آیا دموکراسی ترکیه باید کلاه گیس بر سر کند؟
آیا دموکراسی ترکیه باید کلاه گیس بر سر کند؟
| ممنوعیت حجاب نه تبصره ای بر قانون اساسی ترکیه، که دستپخت شورای عالی آموزش این کشور است |
دادگاه قانون اساسی ترکیه سرانجام اصلاحات مورد نظر حزب حاکم عدالت و توسعه را در راستای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه باطل اعلام کرد و سدی بزرگ بر سر اجرای آن گذارد.
فوریه گذشته مجلس ترکیه با آرای مثبت ۴۰۱ نماینده در مقابل ۱۰۳ رأی منفی اصلاحاتی را دردو اصل قانون اساسی این کشور به تصویب رساند که راه را برای آزادی حجاب در دانشگاهها هموار کرد.
بر اساس این دو اصل اصلاح شده، همه مردم از نگاه قانون، حقوقی برابر دارند و باید از تمام خدمات عمومی و دولتی به طور یکسان برخوردار شوند، علاوه بر این، کسی نباید به خاطر دلائلی که به طور صریح و مکتوب در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد، از حق تحصیلات عالی محروم شود.
از آنجا که در قانون اساسی ترکیه اصلی دال بر ممنوع بودن استفاده از روسری در دانشگاهها و مراکز آموزشی وجود ندارد، این اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه برای ورود به دانشگاه را برمی داشت و بدون اشاره مستقیم به مسئله حجاب، این معضل را برطرف می کرد.
در واقع، ممنوعیت حجاب نه تبصره ای بر قانون اساسی ترکیه، که دستپخت شورای عالی آموزش این کشور است.
این شورا در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ به بهانه جلوگیری از اشاعه "اسلام سیاسی" از طریق نمادهای دینی مانند روسری، قوانینی را تصویب کرد که درب دانشگاهها را به روی دختران محجبه بست.
از این رو دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه امیدوار بود با "کلک مرغابی" و اصلاح اصول کلی تر در قانون اساسی، "مشکل حجاب" را بی آنکه آب از آب تکان بخورد برای همیشه از چهره ترکیه بزداید و یکی از مهمترین وعده های خود به حامیانش را عملی کند، بویژه اینکه با فتح کاخ ریاست جمهوری به دست نامزد این حزب که رسانه ها از آن به عنوان "سقوط آخرین قلعه سکولارها "یاد کردند، تصور می شد کلید همه دروازه های قدرت در دستان عدالت و توسعه خواهد بود و دیگر مانعی بر سر راهش وجود نخواهد داشت.
| حتی اگرعدالت و توسعه از این دعوی سر به سلامت بیرون برد، رأی دادگاه درباره مسئله حجاب بر تمامی مسیر آینده این حزب سایه می افکند و راه را بر اصلاحات مورد نظر حزب ناهموار می کند |
اما محاسبات آقای اردوغان چندان درست از آب در نیامد، گام دولت در حل "مسئله حجاب" از همان ابتدا با مخالفت هواداران سرسخت لاییسم مواجه شد و با شکایت دو حزب جمهوری خلق و دموکراتیک چپ به دادگاه قانون اساسی، راه به محکمه برد.
به نظر این دو حزب و همفکرانشان، اصلاحات حزب حاکم خلاف نظام لاییک ترکیه بود و اصول جمهوری هشتاد و چهار ساله این کشور را نقض می کرد، نگاهی که دیروز نه نفر از یازده قاضی دادگاه قانون اساسی نیز بر آن مهر تأیید گذاشتند و با حکمی که صادر کردند، تلاشها در جهت رفع مشکل دیرینه حجاب را عقیم گذاردند.
بر اساس رأی دادگاه محتوای اصلاحاتی که مجلس بر قانون اساسی اعمال کرد با هویت سکولار جمهوری ترکیه در تضاد است و چنین اصلاحاتی اساساً غیر قابل طرحند.
محمدعلی بیراند، نویسنده کارکشته پرتیراژترین رونامه ترکیه، پستا (Posta) که از نزدیک روند این پرونده را دنبال کرده است در این باره می گوید: "با این رأی به نظر می رسد پرونده آزادی حجاب در دانشگاههای ترکیه برای همیشه مختومه اعلام شده است مگر اینکه دولت و مجلس اصلاح کامل قانون اساسی را کلید بزنند و اصلاحاتی مهمتر را از سر بگیرند".
