ایران: تحریمهای اروپا متناقض و بی معناست

ایران: تحریمهای اروپا متناقض و بی معناست

روز سه شنبه، 24 ژوئن (4 تیر)، محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصمیم اتحادیه اروپا را "تنگ نظرانه" توصیف کرد و گفت که "رویکردهای غیرقانونی، دوگانه و متناقض در شرایط و فضایی که بررسی بسته های پیشنهادی مطرح می باشد، بی معنا بوده و به شدت تقبیح می شود."

اشاره آقای حسینی به بسته پیشنهادی گروه 1+5 شامل مشوق هایی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به کنار گذاشتن بخشی از برنامه های هسته ای خود، به ویژه غنی سازی اورانیوم، و همچنین مجموعه پیشنهادهای این کشور به جامعه جهانی است.

آقای حسینی آنچه را رویکردهای سیاسی و مغرضانه نسبت به حقوق مشروع ملت ایران می خواند مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت که "اتخاذ سیاست چماق و هویج در برابر حقوق قانونی و اراده ملی و خلل ناپذیر ملت بزرگ ایران برای کسب پیشرفت در زمینه های فن آوری های نوین بیراهه بوده و تاثیری بر پیگیری و تحقق حقوق مسلم این ملت نخواهد داشت."

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت که تشدید تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا صرفا باعث راسخ تر شدن عزم جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست های خود می شود و افزود که چنین اقداماتی "فرصت های مرتبط با منافع اروپائیان را تضییع کرده و کمکی به ایجاد فضای مناسب برای راه حل دیپلماتیک نخواهد کرد."

پرهیز از 'اقدامات نمایشی'

محمدعلی حسینی به اتحادیه اروپا توصیه کرد که راه حلی، به گفته وی، معقول شامل پرهیز از اقدامات نمایشی را اتخاذ کند و با احترام به حقوق ملت ایران، رعایت مقررات پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - و بازگشت به راه حل های تفاهم آمیز، بسته های پیشنهادی دو طرف را بر اساس محورهای مشترک آنها مورد توجه قرار دهد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز 14 ژوئن به تهران سفر کرد و مشوق های مورد نظر کشورهای گروه 1+5 - شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان - را به مقامات ایرانی تحویل داد و به دریافت پاسخ سریع جمهوری اسلامی به این پیشنهادها ابراز امیدواری کرد.

تاکنون جمهوری اسلامی پاسخی به این پیشنهادها نداده و گرچه هفته گذشته به نقل از وزیر خارجه ایران از آمادگی این کشور برای مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی خبر رسید، اما وزارت خارجه ایران بعدا این خبر را نادرست خواند و تکرار کرد که این کشور پس از بررسی بسته پیشنهادی، به آن پاسخ خواهد داد.

با اینهمه، روز دوشنبه، وزیران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در جلسه ای در لوکزامبوگ طرح تشدید تحریم علیه ایران به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول بسته پیشنهادی و کنار گذاشتن برنامه های هسته ای این کشور را تصویب کرد.

اتحادیه اروپا پیشتر تحریم های مندرج در قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را به اجرا گذاشته بود و مصوبه جدید حاوی محدودیت های بیشتر شامل منع فعالیت بانک ملی و مسدود کردن دارایی های این بانک و ممنوعیت سفر شماری از مقامات جمهوری اسلامی به اروپاست که، به گفته اروپاییان، در زمینه برنامه های موشکی و هسته ای این کشور فعالیت دارند.

بانک ملی ایران، که بزرگترین بانک این کشور محسوب می شود، دارای شعباتی در آلمان و فرانسه و موسسه ای به نام شرکت سهامی بانک ملی در لندن است اما هنوز مشخص نیست که مصوبه جدید اتحادیه اروپا چگونه بر این بانک تاثیر می گذارد.

سیاست چماق و هویج و تاثیر تحریمها

به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش شده که هدف از این تحریم ها، که کوتاه مدتی پس از تسلیم بسته تشویقی 1+5 به ایران به تصویب می رسد، به اجرا گذاشتن سیاست چماق و هویج بوده است.

وضع این تحریم ها حاصل توافق آمریکا و اتحادیه اروپا برای افزایش فشار و وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش قطعنامه های شورای امنیت و تعلیق برخی برنامه های هسته ای این کشور تا زمان کسب اطمینان جامعه بین المللی از صلح آمیز بودن این برنامه هاست.

در عین حال، هرچند گفته می شود که تحریم های بین المللی تا کنون هم باعث دشواری هایی در زمینه تجارت خارجی ایران، به خصوص در دسترسی به خدمات بانکی شده و هزینه خریدهای خارجی و بهای اقلام وارداتی این کشور را افزایش داده، یک مقام ایرانی بار دیگر این تحریم ها را بی تاثیر خوانده است.

مهدی صفری، معاون اروپای وزارت خارجه، روز دوشنبه در یک نشست خبری در وین، پایتخت اتریش، گفت که "با وجود تحریم، زندگی در ایران به طور عادی ادامه دارد و هیچ تاثیری در وظایف و فعالیت های ما نیز نداشته است."

وی این نظر مقامات جمهوری اسلامی را تکرار کرد که خسارت تحریم ایران بیشتر متوجه کشورهای تحریم کننده می شود و گفت "باید صبر کنیم و ببینیم چه گروه ها و چه کشورهایی از تحریم ایران متحمل عواقب خواهند شد."

آقای صفری در مورد بسته پیشنهادی گروه 1+5 گفت که مقامات جمهوری اسلامی در حال بررسی این پیشنهادها هستند و با تکرار این نظر که بین این پیشنهادها و بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی نکات مشترکی وجود دارد، افزود "اگرچه بررسی ما در این زمینه وابسته به پاسخ اروپا به بسته پیشنهادی ما نیست، اما به هر حال ما هنوز از ناحیه مقابل جوابی دریافت نکرده ایم."