحص بوده است. ‏

با احضار آجرلو به اتهام دخالت در خروج اسناد محرمانه و تحریک پالیزدار به افشاگری این اسناد، وی از ‏دادستان تهران به عنوان"فردی معلوم الحال" نامبرد و مرتضوی را به افشای پرونده فروش سئوالات کنکور تهدید ‏کرد.‏

خانم آجر لو، که از حامیان احمدی نژاد است، مدت 11 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و سپس دو تن دیگر از ‏نمایندگان مجلس نیز احضار شدند. بر اساس نامه بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت به هیات رئیسه مجلس ‏که روز گذشته (سه شنبه) از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، حسن کامران و محمد دهقان، دو نماینده ای هستند ‏که حسب دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص پرونده عباس پالیزدار به بازپرسی شعبه مذکور ‏احضار شده‌اند. ‏

این درحالی است که رئیس کمیته حقوقی هیات رئیسه مجلس گفته است: "احضاریه‌ای به کامران و دهقان رئیس و ‏عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه ابلاغ نشده و نخواهد شد". وی افزوده: "آنچه برخی رسانه‌‌ها ‏می‌گویند باید خود پاسخگو باشند و اینجانب به عنوان رئیس کمیته حقوقی هیات رئیسه مجلس تأکید می‌کنم که ‏احضاریه‌ای از سوی هیات رئیسه مجلس به این 2 نماینده ابلاغ نشده و نخواهد شد".‏

‎‎مرتضوی و زاکانی ؛ چه کسی مفتری است؟‎ ‎

با این حال ورود قاضی مرتضوی دادستان تهران که از سوی مجامع حقوق بشری فردی "مجرم" معرفی شده و ‏در یک مورد نیز متهم به قتل "زهرا کاظمی" در بازداشتگاه زندان اوین است، به جدال لفظی با زاکانی، پس از آن ‏صورت گرفت که زاکانی در نامه ای سرگشاده که در روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، چاپ شد علیه مسئولان ‏دانشگاه آزاد و در ارتباط با پرونده فروش سوالات آزمون این دانشگاه اتهاماتی را مطرح و همزمان مسئولان ‏قضایی را متهم به سهل انگاری و مماشات با متهمان این پرونده کرد. ‏

زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با طولانی کردن رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور از سال 82 تاکنون ‏اقدام به از بین بردن آثار جرم، مفقود کردن پرونده ها کرده،و با ـجمیع پرونده های فروش سئوالات کنکور از ‏سراسر کشور بدون ثبت آنها در دفاتر دادستانی پرونده ها را مفقود کرده و به "کور کردن سرنخ های مربوط به ‏پرونده فروش سئوالات کنکور" پرداخته است.‏

زاکانی همچنین ادعا کرده که دادستان تهران در ارتباط با دو زن فروشنده سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که ‏چندبار به همین اتهام بازداشت شده اند،و 41 نفر دیگر تلاش در تغییر پرونده به نفع متهمان ،و دادرسی معکوس ‏داشته و در نهایت این افراد را به 200 تا 500 هزارتومان چریمه محکوم کرده است.‏

زاکانی در بخشی از نامه خود آورده است: " اصل و بدل این پرونده به بهانه رسیدگى متمرکز توسط شخص ‏دادستان تهران آقاى مرتضوى تحویل گرفته شده و سپس این پرونده ها جهت رسیدگى متمرکز به شعبه یک ‏دادسراى شمیران ارجاع مى گردد. این پرونده نیز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان یزد شده و ‏بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذکور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد". ‏

زاکانی می افزاید: "دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود بیش از ۱۰ بار اعلام مى دارد که این پرونده ‏توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همین خاطر سرباز خاطى تحت پیگرد قرار گرفته و ‏پرونده وى در حال رسیدگى قضایى مى باشد." ‏

همین عبارات بود که مرتضوی را که خود دانش آموخته دانشگاه آزاد بوده و در واحد تهران شمال این دانشگاه نیز ‏مشغول به تدریس است، برآن داشت تا در جوابیه ای شدیدالحن و با ادبیاتی بی سابقه در همان روزنامه ، زاکانی ‏را به "عدم تعادل روانی" متهم کند و او را نیز در کنار "ضدانقلاب ها" بنشاند و او را به افترا و طرح اظهارات ‏کذب متهم کند. ‏

مرتضوی نوشت: "آقای علیرضا زاکانی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و ‏تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا ‏نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف ‏تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای ‏تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت ‏الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد." ‏

در بخش دیگری از این جوابیه آمده: "اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های ‏معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی ‏را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود ‏را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بیکار است بنمایم"‏‎. ‎

مرتضوی همچنین در پایان در یک جمله بندی بی سابقه اظهار می دارد: "اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده ‏ها به هیچ هم حساب نمی کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی های قضایی و آنچه ادعا می نماید ‏نداشته و یکی از ناراحتی های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است". ‏

در اینجا بود که زاکانی با انتشار مطلبی در سایت محافظه کار جهان نیوز، ، خطاب به وزارت ارشاد از عدم ‏امکان پاسخگویی به اظهارات مرتضوی در روزنامه ایران خبر داد و علت آن را تهدید این روزنامه از سوی ‏دادستان عنوان کرد.‏

زاکانی در نامه خود آورده است: " پیرو انتشار نامه آقای مرتضوی در روزنامه ایران در روز شنبه 1/4/87 که ‏حاوی افترائات و اتهامات متعددی نسبت به اینجانب بود ، بنده جوابیه ای را آماده نموده و وفق قانون برای ‏روزنامه ایران ارسال نمودم لیکن مدیر مسئول محترم روزنامه ایران اعلام می دارد که با توجه به تهدید انجام ‏پذیرفته از سوی دادستان تهران مبنی بر بستن روزنامه در صورت درج جوابیه بنده ، اقدام به انتشار جوابیه ‏اینجانب نخواهد نمود".