اما اصلاح کامل قانون اساسی در مقطع کنونی دشوار می نماید.
ماه گذشته به موازات اعتراضها بر سر موضوع حجاب، دادستان کل ترکیه نیز علیه حزب عدالت و توسعه به اتهام "اقداماتی با هدف به خطر افکندن نظام لاییک" در دادگاه قانون اساسی این کشور اقامه دعوی کرد.
اساس این پرونده را اظهارات و اقدامات هفتاد عضو حزب عدالت و توسعه از جمله شخص نخست وزیر و همچنین عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه تشکیل می دهد که البته آقای گل پس از انتخاب به ریاست جمهوری از عضویت حزب کناره گرفت.
در صورتی که دادگاه قانون اساسی، اتهاماتی را که دادستان کل بر این حزب وارد کرده تأیید کند، این پرونده به انحلال حزب و سقوط دولت خواهد انجامید.
به اعتقاد محمدعلی بیراند، گرچه پیش بینی سرنوشت دعوی علیه عدالت و توسعه از هم اکنون آسان نیست، رأی دادگاه درباره مسئله حجاب تا حدودی می تواند سرنخهایی درباره آینده احتمالی دولت آقای اردوغان به دست دهد.
وی می گوید: "با توجه به اینکه یکی از اتهامات اصلی علیه این حزب درباره اقدامش در مورد حجاب شکل گرفته، رأی دادگاه را می توان به مفهوم تأیید نظر دادستان هم تعبیر کرد".
| بر اساس نظرسنجی اخیر روزنامه زمان، ۵۶ درصد دختران محجبه فقط به خاطر فشار خانواده ناچار به داشتن حجابند، خیرالنسا گل همسر رئیس جمهور ترکیه هم بعد از ازدواج با عبدالله گل محجبه شد |
در مقابل، برخی دیگر همچون سمیر صلحی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه خوجالی ترکیه بر این باورند که ابطال این قانون اتفاقاً یکی از اتهامات اصلی علیه عدالت و توسعه را به طور کلی از میان برمی دارد و دعوی دادستانی را بی مفهوم می کند.
ممتاز ارتورکونه، مشاور سیاسی و حقوقی حزب عدالت و توسعه نیز این نگاه را تأیید می کند و به جنبه دیگری از تصمیم دادگاه می پردازد، وی با اشاره به عدم اجماع در رأی دادگاه قانون اساسی می گوید: "برای بسته شدن حزب عدالت وتوسعه رای یازده عضو اصلی دادگاه لازم است که با توجه به وضعیت آرا درباره مسئله حجاب به نظر می رسد همه اعضا بر سر موضوعاتی از این دست نظر یکسانی ندارند".
با این حال به نظر می رسد حتی اگرعدالت و توسعه از این دعوی سر به سلامت بیرون برد، رأی دادگاه درباره مسئله حجاب بر تمامی مسیر آینده این حزب سایه افکند و راه را بر اصلاحات مورد نظر حزب ناهموار کند.
همین نیز انتقادهای بسیاری میان هواخواهان حزب و حامیان اقدامات اصلاحی آن برانگیخته است.
از این منظر، گام رجب طیب اردوغان و همراهانش درمورد حجاب هرچند قدمی در جهت ریشه دارکردن بیش از پیش آزادیهای فردی در ترکیه به شمار می رفت، اقدامی عجولانه بود و آرزوهای طرفداران دموکراسی در این کشور درباره اصلاح قانون اساسی را بر باد داد.
قانون اساسی میراث یونیفرم پوشان ترک پس از کودتای ۱۹۸۰ است و با وجود تغییراتی که در طول بیش از دو دو دهه در آن صورت گرفته، همچنان آزادیهای سیاسی و اجتماعی را در مقاطع گوناگون با سکته مواجه می سازد.
احمد خاقان، ستون نویس روزنامه حریت در این باره می گوید: "با آنکه رهبر حزب عدالت و توسعه پیش از پیروزی در انتخابات سال گذشته وعده داده بود اصلاحات گسترده ای در قانون اساسی انجام دهد و کشور را از چنگ "یاسای نظامی" برهاند، بیکباره با تمرکز صرف بر مسئله حجاب، هم دولت و هم آینده اصلاحات را به خطر افکند.
به نظر آقای خاقان اگر عدالت و توسعه همان روندی را ادامه می داد که با کمک گروهی از استادان دانشگاه و حقوقدانان برای از سر نوشتن قانون اساسی آغاز کرده بود، می توانست در نهایت مسئله حجاب را هم در لابه لای آن به آسانی حل کند.
قرار بود متن جدید قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود و با توجه به نظرسنجیها انتظار می رفت قانون اساسی جدید رأی مثبت اکثریت مردم را از آن خود کند، دادگاه قانون اساسی نیز صلاحیت باطل کردن نتیجه همه پرسی را ندارد.
از منظری دیگر، گام اردوغان و همراهانش درمورد حجاب اقدامی عجولانه بود که آرزوهای طرفداران دموکراسی در این کشور درباره اصلاح قانون اساسی را بر باد داد |
احمد خاقان می افزاید: "ولی الآن همه چیز با مسئله حجاب و بن بست به وجود آمده بر سر آن گره خورده است، اثر این امر آشکارا در سیاستهای دولت احساس می شود، آقای اردوغان فعلاً قضیه تدوین قانون اساسی جدید را منتفی کرده است".
از طرفی به باور بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران ترک مانند مصاحبه شوندگان در این نوشته، نحوه تصمیم گیری دادگاه قانون اساسی در مورد پرونده حجاب پیغام دیگری نیز در بر دارد: "از این پس بدون اجازه این دادگاه امکان هیچگونه تغییری در قانون اساسی وجود ندارد".
شکافی در حال عمیق شدن
اما ورای آثار سیاسی رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه که برخی اعضای حزب عدالت و توسعه آن را "کودتای قضات" خواندند، عواقب اجتماعی این تصمیم هم احتمالاً مدتهای مدید دامنگیر جامعه این کشور شده و آن را به چالش خواهد کشید.
با وجود اینکه "معضل حجاب" یکی از مشکلات چندین دهه اخیر ترکیه بوده، اقدام دولت آقای اردوغان در جهت اصلاح آن، این مسئله را پررنگتر از همیشه در افکار عمومی مطرح کرده است.
نوال سویندی، یکی از اعضای کانون حمایت از حقوق زنان ترکیه معتقد است ابتدا گامهای دولت و سپس رأی دادگاه شکاف میان دو قشر مذهبی و غیرمذهبی در کشور را بیش از گذشته نمایان خواهد کرد و جامعه را بسوی دو قطبی شدن سوق خواهد داد.
خانم سویندی می گوید: "نشانه های این رویداد را می توان در لابه لای اخبار رسانه ها دید".
در چندین ماه گذشته مطبوعات و تلویزیونهای ترکیه به طرز چشمگیری اخبار مختلفی را درباره سرنوشت زنان محجبه پوشش داده اند: "شوهری که زنش را به خاطر بر سر نکردن حجاب طلاق داد"، "مادر یک شهید به علت حجابش اجازه حضور در مراسم رسمی را نیافت" و حتی "دعوای دانشجویان طرفدار و مخالف حجاب در دانشگاهی در استانبول" از جمله خبرهایی اند که بحثهای طولانی در محافل سیاسی و مدنی ترکیه به همراه آورده اند.
چنین مسائلی و موارد مشابه آنها پیش از این نیز وجود داشت اما نه آن چنان جنبه خبری می یافت و نه به شدت چندین ماه اخیر، کانون مباحثات قرار می گرفت.
تصور می شد که جامعه ترکیه در درون خود مسئله حجاب را حل کرده است اما وقایع اخیر خلاف این را نشان داد، در واقع عدالت و توسعه جامعه را بسوی دو قطبی شدن سوق نداد بلکه تنها باعث شد اجتماع واضحتر از گذشته خود را در آینه ببیند |
از طرفی برخی بر این باورند که مسئله حجاب دمل چرکینی است که سرانجام به طور کامل سرباز می کند و بالاخره رو به بهبودی خواهد گذاشت و مرهمش را هم نه در دالانهای سیاسی که درون جامعه خواهد یافت.
زینب داغی، استاد دانشگاه آنکارا و نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس می گوید: "تصور می شد که جامعه ترکیه در درون خود مسئله حجاب را حل کرده است اما وقایع اخیر خلاف این را نشان داد، در واقع عدالت و توسعه جامعه را بسوی دو قطبی شدن سوق نداد بلکه تنها باعث شد اجتماع واضحتر از گذشته خود را در آینه ببیند".
به اعتقاد خانم داغی حتی اگر پس از این راه حل سیاسی برای معضل حجاب پیدا نشود جامعه ترکیه جدی تر از گذشته با این موضوع برخورد می کند و هرچند با افت و خیز فراوان سرانجام گره از آن خواهد گشود.
وی می افزاید: "بخش خصوصی و تشکلهای مدنی می توانند پرچمدار این تحول باشند".
در ماههای اخیر و به دنبال تصویب اصلاحیه قانون اساسی در مجلس، بسیاری از مدارس و دانشگاههای خصوصی شاهد حضور دختران محجبه بر سر کلاسهای درس بودند، اتفاقی که پیش از این به صورت علنی ممکن نبود.
البته ابطال اصلاحیه مورد نظر حزب عدالت و توسعه مورد اقبال گروهی از مردم و سیاستمداران ترکیه نیز مواجه شده است.
به نظر موافقان لغو این اصلاحیه، آزادی حجاب در دانشگاهها بمرور به اماکن رسمی دیگر هم سرایت می کرد و دست سنتگرایان را در جامعه بازتر می کرد، در ضمن این خطر وجود داشت که با رسمیت یافتن استفاده از حجاب، بسیاری از زنانی که تمایل به برسرکردن روسری نداشتند هم تحت فشار قشرمذهبی قرار بگیرند.
بر اساس نظرسنجی اخیر روزنامه محافظه کار زمان، ۵۶ درصد از دختران محجبه گفته اند که یا خود یا دوستانشان فقط به خاطر فشار خانواده ناچار به داشتن حجابند، این میزان در شهرستانها در مقایسه با شهرهای بزرگ ترکیه افزایش بیشتری داشته است.
رویدادهای اخیر و رأی دیروز دادگاه قانون اساسی نشان دهنده ضعف دموکراسی در ترکیه است زیرا از سویی بحث بر سر محدود شدن یکی از آزادیهای فردی در میان است و از سوی دیگر تضاد جدی میان نهادهای انتخابی و انتصابی، مانند مجلس و دادگاه قانون اساسی |
بانو سنجاق، عضو شاخه زنان حزب جمهوری خلق با یادآوری این نظر سنجی می گوید: "این اتفاق [لغو اصلاحیه قانون اساسی] ترکیه را از سراشیبی سنتی شدن نجات داد، کسی با حجاب زنان مخالف نیست هرکس در انتخاب پوشش خود آزاد است اما باید دید آیا همه می توانند این آزادی را درک کنند؟"
خانم سنجاق با اشاره به اینکه از دیرباز زنان در آناتولی چارقد بر سر می کردند و می کنند ادامه می دهد: "ما با استفاده سیاسی از روسری مخالفیم، کاری که عدالت و توسعه می خواست انجام دهد، کاری سیاسی بود بی آنکه وضعیت جامعه را در نظر بگیرد، بسیاری از زنان ما بعد از ازدواج مجبور به استفاده از حجاب می شوند، این خود گویای وجود فشار درباره این موضوع است".
جالب آنکه همسران برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه هم در این چارچوب جای می گیرند، مانند خیرالنسا گل همسر رئیس جمهور ترکیه که بعد از ازدواج با عبدالله گل محجبه شد.
با این وصف، هم مخالفان و هم موافقان لغو اصلاحیه قانون اساسی بر این باورند که نفس رویدادهای اخیر و رأی دیروز دادگاه قانون اساسی نشان دهنده ضعف دموکراسی در ترکیه است زیرا از سویی بحث بر سر محدود شدن یکی از آزادیهای فردی در میان است و از سوی دیگر تضاد جدی میان نهادهای انتخابی و انتصابی، مانند مجلس و دادگاه قانون اساسی.
این شرایط را خانم سویندی در چند جمله خلاصه می کند.
او با اشاره به اینکه دختران محجبه کماکان ناچار به بر سر کردن کلاه گیس در ورودی دانشگاهها خواهند بود می گوید: "به نظر می رسد دموکراسی نحیف ترکیه هم برای پوشاندن این عیب مجبور خواهد بود کلاه گیسی بر سر کند".
نفیسه کوهنوردکارشناس مسائل ترکیه و روزنامه نگار در استانبول
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
